المنشآت والكهرباء يتبادلان الاتهامات بأحقية مبيعات زيت تالف

> عدن «الأيام» خاص:

> تبادلت النقابة العامة لكهرباء عدن وقوات حراسة المنشآت التابعة لألوية الدعم والإسناد أمس الجمعة في بيانين منفصلين الاتهامات بشأن تعطيل كل منهم عمل الآخر.

وذكرت نقابة الكهرباء في بيانها أن قيادة قوات حراسة المنشآت منعت عمال محطة كهرباء خورمكسر من إخراج زيت تالف من المحطات، وعلى العكس قام جنود حراسة المنشآت بالمساومة لإعطاء تصريح خروج.

وقال البيان "إن موظفي المحطات نفذوا وقفة احتجاجية بتاريخ 18 أبريل 2022م وتلاها أضراب تصعيدي، ومن ثم تم تعليق الإضراب بعد تواصل مدير عام كهرباء عدن مع النقابة لحل القضية، وتم التنسيق واللقاء مع قائد قوات حراسة المنشآت أحمد مهدي بن عفيف وحضر اللقاء مدير عام كهرباء عدن ومدير عام محطتي خور مكسر والتواهي ورئيس النقابة وتم الاتفاق على أن يخرج الزيت التالف بتاريخ 1 يونيو 2022م".

وأضاف البيان "استغراب وصول مندوب من قبل قائد قوات حماية المنشآت إلى إدارة محطتي خور مكسر والتواهي يطلب منها نسبة 20 ٪ من قيمة الزيت التالف، وهو الذي يرفضه جميع الموظفين والمهندسين والعاملين في محطتي خور مكسر والتواهي لأن هذا حقًا من حقوقهم".

وأكد البيان أن حقوق عمال وموظفي المحطة "خط أحمر ولن نرضى بهذا التعسف والتدخل غير القانوني"، مشيرين إلى اعتزامهم إضرابًا شاملًا ومهلة 24 ساعة للجهات المسؤولة لوضع حد للتعسف الذي طالهم، وحملوا الجهة المعرقلة المسؤولية الكاملة بعد انتهاء المهلة المحددة.

ومن جهتها نفت قوات حراسة المنشآت أمس الجمعة اتهامات اللجنة النقابية لكهرباء خورمكسر التواهي.

وشددت حراسة المنشآت" على أن المزاعم التي وردت في بيان نقابة كهرباء خورمكسر التواهي محض افتراء، مشيرة إلى أن أفرادها الذين يقومون بحراسة محطة الكهرباء منعوا بيع أي أجزاء تالفة من زيوت وغيرها كون المسألة تحمل شبهات فساد.

وأكدت وجود براميل زيت صالح للاستخدام وبراميل ديزل بين براميل الزيت التالف، وذلك لبيعها من قبل إدارة كهرباء بدر، حيث اكتشف فريق الرقابة والتفتيش لحراسة المنشآت عملية الخلط والتظليل لسرقة وبيع زيوت صالحة للاستخدام وبراميل ديزل، وذلك بحجة الزيت التالف حسب البيان.

وقالت قوات حراسة المنشآت "إن هناك اتفاقا مع المديرة السابقة للمحطة "ياسمين" بأن يكون مردود مبيعات الزيت التالف يصب لصالح المنشأة، حيث قامت المديرة بتركيب كاميرات وتجهيز دورات مياه وإنارة وغيرها وقد عملت على تحسين المنشأة".

وتابعت "إنه وعند استلام المدير الجديد ألغى هذا الاتفاق وقام ببيع الزيوت ولم يعمل مسمار واحد في المحطة، حيث أتلفت الكاميرات السابقة، ولم يصلحها، وهناك أماكن تحتاج إلى كاميرات ولكن لم يتم التجاوب من قبل المدير الحالي مما تسبب في حدوث عدد من السرقات ونهب الملف العام نجح أفراد قوات حرس المنشآت من إبطال العديد منها".

واستغربت قوات حراسة المنشآت في البيان "إقحام اسم قائدها العميد أحمد مهدي بن عفيف في محاولات بيع المال العام لأجل مصالح شخصية، مطالبة بنزول لجان تحقيق بإشراف من محافظ عدن ومؤسسة الكهرباء لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى