> «الأيام» غرفة الأخبار

أفادت بيانات رسمية نشرت اليوم السبت بتحصيل جماعة الحوثي رسوم جمارك وضرائب وصلت إلى نحو 20 مليار ريال من 5 سفن من المشتقات النفطية التي وصلت موانئ الحديدة خلال الستة الأيام الأولى من الهدنة الأممية التي بدأت في 2 أبريل الماضي.

وحسب تقرير إحصائي فالحوثيين جمعوا 4 مليار و997 مليون ريال، رسوم وجمارك من سفينة "MT CAESAR" التابعة لمؤسسة تامكو والتي أفرغت أكثر من 32 ألف طنًا متري من مادة البنزين في ميناء الحديدة بتاريخ 1 أبريل، وفقًا لوثيقة رقمها 863.

وفي ذات التاريخ، أفرغت سفينة "MT SPLENOOUR SAPPHIRE" أكثر من 24 ألف طن متري من المازوت، التابع لمؤسسة "الزهراء" للتجارة، في ميناء الحديدة، وحصلت على رسوم بقيمة مليار و910 مليون و874 ألف ريال يمني، وفقًا لوثيقة أخرى.
وفي 5 أبريل، وصلت سفينتان لميناء الحديدة، الأولى تابعة لشركة "بتروليوس" وحمولتها 32 ألف طن من البنزين والثانية تابعة لشركة "وقود" للاستثمار، وحمولتها نحو 20 ألف طن من الديزل.

وفيما تحصل الحوثيون على رسوم وضرائب على حمولة السفينتين بقيمة 7 مليار و428 مليون ريال، بلغت الرسوم والضرائب المحصلة من حمولة سفينة "MT SANDS" التابعة لمؤسسة "تامكو" التي وصلت ميناء الحديدة يوم 6 أبريل، 5 مليار و331 مليون ريال، على شحنتها من البنزين البالغة 32 ألف طنًا متريًا، وفقا للوثيقة رقم 868 الصادرة من الجهات المعنية في موانئ الحديدة والخاضعة للحوثيين وفق موقع المصدر أونلاين.

وأظهرت الوثائق إجمالي المبلغ المحصل بقيمة (19 مليار و667 مليون ريال) من رسوم وضرائب شحنات الخمس سفن الواصلة للحديدة في الأسبوع الأول للهدنة، لم يورد أي مبلغ منها لفرع البنك المركزي بالمحافظة ذاتها والخاضع لسلطة الحوثيين.
وفي 1 أبريل الفائت، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وترحيب التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وتتضمن الهدنة وصول 18 سفينة تحمل المشتقات النفطية، بمبادرة من الحكومة الشرعية، وتقدر الرسوم والضرائب التي ستحصل عليها المليشيا بنحو 90 مليار ريال، وهي كافية لصرف مرتبات موظفي الدولة لمدة 3 أشهر وفقًا لوزير الإعلام بالحكومة اليمنية.
ومنذ سريان الهدنة مطلع أبريل وحتى الـ18 مايو الجاري، وصلت إلى موانئ الحديدة 12 سفينة، تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية.

لكن الرسوم والضرائب المحصلة عليها والتي تقدر بأكثر من 60 مليار ريال، لم تورد أي مبالغ منها للبنك المركزي بالحديدة، والحساب الخاص بمرتبات الموظفين المفترض أنه خاضع لإشراف مكتب المبعوث الأممي بموجب اتفاق ستوكهولم.

ويتضمن اتفاق ستوكهولم الموقع تحت إشراف الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية نهاية العام 2018، جزئية مستقلة تنص على توريد إيرادات المشتقات النفطية الواصلة عبر موانئ الحديدة، إلى حساب بنكي خاص في البنك المركزي بالمحافظة، واستخدامها لاحقًا في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وظل الاتفاق صامدًا لقرابة عام، توفرت خلاله المشتقات النفطية بشكل كبير سوى في مناطق سيطرة الجماعة أو المناطق المحررة، إضافة إلى توفرها في السوق السوداء. فيما بلغت الأموال الموردة للحساب البنكي الخاص بأكثر من 48 مليار ريال.
وكان خبراء الأمم المتحدة قالوا في تقريرهم الصادر في يناير الماضي، "إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات".
وذكر التقرير آنذاك أن الحوثيون جمعوا 70 مليار ريال يمني من إيرادات رسمية من واردات الوقود عبر ميناء الحديدة.