مراقبون.. ما الذي يمنع انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي؟
مراقبون.. ما الذي يمنع انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي؟
> لندن «الأيام» الخليج أونلاين:
> على مدار عقود مضت، كان اليمن يعتبر نفسه إحدى دول الخليج العربي، لوقوعه ضمن دولة، إلا أن حتى اللحظة لم يُعترف به على الرغم من تأكيد دول الخليج المستمر في المحافل العربية والدولية، أحقيّة وجوده ضمن أعضاء المجلس.
وبدأت محاولات اليمن ومطالبه بالانضمام إلى "التعاون الخليجي" منذ عام 1996، ويتجدد الحديث حول هذا الموضوع من حين لآخر، كان آخره التأكيدات الخليجية بضرورة انضمام هذا البلد إلى المنظومة الخليجية التي تتشكل من 6 دول.
ومع عودة الحديث عن ضرورة أن يكون اليمن البلدَ السابع ضمن المجلس، لا يبدو الأمر واقعيًا، خصوصًا أن البلد يعيش أزمات طاحنة، آخرها الحرب الدائرة بالبلاد، في وقتٍ تعيش بلدان الخليج استقرارًا كبيرًا، فهل التصريحات الخليجية الأخيرة تعد واقعية، أم أنها تأتي في سياق التداول الإعلامي فقط.
تصريحات جديدة
خلال زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى الكويت والبحرين، وجد تضامنًا مع بلاده، وتأكيدات بضرورة انضمامها إلى مجلس التعاون.
إذ قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، 7 يونيو 2022، خلال لقائه "العليمي": إن اليمن "لا بد من أن يكون جزءًا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرًا إلى التاريخ المشترك والنسيج المجتمعي والشعبي الواحد".
وفي البحرين أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، (9 يونيو)، تأييد بلاده منح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عندما قال في يناير 2022: إن "المملكة ودول الخليج العربي تسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج".
وأضاف: "إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني"، مضيفًا: "نؤكد لشعب اليمن أنه منّا ونحن منه، وسنكون دومًا إلى صفه".
عقبة جديدة
على الرغم من أن الدعوات قديمة إلى ضرورة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون، فإن عقبة جديدة ستكون حاضرة أمام أي خطوات لتحقيق ذلك ولو جزئيًا، وتتمثل بوجود مليشيا الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن.
وقد بدا ذلك واضحًا من التصريحات التي أطلقها الحوثيون على لسان القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي، الذي قال: إنه "لا يشرّف اليمن الانضمامُ إلى مجلس التعاون".
وأرجع ذلك في تغريدة له على "تويتر"، إلى "أنه لا يزال بعض أعضائه مطبِّعين مع الكيان (إسرائيل) أولًا، وأنه لا يزال معظم أعضائه معتدين على الجمهورية اليمنية".
ويشهد اليمن حربًا في عامه الثامن بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي الموالية لإيران، نحو مرحلة جديدة غير واضحة المعالم حتى الآن.
عقبات كثيرة
"على الرغم من التصريحات المبشرة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، فإن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي يصطدم بكثير من العقبات"، وفقًا للصحفي والكاتب اليمني كمال السلامي.
ولعل أبرز عقبة، حسب اعتقاد "السلامي"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، هي "سيطرة المليشيات المسلحة المرتبطة بالخارج على المشهد السياسي والعسكري".
ويوضح قائلًا: "من المستحيل أن تغامر دول مجلس التعاون في موضوع انضمام اليمن لمجلس التعاون، بينما لا يزال حلفاء إيران يسيطرون على صنعاء، ويهددون دول الجوار بالصواريخ العابرة للحدود".
ولفت إلى أن "بالإمكان البدء بتسريع خطوات مواءمة وضع الدولة اليمنية مع أوضاع دول مجلس التعاون، وهذا يتطلب إيقاف الحرب، وإنهاء سيطرة المليشيات، وإعادة الدولة اليمنية إلى صنعاء، ثم البدء بهذه الخطوات"، مشددًا في الوقت الحالي على أنه "لا يوجد أمل في الأفق".
كما يرى أن بالإمكان "اختصار هذا فقط، بإعلان حملة عسكرية واسعة لانتزاع صنعاء وإعادة الشرعية اليمنية، وبهذا فقط يقترب مجلس التعاون من حلحلة مشكلة اليمن الاقتصادية والإنسانية، ودمجه في المنظومة الخليجية".
الانضمام سابقًا
لعل معاهدة ترسيم كل الحدود اليمنية السعودية عام 2000 والتي تم على أساسها حل نزاع الحدود بين البلدين، كانت نقطة تحوُّل جذرية في علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، والبحث عن دخول اليمن في عضوية بعض لجان المجلس؛ كالجانبين الرياضي والصحي، وفقًا للقرار الذي اتخذه القادة الخليجيون في قمتهم بمسقط في شهر ديسمبر عام 2001.
وقد يبدو أن اندلاع الأزمة السياسية الكبيرة باليمن في عام 2011، أزاح هذه المسألة كليًا عن طاولة البحث، لكن ومنذ أن بدأ التدخّل العسكري في الحرب اليمنية بقيادة السعودية، أُعيد مجددًا فتح النقاش حول علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، لكن معارضة دول الخليج الميل نحو توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي استندت في غالب الأحيان، إلى "خشيتها حالة عدم الاستقرار الداخلي في اليمن".
ومثَّل غياب التعاون الأمني الوثيق في أنحاء شبه الجزيرة العربية كافة، والتراجع المستمر الذي يشهده الاقتصاد اليمني الهش، "أرضًا خصبة لصعود الجماعات الإرهابية"، وفقًا لمراقبين.
