منذ أواخر العام 2020م سعى مكتب الزراعة في مديرية الحد بيافع محافظة لحج سعيًا حثيثًا لعمل تجارب زراعية على العديد من النبتات ذات القيمة الغذائية العالية، التي يمكنها رفد المنطقة بالمواد الغذائية الأساسية وتسهم في إيجاد أمن غذائي للسكان المحليين بأقل التكاليف المادية الممكنة بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمزارعين وإعادة استصلاح الأراضي الزراعية.

ونجح مدير مكتب الزراعة م.أحمد عبدالله المنيفي، وهو الباحث والمسؤول وصاحب فكرة استنباط البذور الزراعية للعديد من أصناف المزروعات، حيث بدأ نشاطه  في  2020- 2021م  وقد عقد عدة اتفاقيات مع مراكز أبحاث عدة في حضرموت وذمار، وبالتعاون مع الهيئة العامة للإرشاد الزراعي محافظة لحج والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حضرموت  وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهدف استنباط بعض البذور المحسنة للقمح وتجريب نتائجها في مديرية الحد يافع ذات المزارع الواسعة والأرض المؤهلة للعديد من المزروعات وقد كان لمشروع استنباط بذور القمح الحيز الأكبر من اهتمامه والباحثين الزراعيين من خارج يافع  وأهمها مركز الأبحاث الزراعية  بمديرية سيئون محافظة حضرموت.

كانت البداية في نهاية العام 2020م، حيث تم بذر كميات من البذور المستنبطة المحسنة من مركز أبحاث سيئون في ثلاثة وديان رئيسة في مديرية الحد، بجهود أهلية للمزارعين وبدعم علمي وإرشادي من مركز أبحاث سيئون والهيئة العامة للإرشاد الزراعي لحج، وقد كانت النتائج حينها مشجعة على الاستمرار في المشروع وتوسيعه  وتدارك أية معوقات أو نواقص رافقت التجربة الأولى.

في العام التالي وتحديدًا في 15 من ديسمبر 2021م، قام فريق من المهندسين الزراعيين من الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حضرموت ومركز أبحاث سيئون ومكتب الزراعة بالحد بزراعة 6 أصناف من القمح في مزارع وادي الفيض، أشهر وأكبر وادي في مديرية الحد من حيث المساحة والمزارع الواسعة ووفرة المياه مقارنة بالمناطق الأخرى.

وكانت الأصناف الستة هي: حضرموت 3، صنف غنيمي، صنف مكرونة، صنف سخاء  صنف ذمار 37، صنف سباء، بعدد أربعة حقول زراعية وبمساحة قدرت بـ 3800م، وتم زراعة ثلاثة حقول إضافية لتحقيق تجربة أفضل في مساحة تقدر بـ 1800متر. كل صنف في حقل منفصل موزعة على عدد من المزارعين وخلال فترة زمنية 141يومًا وهي الفترة التي توجت بنضوج الثمرة ونجاح التجربة وحصد الثمرة بإشراف مباشر من قبل مكتب الزراعة الحد، حيث تم متابعة المزارعين  ومراقبة نمو الثمرة وتدوين كل المعلومات اليومية عن زراعة أصناف القمح وتقديم النصائح الإرشادية وتحديد آلية تنفيذية لطرق الري والكميات المطلوبة  ونوع الأسمدة ومقاديرها.

ومرت التجربة بمراحل متعددة حتى موسم الحصاد في مطلع الشهر الحالي والذي أسفر عن نجاح التجربة الثانية بشكل كبير وتحقيق نتائج ممتازة وثمرة وفيرة فاقت كل توقعات الباحثين والمزارعين.

وأوضح مكتب الزراعة هناك أن التجربة الأولى والثانية نجحت نجاحًا كاملًا رغم شحة الإمكانيات وانعدام الدعم المادي لتنفيذ مثل هذه المشاريع الزراعية.  

