إيرادات ميناء رأس العارة تدخل بحسابات القوات «المشتركة والحزام»

> رأس العارة «الأيام» خاص:

> كشفت مصادر مالية مستقلة بلحج أمس الثلاثاء عدم خضوع الموارد المالية لميناء رأس العارة بمديرية المضاربة، للحسابات الرسمية في البنك المركزي وتشرف عليه السلطات المركزية والمحلية والجهات الرقابية.

وميناء رأس العارة أنشئ قبل 5 سنوات وهو ميناء صغير مهم يطل على مضيق باب المندب الاستراتيجي. وتأسس بهدف مكافحة عمليات التهريب في المنطقة.

وقالت المصادر إن إيرادات ميناء رأس العارة، لا تدخل في حساب البنك المركزي منذ بدء نشاطه وذلك لعدم وجود الصفة الرسمية في عملية تحصيل الموارد من الميناء التي تقدر بمئات الملايين من الريالات شهريًا موضحة أن البنك المركزي وجهات مالية رفضت توريد أي مبالغ خاصة بالميناء بصفة غير رسمية لا تورد بسندات رسمية.

وأشارت المعلومات إلى أن الإيرادات التي يتم جبايتها من البضائع المختلفة التي تنقلها المراكب والصنابيق للميناء تدخل في حسابات خاصة لأشخاص في بعض البنوك الخاصة أو محلات الصرافة.

وأضافت أن جميع الموارد التي تدخل الميناء تعد موارد محلية يتم تقاسمها 50 % للقوات المشتركة والحزام الأمني 35 % للمديرية 15 % للمحافظة تورد لحسابات خاصة بتلك الجهات، لافتًا إلى غياب دور مصلحة الجمارك في هذا الميناء وهو ما يستدعي تحرك الجهات المالية والرقابية المركزية والمحلية في متابعة الإيرادات وتحصيلها وفق القانون.

وافتتح ميناء رأس العارة بهدف مكافحة عمليات التهريب التي تنشط في تلك المنطقة الحساسة جنوب اليمن وإعطائها الصبغة الرسمية في تحصيل الموارد المحلية من المراكب التي تنقل البضائع إلى الميناء بشكل رسمي، حيث يعتمد إيراد الميناء على حركة القوارب الواصلة إلى الميناء وفق مصادر محلية بالمنطقة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى