قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، إن هدنة الشهرين الماضيين ساهمت في إيصال بعض المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية للمناطق التي يفرض عليها الحوثيون حصارهم، وهذا كان السبب الرئيسي لموافقة الحكومة اليمنية وترحيبها بإجراءات الهدنة ضمن المساعي الرامية لإحلال السلام في البلاد.

وأضاف عرمان خلال حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، "نتطلع خلال الشهرين القادمين إلى أن تقوم الأمم المتحدة بدور حقيقي للضغط على الحوثيين وفرض إجراءات صارمة تجاههم لما يمارسونه من خروقات أو من أجل إجبارهم على الالتزام بالعملية السياسية حتى الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، نحن نعلم أن الحوثيين وبشكل يومي يقومون بالكثير من الخروقات على الجبهات ومستمرون كذلك في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة في أكثر من موقع، وهذه الأمور في حد ذاتها هى مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على الاستمرار في الهدنة".

وتابع، "إن قيام الحكومة اليمنية بالموافقة على فتح مطار صنعاء للأعمال والرحلات المدنية هو التزام من جانبنا تجاه شعبنا اليمني في كل ربوع البلاد، حتى التي تخرج عن سيطرة الحكومة، فقد كانت لدينا اقتراحات عديدة لفتح المطار وتشغيله منذ أكثر من عام، لكن كل المقترحات السابقة قوبلت بالرفض من جانب الحوثيين، ويوميًا بعد تشغيل المطار تصادفنا إشكاليات خاصة بعملية السماح من جانب الحوثيين بالسفر للمواطنين، حيث تفرض إجراءات مشددة على من يرغبون بالخروج من صنعاء سواء للعلاج أو لأسباب إنسانية أخرى، وهناك الكثير من القوائم التي يرفض الحوثيون سفرها ويمنع دخولها الطائرة".

وعن عمل المنظمات الإغاثية الإنسانية قال الوزير عرمان، "دعني أتكلم بوضوح، وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بشكل عام، تعمل بشكل يمكن وصفه من جانبنا بأنه غير مفهوم وغير واضح، ولدينا معلومات وأخبار عن تواطؤ بعض ممثلي المنظمات الإغاثية وبعض المكاتب في تلك المناطق مع الحوثيين وعدم إيصال المساعدات لمستحقيها وأن الحوثيين يستفيدون منها بشكل مباشر في أعمالهم القتالية، وبدلا من ذهاب المواد والمساعدات الإغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، تذهب إلى المقاتلين الحوثيين، وهناك الكثير من المعلومات والتقارير تتحدث عن هذا الأداء الذي لا يتسم بالوضوح ولا الشفافية من جانب مكاتب المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، هذا ما يشجع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم، وآخر تلك المعلومات كان بيان مفوضية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تناول الخروقات الحوثية أثناء الهدنة".

وأضاف، "لا ينكر أحد أن الوضع الإنساني في اليمن سيء، بل يسير من سيء إلى أسوأ، والحديث عن المجاعة في البلاد من جانب المنظمات ليس بجديد علينا فنحن نعيش المعاناة بشكل يومي، ولكي نستطيع التخفيف من شدة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني بشكل عام نحتاج إلى خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب، كل تلك الأزمات مرتبطة بعملية إنهاء الحرب، هذه الأزمات جزء من مديريها والعاملين بها يعتبرون أن العمل في تلك المنظمات لا يتعدى كونه مصالح شخصية "بيزنس"، بعيدا عن العمل الإنساني والحملات التي يفترض القيام بها من أجل الوصول إلى التمويل اللازم لمشاريع المنظمات المعلنة، لذا فإن تلك المنظمات لم تساعد بشكل حقيقي في إنهاء الأزمة الإنسانية، بل على العكس تساهم في تعقيد الملفات وعدم الحل، ونتمنى أن تتكلل جهود المبعوث الأممي الحالي بالنجاح بالضغط على الحوثيين للوصول إلى وقف لإطلاق النار وهدنة حقيقية، للبدء في عملية إنهاء حالة الحرب وبشكل يخدم المواطن اليمني أكثر من خدمته للجماعات المسلحة".