وأضاف بأن الأصناف المستنبطة من مراكز الأبحاث قابلة للزراعة بكل يسر وتحقيق نتائج ممتازة، وأن صنف سباء تم تعميم  زراعته في العديد من مزارع مديرية الحد في أوقات سابقة بنجاح تام في كل المزارع التي بذرت بالصنف وأنه بصدد تعميم الأصناف المذكورة كافة على جميع المزارعين في المديرية.

وأكد تقرير لمكتب الزراعة أنه لا يوجد لدى المكتب أي اعتمادات مالية أو تمويل مادي مباشر مخصص له من قبل وزارة الزراعة لمشروع تجربة استنباط زراعة القمح في  المديرية، وأنه لم يتم اعتماد أي مبالغ لمكتب زراعة الحد ضمن الاعتماد الذي اعتمد للهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي لتنفيذ التجربة الممول من الصندوق الزراعي السمكي في وزارة الزراعة والري، عدا تعاون إرشادي لمكتب الإرشاد الزراعي لحج.

وأفاد التقرير بأن معظم الجهود ذاتية من قبل مكتب الزراعة الحد والمزارعين وتعاون إرشادي وعلمي من مركز أبحاث سيئون، والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي حضرموت، ذلك أن مكتب الزراعة في الحد مهتم في نجاح التجربة وتحقيق نتائج يستفاد منها المزارعون والسكان.

وأشار إلى أنه قبل البدء في زراعة الأصناف، رفع مقترح لمدير عام المديرية الشيخ حسين الجوهري، والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بطلب المساعدة لتنفيذ مشروع  زراعة القمح وتم التجاوب مع مقترح مكتب الزراعة بتقديم المساعدة وكان الدور الكبير في إنجاح هذا المشروع الزراعي للسلطة المحلية في الحد التي قدمت المساعدات لمكتب الزراعة لاستكمال تنفيذ المشروع  وتابعت نتائجه باهتمام.

وأوصى تقرير مكتب زراعة الحد يافع بالعديد من النقاط الهامة بناء على ما خلصت إليه نتائج البحوث السابقة من إرشادات وتوصيات الباحثين من مركز أبحاث سيئون،

أهمها مطالبة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية إدخال مديرية الحد الزراعية ومشروع زراعة القمح ضمن موازنة الوزارة في الأعوام القادمة وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، حيث إن المنطقة ذات مزارع واسعة وبيئة مناسبة لزراعتها، إضافة إلى أن المنطقة نائية وتفتقر إلى المشاريع الإنمائية التي توفر الدخل للسكان وأن مثل هذه المشاريع المحلية مثل زراعة القمح وغيرها توفر فرص عمل للسكان وتعزز من مستوى الأمن الغذائي للمزارعين والمنطقة بشكل عام  التي تعاني من انعدام الكثير من الخدمات الضرورية للزراعة حيث تصحرت المزارع بسبب شحة الإمكانيات.

وقال التقرير: "إنه يتوجب على الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، دعم مكتب الزراعة بمديرية الحد بالمقومات الأساسية والمعدات والاعتمادات المالية كافة؛ لكي يؤدي نشاطه على أكمل وجه، إلى جانب توفير مساعدات مستعجلة للمزارعين مادية وإرشادية وفنية، مثل توفير البذور المحسنة والمستنبطة بأسعار مناسبة للمزارعين وكذلك الأسمدة والمبيدات، وإيجاد البدائل والحلول لوسائل ري المزارع واعتماد حلول الطاقة الشمسية مثل الغطاسات بدلًا عن المواطير التي يعتمد في تشغيلها على مادة البترول، نظرًا لارتفاع تكاليف شرائه.

وطالب بتوفير الآلات  الزراعية مثل الحراثات والبذارات والحصادات، وباعتماد المشاريع الخدمية للمزارعين  وهي عديدة وتلبي الاحتياجات الضرورية لمكتب الزراعة والمزارعين  كون المديرية ذات المساحة الزراعية الواسعة مؤهلة لزراعة محاصيل الحبوب بأنواعها كافة والخضار والفواكه، فقط في حال توفرت الإمكانيات للمزارعين.