> خلص تجار ومسؤولون وباحثون ونقابيون إلى أن قطاع النقل في اليمن يعاني من معوقات جمة منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات أثر سلبًا على معيشة اليمنيين بشكل عام.

ودعا هؤلاء خلال الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالشراكة مع فريق الإصلاحات الاقتصادية حول معوقات النقل في اليمن وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، أمس الاثنين عبر الفيديو، إلى أهمية نقل تفتيش السفن للداخل وخصوصًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، كما يجب على الحكومة التدخل وتخفيض التكلفة في النقل من خلال التأمين على النقل وحل مشاكل التوريد وتكرار الجبايات في كل المناطق التي تصل تكلفتها إلى ما يقارب من 15 إلى 20 بالمئة من التكلفة، والتي تضاف على كاهل المواطن، وضرورة توحيد صندوق النقل بين صنعاء وعدن، وتوحيد المبالغ بما سيساهم في صيانة الطرق بشكل دوري.

كما دعوا الحكومة إلى إعادة تقييم مشاريع الطرق المتوقفة والتواصل مع المانحين مثل البنك الدولي لإعادة الدعم الذي توقف عن صيانة الطرق قبل انتهاء المنحة.

وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر على أهمية حرية التنقل باعتبارها واحدة من أهم القضايا وأكبرها في الوقت الحاضر في اليمن كونها مرتبطة بالكرامة والحياة، مضيفا "أن قطع الطرقات كلفت المواطن الكثير من المعاناة، وارتفعت الأسعار إلى خمسة أضعاف على الرغم من أن جميع القوانين والدساتير العالمية والمحلية ضمنت حق الناس في التنقل بما في ذلك نقل البضائع عبر البر والبحر".

كما تحدث رجل الأعمال أحمد بازرعة رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أن الفريق بذل جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال تحديد الأولويات الاقتصادية وإعداد مصفوفة القطاع الخاص تبنت حكومة الوفاق الوطني الكثير منها، لكن مع الوقت تغير الوضع ودخلت اليمن في حرب طاحنة إلا أن فريق الإصلاحات استمر في عمله وتغيّرت أولوياته بما لم يجعله يتخلى عن المهمة الرئيسة وهي السياسات الاقتصادية والنصح وتقديم الرؤى للحكومة والأطراف الفاعلة في المشهد اليمني.

وأضاف: "إن معوقات النقل خلال هذه الفترة كبيرة جدًا تبدأ من دخول البضاعة من الخارج وتنقلها بين المدن حتى وصولها للمواطن، ومع تراكم هذه العوائق شكلت عبئًا كبيرًا على التجار وانعكاسها على أسعار السلع التي يتحمل تبعاتها المواطن".

من جهته استعرض د. جمال درهم محاور الدراسة التي حملت عنوان” معوقات النقل الداخلي والخارجي وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن" والآثار التي لحقت بقطاع النقل البري والبحري والجوي نتيجة الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على المنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج المختلفة.

وأضاف: "إن ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق الموانئ وتكاليف النقل الداخلي انعكس سلبًا على حرية وتكاليف النقل من طرق رئيسة ومختصرة ومعبدة إلى طرق طويلة ومكلّفة إلى جانب ازدواجية الضرائب والجمارك والجبايات والمراكز المسيطرة ووضع العراقيل أمام حركة النقل بشكل عام والبضائع بشكل خاص".

إلى ذلك قدم مدير مكتب نائب وزير النقل في الحكومة المعترف بها دوليًا خلدون عبدالله ورقة باسم وزارة النقل بعنوان "معوقات النقل في اليمن وتداعياتها على القطاع الخاص".

كما قدمت الورقة العديد من الحلول والمقترحات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.