الحوثيون يتصدرون الانتهاك ويفرضون التمييز ضد الأقليات باليمن
الحوثيون يتصدرون الانتهاك ويفرضون التمييز ضد الأقليات باليمن
> واشنطن «الأيام» الحرة
>
وفيما يتعلق باليمن أفاد التقرير أن الدستور اليمني قد نص على أن "الإسلام" دين الدولة، وهو يتضمن مواد تتيح "حرية الفكر والتعبير" في حدود القانون، لكنه لا يذكر أي شيء تتعلق بحرية الدين أو المعتقد.
وتحظر القوانين التحول عن الدين الإسلامي، وتعتبر الردة "جريمة" عقوبتها الإعدام، وقد تصل عقوبة التجديف بالغرامة أو السجن.
وأفاد تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة بأن جميع أطراف النزاع نفذوا عمليات إخفاء أو اعتقالات غير قانونية أو تعذيب، تجاه الأقليات الدينية لمعاقبتهم على معتقداتهم الدينية.
وأشارت تقارير إلى أن في نوفمبر الماضي قام الحوثيون بنفي مشير الخالدي، الذي اعتنق المسيحية بعدما احتجزوه 4 سنوات، ناهيك عن تقييد الممارسات الدينية من خلال فرض "الضرائب" على المناسبات الدينية وإصدار مراسم لفرض الأعراف الدينية للحوثيين على الجماعات الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن في ظل الصراع الذي يدور في اليمن لم تكن هناك طريقة للتأكد من وضع الأقلية الإسماعلية المسلمة والمعزولة في البلاد.
كشفت الولايات المتحدة، عن تقريرها السنوي الخاص بالحريات الدينية، حول العالم في الفترة بين الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من عام 2021.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن "الحرية الدينية هي الحرية الأولى المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في دستورنا". وشدد على أن الحرية الدينية "اعترفت بها الدول في جميع أنحاء العالم حقا من حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
واستدل التقرير بالعديد من المواقع التي تحسنت فيها الحريات الدينية، مثل تايوان، التي سهلت الإبلاغ عن أصحاب العمل الذين يرفضون توفير يوم راحة للعمال لحضور الخدمات الدينية.
وينص الدستور على أن "الشريعة" هي مصدر القوانين، رغم أن القوانين تتمايز بأن بعضها علماني وبعضها الآخر يضم نظامًا قانونيًا مختلطًا.
ومنذ 2014 تشهد البلاد نزاعا بين الحكومة المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله، وهي حركة زيدية شيعية معروفة باسم الحوثيين.
وقال محللون إن القضايا السياسية والاقتصادية كانت محركًا للصراع أكثر من الدين.
وفي أكتوبر الماضي، أفاد منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن العالم الديني، طاهر العطاس اختطف خارج منزله في مدينة تريم، فيما أدانت الحكومة اليمنية الاضطهاد الديني من قبل حركة الحوثيين تجاه البهائيين واليهود.
وخلال العام الماضي واصل الحوثيون السيطرة على ما يقرب من ثلث البلاد، والتي تضم نحو 80 % من السكان، وفرضوا نظامًا عقائديًا صارمًا يميز بين الأفراد بناء على الدين والمذهب، بحسب منظمة غير حكومية ومصادر في الأمم المتحدة.
وتعزو التقارير انتهاكات الحريات الدينية المختلفة خلال العام الماضي إلى الحوثيين، بما في ذلك هجوم صاروخي في يونيو استهدف مسجدًا في مأرب، إضافة إلى وجود "إبادة ممنهجة" للطائفة البهائية، واعتقال للقساوسة المسيحيين والضغط على المسيحيين للتخلي عن إيمانهم، والاستمرار في اعتقال ليفي مرهابي، وهو يهودي محتجز منذ 2016.
وقالت منظمة غير حكومية تراقب المناهج التعليمية، "إن الكتب المدرسية الحوثية تؤكد على كراهية اليهود وتحرض على التطرف والعنف والكراهية".
وفي مارس الماضي حرض زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي على العنف والتمييز ضد البهائيين واليهود والأقليات الدينية، مشيرا بقوله إلى أن هذه الجماعات "لا تريد التعايش.. إنهم يريدون نزع السيادة من الإسلام"، ناهيك عن تصريحات الأئمة الحوثيين بتصريحات معادية للسامية وانتشار شعار حوثي "الموت لإسرائيل".
وتقول منظمة "أوبن دورز" إن المسيحيين في اليمن يواجهون ضغوطًا مختلفة في مجالات الحياة بما في ذلك في التعليم والتوظيف والحياة الأسرية والقدرة على ممارسة الشعائر الدينية، فيما قالت منظمة غير حكومية إن نساء مسيحيات تعرضن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج القسري من أزواج مسلمين.
