محمد أحمد نعمان سكرتير لجنة الحكام بتعز لـ "الأيام" : حكام بدون تأمين صحي وبحاجة إلى رفع أجورهم الضئيلة جداً

> حاوره / فارس نعمان

> التحكيم اليمني في خطر إذا استمر يؤدي بنفس الأسلوب ودون اهتمام من الوزارة واتحاد عام الكرة


* تحدث الحكم الدولي الأسبق والمحاضر الآسيوي الكابتن (محمد أحمد نعمان الصنوي) سكرتير لجنة الحكام العليا للإتحاد اليمني لكرة القدم في حوار خص به «الأيام» عن استعدادات لجنة الحكام لتجمعات دوري الدرجة الثانية ، وعن أجور الحكام والتأمين الصحي واستقدام خبير تحكيمي دولي لوضع استراتيجية لتطوير منظومة التحكيم اليمني ، بالإضافة لرأيه في انخراط اللاعبين المعتزلين في مجال التحكيم ، وأمور أخرى .. وذلك في السطور التالية :

* في البداية نرحب بك كابتن محمد ضيفاً على صحيفة «الأيام»؟
- أهلا وسهلاً بكم ، شاكراً استضافتك لي والشكر موصول لكل العاملين في الصحيفة.

 * ما هي استعدادات لجنة الحكام لتجمعات بطولة دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم وانطلاقة المنافسات وأماكن استضافة التجمعات خلال الأيام القادمة؟
-  لجنة الحكام العليا هى إحدى اللجان العاملة والفاعلة في الاتحاد العام لكرة القدم وهي تعد العدة لبطولة دوري الدرجة الثانية من حيث إبلاغ اللجان الفرعية بالمحافظات بالرفع بأسماء الحكام القادرين على تجاوز اختبارات اللياقة البدنية ، إلا أن هناك مشكلة تواجهها اللجنة العليا وهي أن اللجان الفرعية ترفع بكل حكامها المتواجدين لديها ، وبأعداد كبيرة أكثر مما يمكن استيعابه في المشاركة في التجمعات ، وأيضاً طريقة إقامة الدوري ، مما يجعل بعض الحكام لا يحصلون على فرص أكثر كون فرق محافظاتهم في نفس التجمع عكس لو كان الدوري بنظام الكل مع الكل (الذهاب والإياب) في المحافظات ، كما أن هناك إشكالية أن الحكام في بعض المحافظات لهم فترة طويلة لا يشاركون فى إدارة المباريات بسبب الوضع الحالي للبلاد ، وكذلك عدم إلمامهم بالتعديلات الجديدة لكننا سنعمل بقدر الإمكان لتجاوز تلك الإشكاليات كما حصل في تجمعات بطولتي الدرجتين الأولى والثالثة.

 * هل هناك تواصل مع فروع اللجنة في المحافظات من حيث موافاتكم بتقارير عن الحكام من الناحية البدنية؟
- نعم هناك تواصل مع اللجان الفرعية بالمحافظات وقد كلف الاخ رئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قائد بالتواصل مع رؤساء اللجان وتم استقبال الأسماء المرشحة منهم ، وسوف تقوم اللجنة العليا بإعداد قوائم الحكام المشاركين في التجمعات وإن كان ذلك يربك عمل اللجنة نظراً لطول توقف إقامة مسابقات وبطولات لعبة كرة القدم بجميع درجاتها. 

 * كيف ترى مستقبل التحكيم اليمني؟
-  التحكيم اليمنى إذا سار على هذه الطريقة وبنفس الأسلوب وعدم الاهتمام سواء كان من الجانب الرسمي ، ممثلاً بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم أو عدم الاهتمام من قبل الحكام أنفسهم ، فإنه في خطر ، وقد يأتي يوم لا نجد فيه طاقماً تحكيمياً واحداً لإدارة مباريات الدربيات في المحافظات ، أو المباريات المصيرية الكبيرة ، لأن المؤشرات توحي بذلك وهناك عدد كبير من الحكام الموجودين في الساحة ، أصبحت أعمارهم كبيرة ، حيث اقترب موعد اعتزالهم التحكيم ، ولايوجد البديل لهم بنفس الكفاءة والمستوى.

 * هل يوجد لدى لجنة الحكام العليا برامج وخطط مستقبلية لتطوير منظومة التحكيم اليمني على أسس احترافية متكاملة؟
- لدى اللجنة العليا للحكام برامج وخطط مستقبلية لكن وضع البلاد الحالي وعدم تواجد أعضاء قيادة الاتحاد العام بمكان محدد ، وتشتت الأعضاء يجعل تنفيذ هذه الخطط صعباً ولا ترتقي إلى مانصبو إليه، ونتمنى أن يعطى جانب التأهيل والتطوير حقه من الإهتمام والرعاية وأن يتم تعيين المنسق الخاص بالتطوير في اللجنة العليا للتواصل مع الاتحادين الآسيوي والعربي لكرة القدم ، وأملنا كبير في الشيخ أحمد العيسي رئيس الاتحاد العام لكرة القدم ، والأستاذ حسن باشنفر النائب الأول لرئيس الاتحاد ، والدكتور حميد شيباني الأمين العام ، وكل أعضاء مجلس الاتحاد العام بتوفير الدعم والاهتمام بمجال التحكيم بإاعتباره العمود الفقري للعبة كرة القدم. 

 * لماذا لا يتم رفع أجور ومستحقات الطواقم التحكيمية وبشكل احترافي إضافة إلى ضرورة صرف كل المستلزمات الرياضية للحكام والمتمثلة بـ (صافرات ، رايات ، كروت ، بدلات حكام) .. وكذلك توفير التأمين الصحي والنفسي للحكام العاملين؟
- الحقيقة أن أجور الحكام لم تتغير منذ فترة طويلة جداً وهي ضئيلة جداً ولا تتناسب أبداً مع ارتفاع أجور المواصلات والسكن والتغذية ، بالإضافة إلى مشكلة فارق صرف العملة في المحافظات اليمنية التي تختلف من محافظة إلى أخرى ، واللجنة العليا للحكام تبذل قصارى جهدها من أجل رفع الأجور بما يتناسب والواقع المعيشي الصعب ، وأيضاً بما يتناسب مع ذلك في المحافظات المختلفة .. ونناشد قيادة الاتحاد العام بالنظر إلى ذلك، لكي يحصل الحكام على حقوقهم كونهم يعانون من قلة المبالغ المرصودة ، ونحن على ثقة من أن قيادة الاتحاد العام ، ستأخذ ذلك بعين الاعتبار والاهتمام، حتى يقدم الحكام أقصى ما لديهم من جهود واهتمام أكبر في فترة الاعداد وأثناء التجمعات وسير المنافسات .. أما بالنسبة لصرف المستلزمات الأخرى فقد تم صرف بدلات حكام بـ 3 ألوان ، تم توزيعها للحكام الذين أداروا مباريات تجمع دوري الدرجة الأولى وفانلات تمارين ، ومحاضرات موحدة ، ونتمنى أن يتم صرف ذلك للحكام المشاركين في تجمع دوري الدرجةالثانية .. وأيضاً باقي المستلزمات .. أما بشأن (التأمين الصحي) ، فأنا أعتقد أنه خلال هذه الفترة من الصعب على الاتحاد القيام بذلك لنفس الأسباب السابقة ، وأيضاً عدم قدرة اللجنة العليا على تحديد الحكام الذين سيشملهم التأمين بشكل دقيق .. وكذا تواجد الحكام في محافظات بعضها صعب التواصل معها ومعرفة الحكام الذين يمكن اعتمادهم في الدرجات المختلفة، واستمرارهم في التحكيم لعدم إقامة الأنشطة والبطولات الرياضية.

