وجاء ذلك بحسب ما أفاد به مكتب السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، أمس الخميس. ويأتي مشروع القانون، الذي رعاه جراسلي والنائبة الديمقراطية آمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي صعدت بسبب الأحداث المرتبطة بأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

ويتيح مشروع قانون "نوبك" (NOPEC) للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس بمشروع قانون يستهدف منظمة "أوبك" بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، إذ باءت جميع هذه المحاولات بالفشل طيلة أكثر من 20 عاما.

وقفزت أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008، وتجاوز خام "برنت" مستوى 100 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من شح الإمدادات نتيجة الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن البيت الأبيض يضغط على الرياض لضخ المزيد من النفط للحد من ارتفاع أسعار الذهب الأسود، فيما أكدت السعودية التزامها باتفاقية مجموعة "أوبك+"