وبدأت محاولات اليمن ومطالبه بالانضمام إلى "التعاون الخليجي" منذ عام 1996، ويتجدد الحديث حول هذا الموضوع من حين لآخر، كان آخره التأكيدات الخليجية بضرورة انضمام هذا البلد إلى المنظومة الخليجية التي تتشكل من 6 دول.
ومع عودة الحديث عن ضرورة أن يكون اليمن البلدَ السابع ضمن المجلس، لا يبدو الأمر واقعيًا، خصوصًا أن البلد يعيش أزمات طاحنة، آخرها الحرب الدائرة بالبلاد، في وقتٍ تعيش بلدان الخليج استقرارًا كبيرًا، فهل التصريحات الخليجية الأخيرة تعد واقعية، أم أنها تأتي في سياق التداول الإعلامي فقط.
تصريحات جديدة
خلال زيارة قام بها رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى الكويت والبحرين، وجد تضامنًا مع بلاده، وتأكيدات بضرورة انضمامها إلى مجلس التعاون.
إذ قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، 7 يونيو 2022، خلال لقائه "العليمي": إن اليمن "لا بد من أن يكون جزءًا من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرًا إلى التاريخ المشترك والنسيج المجتمعي والشعبي الواحد".
وفي البحرين أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، (9 يونيو)، تأييد بلاده منح اليمن العضوية الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
هذه التصريحات تعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عندما قال في يناير 2022: إن "المملكة ودول الخليج العربي تسعى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج".
وأضاف: "إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني"، مضيفًا: "نؤكد لشعب اليمن أنه منّا ونحن منه، وسنكون دومًا إلى صفه".
عقبة جديدة
على الرغم من أن الدعوات قديمة إلى ضرورة انضمام اليمن إلى مجلس التعاون، فإن عقبة جديدة ستكون حاضرة أمام أي خطوات لتحقيق ذلك ولو جزئيًا، وتتمثل بوجود مليشيا الحوثي التي تسيطر على شمال اليمن.
وقد بدا ذلك واضحًا من التصريحات التي أطلقها الحوثيون على لسان القيادي بالجماعة محمد علي الحوثي، الذي قال: إنه "لا يشرّف اليمن الانضمامُ إلى مجلس التعاون".
وأرجع ذلك في تغريدة له على "تويتر"، إلى "أنه لا يزال بعض أعضائه مطبِّعين مع الكيان (إسرائيل) أولًا، وأنه لا يزال معظم أعضائه معتدين على الجمهورية اليمنية".
ويشهد اليمن حربًا في عامه الثامن بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وجماعة الحوثي الموالية لإيران، نحو مرحلة جديدة غير واضحة المعالم حتى الآن.
عقبات كثيرة
"على الرغم من التصريحات المبشرة، التي تصدر بين الفينة والأخرى، فإن انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي يصطدم بكثير من العقبات"، وفقًا للصحفي والكاتب اليمني كمال السلامي.
ولعل أبرز عقبة، حسب اعتقاد "السلامي"، في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، هي "سيطرة المليشيات المسلحة المرتبطة بالخارج على المشهد السياسي والعسكري".
ويوضح قائلًا: "من المستحيل أن تغامر دول مجلس التعاون في موضوع انضمام اليمن لمجلس التعاون، بينما لا يزال حلفاء إيران يسيطرون على صنعاء، ويهددون دول الجوار بالصواريخ العابرة للحدود".
ولفت إلى أن "بالإمكان البدء بتسريع خطوات مواءمة وضع الدولة اليمنية مع أوضاع دول مجلس التعاون، وهذا يتطلب إيقاف الحرب، وإنهاء سيطرة المليشيات، وإعادة الدولة اليمنية إلى صنعاء، ثم البدء بهذه الخطوات"، مشددًا في الوقت الحالي على أنه "لا يوجد أمل في الأفق".
كما يرى أن بالإمكان "اختصار هذا فقط، بإعلان حملة عسكرية واسعة لانتزاع صنعاء وإعادة الشرعية اليمنية، وبهذا فقط يقترب مجلس التعاون من حلحلة مشكلة اليمن الاقتصادية والإنسانية، ودمجه في المنظومة الخليجية".
الانضمام سابقًا
لعل معاهدة ترسيم كل الحدود اليمنية السعودية عام 2000 والتي تم على أساسها حل نزاع الحدود بين البلدين، كانت نقطة تحوُّل جذرية في علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، والبحث عن دخول اليمن في عضوية بعض لجان المجلس؛ كالجانبين الرياضي والصحي، وفقًا للقرار الذي اتخذه القادة الخليجيون في قمتهم بمسقط في شهر ديسمبر عام 2001.
وقد يبدو أن اندلاع الأزمة السياسية الكبيرة باليمن في عام 2011، أزاح هذه المسألة كليًا عن طاولة البحث، لكن ومنذ أن بدأ التدخّل العسكري في الحرب اليمنية بقيادة السعودية، أُعيد مجددًا فتح النقاش حول علاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، لكن معارضة دول الخليج الميل نحو توسيع عضوية مجلس التعاون الخليجي استندت في غالب الأحيان، إلى "خشيتها حالة عدم الاستقرار الداخلي في اليمن".
ومثَّل غياب التعاون الأمني الوثيق في أنحاء شبه الجزيرة العربية كافة، والتراجع المستمر الذي يشهده الاقتصاد اليمني الهش، "أرضًا خصبة لصعود الجماعات الإرهابية"، وفقًا لمراقبين.