 * كم عدد الحكام العاملين المنتسبين للجنة الحكام العليا في الاتحاد اليمني لكرة القدم لقائمة العام الجاري 2022 ، وكذلك عدد قائمة الحكام اليمنيين الدوليين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لذات العام؟
 * عدد الحكام المنتسبين للجنة العليا للحكام يقارب عددهم الــ (300) حكماً لمختلف الدرجات وفي جميع المحافظات خلال عامنا الحالي 2022م .. وللعلم أقيمت العديد من دورات الحكام المستجدين والترفيع في عدد من المحافظات ، وآخرها كانت في محافظات تعز و شبوة وحجة ولحج وأمانة العاصمة صنعاء ، والمحافظات الأخرى ، ولكن عدم إقامة المباريات الرسمية والأنشطة المتواصلة يجعل الكثير منهم يتسربون من مجال التحكيم .. أما الحكام اليمنيين في القائمة الدولية فعددهم (12) حكماً ما بين ساحة ومساعدين ، علماً أنه يوجد لدينا (حكم واحد مساعد) فقط ضمن قائمة النخبة الآسيوية ، وهو الكابتن علي الحسني ، ولو كان لدينا حكام ساحة ضمن النخبة الآسيوية لكان عددهم أكبر ، وكانت فرص إدارة المباريات الدولية الآسيوية أفضل .. وايضاً هناك عدد من الحكام اليمنيين الدوليين أصبحت فرصهم قليلة في الإستقرار في القائمة الدولية بسبب كبر السن ، وعدم تجاوزهم لإختبارات التحمل المطلوبة في التجمعات الاسيوية .. وهذا العدد هو المسموح به لنا في القائمة الدولية ، ونتمنى أن يكون لدينا في العام القادم عدد من الوجوه الشابة القادرة على تجاوز الصعوبات التي تعاني منها وأهمها  : إجادة اللغة الإنجليزية ، النجاح في اجتياز اختبارات تحمل اللياقة البدنية .. الكفاءة والشخصية والقدرات والتعامل مع كل جديد فى مجال التحكيم .. ولكن تسعى اللجنة العليا للحكام وبدعم من الاتحاد اليمني لكرة القدم إلى الدفع بالحكام الشباب والرفع من مستوياتهم للقيام بعملية الإحلال محل الحكام الذين سيتم استبعادهم من القائمة الدولية في العام القادم.

 * برأيك ما سبب ندرة الحكام المميزين في الساحة التحكيمية المحلية ، وما أسباب غياب الحكم اليمني ، عن إدارة المباريات الدولية؟
- ندرة الحكام المميزين ، وغيابهم عن الساحة المحلية والمباريات الدولية ، يرجع إلى عدد من الاسباب ، منها ما تم ذكره في الإجابة عن الأسئلة السابقة وأيضاً لعدم الاهتمام من قبل الحكام أنفسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة للحكام الدوليين والدرجة الأولى ، وبذل جهود كبيرة في تمارين اللياقة البدنية والاستفادة من المقيمين للحكام ، والعمل على تطوير أنفسهم والإقتداء بمن سبقهم ممن تميزوا ، وعدم الغرور والتعالي وأن لا يجعلوا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماع التى يشاركون في جروباتها هي من تحدد مستوياتهم وتفوقهم وهم فى الواقع ليسوا بذلك المستوى ، مما يجعل التمييز ضئيل فيسقطون مع أول اختبار أو تقييم لهم دولياً ، ونفقد بذلك مكانة الحكم اليمني للمشاركة ، والاستمرار في المحافل الدولية بالرغم من انه كان لدينا العديد من الحكام الدوليين وكانت لهم مشاركات جيدة وأدوا العديد من المباريات الرسمية في التجمعات أو بين منتخبات تلك الدول ، وبالذات في شرق آسيا وغربها ، وهنا نشير إلى أن الحكم الدولي السابق الكابتن مختار صالح هو الآن ضمن لجنة تطوير الحكام بقارة آسيا.

 * هل يتم توفير الاهتمام والرعاية للحكام المميزين وتشجيعهم وتكريمهم لما يحققوه من نجاحات داخلية أو خارجية؟
- الفترة الاخيرة لم تكن مرضية بالنسبة لنا لإعطاء الحكام كل ما يستحقونه وإن كان هناك بعضهم قد تميز في المشاركات الداخلية والخارجية وقد تم الدفع بعدد من الحكام في المشاركات التي أقيمت ضمن غرب آسيا ، وكان للاتحاد اليمنى لكرة القدم واللجنة العليا للحكام دور في ذلك ، وكانت المشاركات جيدة ، وأسندت العديد من مباريات الافتتاح للحكام اليمنيين سواء في الساحة أو كمساعدين ، وهذا شيء جيد للحكم اليمني.

