التحركات على قدم وساق، والمفاوضات لا تكاد تهدأ، وحراك إعلامي وسياسي يكاد لا يتوقف، وكل ذلك يصاحبه تحرك شعبي في كل أزقة وحواري وشوارع محافظة (تعز)، كل ذلك من أجل رفع الحصار عن المدينة، وإيجاد حلول وتفاهمات لفتح (المعابر الحدودية) بين قرى وعزل وبلدات المدينة الحالمة (تعز).
كل ذلك أثمر عن مفاوضات بين انقلابي (صنعاء) وممثلين عن محافظة (تعز) تحتضنها العاصمة الأردنية (عمّان)، في خطوة قد تفضي إلى حلول، إذا لم تكن جذرية ونهاية، مؤقتة تخفف ولو بعض الشيء عن معاناة المواطن في محافظة تعز.
كثفت الحكومة اليمنية الشرعية الممثلة بالمجلس الرئاسي جهودها الجبارة وسعيها المتواصل والمستمر والدؤوب إلى لفت الأنظار نحو مدينة (تعز)، ومحاولة إيجاد صيغة وتسوية مع (انقلابي صنعاء) لخروجها من ذلك الحصار.
ولكن في المقابل وفي الضفة الأخرى، يضع ذلك الحراك السياسي والدبلوماسي للمجلس الرئاسي نحو (تعز) كثيرًا من التساؤلات، ويضع العديد من علامات الاستفهام حول الصمت المخزي والمريب من قبل المجلس الرئاسي، لما آلت إليه الأوضاع الخدماتية والمعيشية والاقتصادية في العاصمة عدن، في مختلف المجالات.
أن ما يحدث ويجري في العاصمة عدن، لا يختلف كثيرًا عن ذلك (الحصار) في الحالمة تعز الذي أولت إليه (الحكومة اليمنية) جهودها الجبارة، بل إنه يزيد كثيرًا، ويفوق معاناة المواطن في محافظة تعز.
تعاني العاصمة عدن (حصارًا) أشد ضراوة وقسوة مما تعانيه (تعز)، فتردي الخدمات من كهرباء ومياه، في صيف حار شديد الرطوبة يعتبر حصارًا، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تمتد إلى (8) ساعات وأكثر من ذلك في قمة الصيف الساخن والحارق التي تكتوي به عدن، يعتبر حصارًا.
وانقطاع المرتبات وعدم انتظامها للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومنتسبي السلك العسكري للقوات الأمنية والدفاع يعتبر حصارًا.
وموجة الإرهاب الممنهجة والمدروسة التي تضرب العاصمة عدن بين الحين والآخر يعتبر حصارًا.
حالة انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والارتفاع المخيف لأسعار السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية للمواطن في العاصمة عدن، هو أشد قسوة وضراوة من الحصار الأمني والعسكري.
