> علمت "الأيام" أن وزارة النفط والمعادن في عدن شكلت فريقًا قانونيًا وفنيًا وماليًا لبحث ودراسة قرار شركة أو أم في (OMV) النمساوية للإنتاج النفطي حول تنازلها عن الامتياز الممنوح لها في القطاع إس2 العقلة بمديرية عسيلان محافظة شبوة. جاء ذلك بعد يومين على خطاب وجهته نقابة عمال شركة (أو إم في) إلى الوزارة والسلطات المعنية ونشرتها "الإيام" الأربعاء الماضي.

وقال مصدر نقابي ومسؤولون بوزارة النفط بعدن إن الفريق الوزاري بدأ مناقشة إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة والعاملين واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية.

وحسب المصادر فقد شرعت اللجنة في تدقيق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الامتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقًا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليًا.

وأكدت مصادر الصحيفة أن الجهات اليمنية بوزارة النفط والمؤسسة العامة للنفط والغاز طالبت شركة OMV، بتفسيرات محددة ومطلوبة للرد على الفريق المكلف بدراسة قرار الشركة.

وكشفت المصادر أن الفريق القانوني والفني وفيما يحاول ثني الشركة النمساوية عن المضي بقرارها يدرس أيضًا في المقابل عددًا من الخيارات والبدائل في حال تمسكت الشركة بقرار الانسحاب بشكل نهائي وبيع حصتها.

يذكر أن الشركة النمساوية عادت لاستئناف نشاطها في قطاع العقلة أواخر يناير 2019 عقب إعلانها وقف العمل نتيجة تعرض منشأتها للتخريب والاعتداء والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عياد بمحافظة شبوة.

وأفادت تقارير للشركة أنها صدّرت مليوني برميل نفط من ميناء النشيمة بالبحر العربي في مارس 2018.