حراك في مجلس الرئاسة لبناء نظام محاصصة بين الجنوب والشمال
حراك سياسي في مجلس الرئاسة لبناء نظام محاصصة بين الجنوب والشمال
> "الأيام" غرفة الأخبار
> يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، حراكًا سياسيًا لترتيب فريق عمله لإدارة المرحلة الانتقالية الجديدة، بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل المجلس من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتفويضه جميع صلاحياته في 7 إبريل الماضي.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العليمي إلى إشراك جميع القوى والأطراف التي تسعى لإنهاء الانقلاب الحوثي، والذهاب نحو السلام في الحكم خلال المرحلة المقبلة، يبدو واضحًا أنه يعود للاستعانة بوجوه قديمة وشخصيات شاركت في إدارة مؤسسات الدولة في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وعهد هادي.
وتعد مناصب مدير مكتب الرئيس، ورئاسة الوزراء، ومحافظ عدن، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية، محور التغييرات الأساسية التي تجرى النقاشات حولها، وفق مصادر سياسية في الشرعية.
واستدعى العليمي إلى عدن كلًا من رئيس الوزراء السابق خالد بحاح، ومحافظ عدن السابق الشيخ عبد العزيز المفلحي، وسفير اليمن الحالي في ألمانيا يحيى الشعيبي.
وقال مصدر سياسي مقرب من الرئاسة إن تعيين الشعيبي مديرًا لمكتب العليمي بات شبه محسوم، وأشار إلى أن هناك إجماعًا كاملًا في مجلس القيادة الرئاسي على شخصية الشعيبي لتولي هذه المنصب.
وحول الأسماء الأخرى، وتحديدًا بحاح والمفلحي، فقد ذكر المصدر الذي أن هذين الاسمين لم يُبت حتى الساعة في أمرهما، وما إذا ستكون لهما مناصب مثل رئاسة الحكومة وغيرها، لأن المناصب ستخضع للمحاصصة شمالًا وجنوبًا، وبين الأطراف السياسية.
وكان مكتب بحاح قد كتب على صفحته على "فيسبوك"، السبت الماضي، أن رئيس الوزراء السابق تلقى يوم الجمعة الماضي اتصالًا من العليمي، دعاه فيه "للعودة والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلاد". مع العلم أن هادي أقال، في إبريل 2016، بحاح من منصبي رئيس الوزراء ونائب الرئيس بسبب "الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية"، بحسب ما جاء في القرار يومها.
أما الاقتصادي البارز عبد العزيز المفلحي، فكان هادي قد عيّنه محافظًا لعدن في إبريل 2017، عقب إطاحة (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) عيدروس الزبيدي من هذا المنصب.
وحاول المفلحي لملمة الأوضاع في العاصمة المؤقتة، وتهدئة الاحتقان الحاصل عقب تشكيل المجلس الانتقالي، إلا أنّه قدّم استقالته في نوفمبر من العام ذاته، جرّاء ما اعتبرها "عراقيل" أمام خططه، وحمّل الحكومة حينها مسؤولية تدهور الأوضاع في عدن.
في موازاة ذلك، لا تزال النقاشات قائمة حول عدد من الملفات التي يعتزم مجلس القيادة البت بها، منها التغييرات في وزارتي الداخلية والدفاع.
ويبرز اسم رئيس الأركان العامة للجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، مرشحًا لمنصب وزير الدفاع من الشمال، على أن تحل محله في رئاسة الأركان شخصية جنوبية، يطرح لها اسم محسن الداعري، فيما يُطرح اسم اللواء علي ناصر لخشع وزيرًا للداخلية، ويحظى بدعم من قِبل المجلس الانتقالي لتولي المنصب.
وحول التحركات التي يقوم بها العليمي، قال الباحث السياسي صدام عبيد، إن ما يقوم به العليمي يشير إلى حقيقة ثابتة تاريخيًا، وهي أن من يتولى الحكم من المناطق الوسطى في اليمن، دائمًا ما يكون أكثر حيادية من غيره وإدراكًا للمشاكل السياسية، وأهمية إشراك الجميع، وغالبًا ما يكون له دور كبير في تحريك ملف معين.
واعتبر عبيد أن العليمي يأتي الآن لينقذ ما يمكن إنقاذه، ويسعى لتكوين تحالف من كل الأطياف من أبناء اليمن، ليكون مصدر دعم لسياساته في اليمن.
وعلى الرغم من توقّع عبيد أن يحقق العليمي نجاحًا، غير أنه رجح أيضًا ألا يستمر في موقعه، لأسباب عديدة، معتبرًا أن أطرافًا كثيرة لا تريد للملف اليمني أن يُحل. وأضاف: إذا تجاوز العليمي الخطوط في إبعاد اليمن عن النزاعات والصراعات والتدخلات الخارجية، فقد تتم تنحيته، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، والذي دفع التحالف بقيادة السعودية إلى إطاحته من خلال حملة ضده، واستبداله بشخصية ضعيفة هي معين عبد الملك.
واعتبر أنه "في حال صدق التحالف بدعم سياسة العليمي لوضع اليمن في بر الأمان وإنهاء الانقلاب والحرب، فإن العليمي سيحقق النجاح، من سياسة بناء الدولة وجمع كل الفرقاء، إلى إعادة تصدير الغاز والنفط". وأضاف: "ليس من المنطقي أن يحقق العليمي نجاحًا فيما السعودية مثلًا تقدّم منحًا نفطية بمقابل مالي، بينما لا تسمح بالاستفادة من النفط اليمني". واعتبر أن "هذا هو الاختلال الذي تبدو عليه قيادة الشرعية، والأمر بات مرتبطًا بمدى صدق التحالف، وعدم تكرار ما حدث في التعامل مع حكومة بن دغر".
وفي الوقت الذي يسعى فيه العليمي إلى إشراك جميع القوى والأطراف التي تسعى لإنهاء الانقلاب الحوثي، والذهاب نحو السلام في الحكم خلال المرحلة المقبلة، يبدو واضحًا أنه يعود للاستعانة بوجوه قديمة وشخصيات شاركت في إدارة مؤسسات الدولة في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وعهد هادي.
وتعد مناصب مدير مكتب الرئيس، ورئاسة الوزراء، ومحافظ عدن، إلى جانب وزارتي الدفاع والداخلية، محور التغييرات الأساسية التي تجرى النقاشات حولها، وفق مصادر سياسية في الشرعية.
واستدعى العليمي إلى عدن كلًا من رئيس الوزراء السابق خالد بحاح، ومحافظ عدن السابق الشيخ عبد العزيز المفلحي، وسفير اليمن الحالي في ألمانيا يحيى الشعيبي.
وقال مصدر سياسي مقرب من الرئاسة إن تعيين الشعيبي مديرًا لمكتب العليمي بات شبه محسوم، وأشار إلى أن هناك إجماعًا كاملًا في مجلس القيادة الرئاسي على شخصية الشعيبي لتولي هذه المنصب.
وحول الأسماء الأخرى، وتحديدًا بحاح والمفلحي، فقد ذكر المصدر الذي أن هذين الاسمين لم يُبت حتى الساعة في أمرهما، وما إذا ستكون لهما مناصب مثل رئاسة الحكومة وغيرها، لأن المناصب ستخضع للمحاصصة شمالًا وجنوبًا، وبين الأطراف السياسية.
وكان مكتب بحاح قد كتب على صفحته على "فيسبوك"، السبت الماضي، أن رئيس الوزراء السابق تلقى يوم الجمعة الماضي اتصالًا من العليمي، دعاه فيه "للعودة والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلاد". مع العلم أن هادي أقال، في إبريل 2016، بحاح من منصبي رئيس الوزراء ونائب الرئيس بسبب "الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية"، بحسب ما جاء في القرار يومها.
أما الاقتصادي البارز عبد العزيز المفلحي، فكان هادي قد عيّنه محافظًا لعدن في إبريل 2017، عقب إطاحة (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) عيدروس الزبيدي من هذا المنصب.
وحاول المفلحي لملمة الأوضاع في العاصمة المؤقتة، وتهدئة الاحتقان الحاصل عقب تشكيل المجلس الانتقالي، إلا أنّه قدّم استقالته في نوفمبر من العام ذاته، جرّاء ما اعتبرها "عراقيل" أمام خططه، وحمّل الحكومة حينها مسؤولية تدهور الأوضاع في عدن.
في موازاة ذلك، لا تزال النقاشات قائمة حول عدد من الملفات التي يعتزم مجلس القيادة البت بها، منها التغييرات في وزارتي الداخلية والدفاع.
ويبرز اسم رئيس الأركان العامة للجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، مرشحًا لمنصب وزير الدفاع من الشمال، على أن تحل محله في رئاسة الأركان شخصية جنوبية، يطرح لها اسم محسن الداعري، فيما يُطرح اسم اللواء علي ناصر لخشع وزيرًا للداخلية، ويحظى بدعم من قِبل المجلس الانتقالي لتولي المنصب.
وحول التحركات التي يقوم بها العليمي، قال الباحث السياسي صدام عبيد، إن ما يقوم به العليمي يشير إلى حقيقة ثابتة تاريخيًا، وهي أن من يتولى الحكم من المناطق الوسطى في اليمن، دائمًا ما يكون أكثر حيادية من غيره وإدراكًا للمشاكل السياسية، وأهمية إشراك الجميع، وغالبًا ما يكون له دور كبير في تحريك ملف معين.
واعتبر عبيد أن العليمي يأتي الآن لينقذ ما يمكن إنقاذه، ويسعى لتكوين تحالف من كل الأطياف من أبناء اليمن، ليكون مصدر دعم لسياساته في اليمن.
وعلى الرغم من توقّع عبيد أن يحقق العليمي نجاحًا، غير أنه رجح أيضًا ألا يستمر في موقعه، لأسباب عديدة، معتبرًا أن أطرافًا كثيرة لا تريد للملف اليمني أن يُحل. وأضاف: إذا تجاوز العليمي الخطوط في إبعاد اليمن عن النزاعات والصراعات والتدخلات الخارجية، فقد تتم تنحيته، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، والذي دفع التحالف بقيادة السعودية إلى إطاحته من خلال حملة ضده، واستبداله بشخصية ضعيفة هي معين عبد الملك.
واعتبر أنه "في حال صدق التحالف بدعم سياسة العليمي لوضع اليمن في بر الأمان وإنهاء الانقلاب والحرب، فإن العليمي سيحقق النجاح، من سياسة بناء الدولة وجمع كل الفرقاء، إلى إعادة تصدير الغاز والنفط". وأضاف: "ليس من المنطقي أن يحقق العليمي نجاحًا فيما السعودية مثلًا تقدّم منحًا نفطية بمقابل مالي، بينما لا تسمح بالاستفادة من النفط اليمني". واعتبر أن "هذا هو الاختلال الذي تبدو عليه قيادة الشرعية، والأمر بات مرتبطًا بمدى صدق التحالف، وعدم تكرار ما حدث في التعامل مع حكومة بن دغر".
