​يقول مراقبون لصحيفة "العرب اللندنية" إن جولة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي إلى السعودية وإيران تخدم مناخ التهدئة الذي تريد إدارة بايدن الترويج له قبل أن يجد الرئيس الأميركي نفسه خلال القمة -التي ستكون إيران والاتفاق النووي جزءا منها- يغرد وحيدا بالحديث عن التريث في التطرق إلى الملف النووي الإيراني.

وتعني التهدئة على مستوى العلاقات بين السعودية وإيران تسريع وتيرة المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، خاصة بعد أن نجح مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل في تحريك مياهها الراكدة منذ أشهر.

وبحسب المراقبين فأن الرياض ستكسب من التهدئة فرصة لدفع الهدنة في اليمن على طريق الثبات، والخروج بحل سياسي دائم للأزمة هناك. كما أنها تتطلع إلى التخلص من صداع التوترات الإقليمية كي تتفرغ لمتابعة مشاريعها التنموية، وخاصة في مجالات الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، لكي تحتل المكانة المناسبة في سوق الطاقة المتجددة

وتوحي الإشارات التي قدمتها "الوساطة الأوروبية" لعودة المفاوضات بأن إيران يمكن أن تتخلى عن شرط “إزالة اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية” الذي عطل المفاوضات منذ مارس الماضي.

وكرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان القول إن بقاء الحرس الثوري في قائمة الإرهاب "مسألة ثانوية". ولكن المؤشرات على أرض الواقع تفيد بأن إيران لم تقدم تنازلا، وإنما خلطت بعض الأوراق لكي ترضي واشنطن دون أن تخسر شيئا.

ويقول الخبراء الدوليون المسؤولون عن تطبيق الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، إن إيران لن تحصل على أموالها المحتجزة إلا بعد أن يتم رفع اسمها من القائمة السوداء لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف) التي تراقب تمويلات الإرهاب وأعمال تهريب المخدرات وتبييض الأموال، وهو ما يعني أن إيران لن تستطيع تمويل أنشطة الحرس الثوري وشركاته وأذرعه الخارجية بالطريقة نفسها التي كانت تجري في السابق.