> أكد المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين (أعلى سلطة في صنعاء) أمس الأربعاء، أنه يدرس حاليًا طلب تمديد الهدنة الإنسانية التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي وستنتهي في 2 يونيو القادم.

ورأى مراقبون سياسيون إن إعلان المجلس السياسي للحوثيين عن موقفه الجديد أمس بأنه تراجع صريح عن رفضه السابق لفك حصار تعز وعزوا هذا التطور الجديد بأنه نتيجة ضغوط دولية مورست على صنعاء في اليومين الماضيين.

وقال المجلس السياسي في بيان أنه وجه "بالأخذ في الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقًا لبنود الهدنة ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين".

وجاء موقف الحوثيين الرسمي أمس بعدما لمحت قيادات كبيرة في الجماعة أن فك حصار تعز "لا يندرج ضمن بنود الهدنة الأممية".

وأكد المجلس السياسي ما سمّاه "أهمية التزام الأمم المتحدة والتحالف المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم".

وأتهم المجلس الأطراف الأخرى (الأمم المتحدة والحكومة) بعدم التعاطي الجاد مع الملف الإنساني من خلال محاولة تجزئة بعض القضايا.

ونشرت "الأيام" في عددها، أمس الأربعاء، خبرًا بشروط جديدة وضعها الحوثيون لإنهاء حصار تعز، وذلك في مبادرة عرضها القيادي البارز محمد علي الحوثي الذي حدد ثلاثة محاور في هذا الملف كإنهاء القتال، رفع المواقع من الجانبين وفتح الطرق بعدها"، مشددًا على أن ذلك متاح إذا وافق عليه الطرف الآخر.

في سياق متصل أعلن المبعوث الاممي أمس استئناف مشاوراته مع القوى السياسية اليمنية.

وقال مكتبه في عمان في تغريدة:"يتابع المبعوث الأممي إلى اليمن أمس مشاوراته لتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية العسكرية للعملية متعددة المسارات، حيث التقى المبعوث أمس مجموعة متنوعة من الشخصيات اليمنية العامة، والخبراء وممثلين عن المجتمع المدني".