 * هل تشجع على انخراط اللاعبين المعتزلين في مجال التحكيم؟
- هذا سؤال محير .. لماذا .. لأن اللاعب عندما يعتزل اللعب يكون في سن متقدم جداً بمعنى أنه لا يقل عمره عن (33 سنة) أو (35 سنة) وهذا يعني أنه لا يستطيع القيام بمهنة التحكيم كما ينبغي كما لا يمكن الاستفادة منه في اللجنة الفرعية للحكام في المحافظة أو اللجنة العليا للحكام ، لأن السن القانونية، والتي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لا يقل عن (15 عاما) ولا يزيد عن 25 عاماً ، وهذه الفترة هي المقبولة لكى يتم الترقي والترفيع والإستفادة من الحكم مدة أطول والترشيح للشارة الدولية ، والتي تتطلب ترشيح الحكم للشارة الدولية في سن مبكرة ، ولا تزيد عن 35 عاماً .. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أفضل استقطاب اللاعبين الذين لا يزالون يلعبون في الاندية في الفئات العمرية لفرق الناشئين والشباب وتمكينهم من تحكيم المباريات الودية والرسمية للفئات العمرية شريطة أن لا تكن فرقهم مشاركة في مبارياتها وتقديم الحوافز المعنوية والمادية لهم وبذلك سيتم استقطاب المزيد من الشباب للإنخراط في سلك التحكيم ، ورفده بدماء جديدة وبمستويات عملية أفضل.

 * متى سيتم إدخال التحكيم اليمني في المنظومة الإلكترونية للاتصالات بين طاقم التحكيم وتطبيق تقنية الفيديو؟
-  إدخال التحكيم اليمني في المنظومة الألكترونية في كل جوانبها والتواصل بين طاقم التحكيم ، وأيضاً استخدام تقنية حكم الفار المساعد هذا لن يكون في ظل أوضاع وحالات الملاعب اليمنية بالوضع الحالي ، لأنها غير مجهزة بالغرف الخاصة بذلك وأيضاً عدد الكاميرات المطلوبة والتي لاتقل عن 3 كاميرات في كل جوانب الملعب والزوايا والتحكم والإخراج ، وإعداد حكام الفار وتأهيلهم جيداً .. وهنا أشير إلى أنه يتم استبعاد الحكام اليمنيين وغيرهم من الحكام العرب من الدول التي لا تستخدم تكنولوجيا (الفار) في بطولاتها ، وهذا ما يتم عمله في بطولات كأس الخليج العربي من استبعاد الحكام اليمنيين في الساحة وأيضاً في البطولات الآسيوية الرسمية ولهذا فإن إدخال هذه التكنولوجيا سيتطلب تجهيز وإعداد الملاعب بشكل جيد وإعادة النظر في تصاميم الملاعب بما يتناسب معها.

 * هل هناك نيه من أجل استقدام خبير تحكيمي عربي أو دولي معتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضع استراتيجية لتطوير التحكيم وتوسيع القاعدة التحكيمية وإعداد جيل جديد من الحكام الواعدين؟
- نحن في اللجنة العليا للحكام نتمنى أن يكون هناك خبير تحكيمي دولي معتمد ، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم يساعدنا في إعداد خطة تطوير وتأهيل الحكام وتأهيل كوادرنا في التحكيم أو في إعداد المقيمين للحكام كوننا نفتقد في كثير من المحافظات إذ لم يكن أغلبها للمقيمين وتطوير الحكام فيها حيث أن تحديد مستوى الحكام في تلك المحافظات يعتمد على اهتمام الحكام بمستوياتهم ومتابعتهم لكل جديد والتعديلات المستمرة ومواكبة كل جديد ، بينما هناك حكام لا يهتمون ولا يتابعون ولا يتطورون في المستوى ويأتون للمشاركة في البطولات الرسمية وترفع تقارير عنهم مما يجعل اللجنة العليا للحكام في وضع لايحسد عليه ، ولذلك نحن نطلب من قيادة الاتحاد العام ونحن على ثقة من ذلك العمل على تعيين مسؤول التنسيق الخاص بتطوير مجال التحكيم ووضع الخطط والبرامج التدريبية والتطويرية ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى