كشف تقرير عن نشاط مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج خلال النصف الأول من العام الجاري عن تأسيس 17 جمعية ومؤسسة وتجديد تراخيص لعدد 55 جمعية خيرية زراعية ومؤسسة خيرية وفقا للقانون.

وأشار التقرير إلى تنفيذ التأمين على العمال في شركات القطاع الخاص في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث بلغ عدد العمال المؤمن عليهم 1522 عاملًا في خمس شركات منها الشركة الوطنية للأسمنت 890 عاملا، شركة عدن للمرطبات 224 عاملًا، مصنع الشامل للطوب الأحمر 154 عاملًا، شركة عدن للصناعات البلاستيك 112 عاملًا، شركة بن دول 142 عاملًا.

وأوضح التقرير أنه تم قيد عامل أجنبي واحد خلال النصف من العام الجاري وتجديد إجراءات القيد لـ 4 عمال أجانب وقيد 10 طالبي التوظيف في القطاع الخاص، وفيما يخص الصحة المهنية فقد تم إجراء الفحص الدوري لـ 230 عاملا في مصنع الأعلاف "بن دول"، وقيد 10 طالبات اللياقة الصحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى قيام إدارة الشؤون القانونية بالنظر لجملة من المنازعات المرفوعة إلى المكتب وتوصلت لحل نزاعين عماليين وإحالة نزاعين آخرين إلى اللجنة التحكيمية بعدن، فيما مازالت تنظر في نزاع منظور أمام الإدارة القانونية.

وطالب التقرير السلطة المحلية بالمحافظة بالضغط على مقتحمي المكتب لكي يقوموا بإخلائه عن طريق تعويضهم أو دفع بدل إيجار لهم، حيث إن أكثر من عشر غرف وثلاث قاعات ومشغل للأسر المنتجة مازالت مقتحمة والمكتب بأمس الحاجة لها، حيث إن ثلاث أرباع مبنى المكتب ما زالت مقتحمه ويمارس العمل والأنشطة في حيز صغير جراء ترميمه وتأثيثه بدعم من منظمة اليونيسف.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة التشغيلية للمكتب لا تتجاوز مائة ألف ريال لا تكفي في ظل هذه الأوضاع لشراء القرطاسية الشهرية.

وأوضح التقرير نصف الشهري أن لدى المكتب إيرادات ولكنها غير مفعلة بالكامل، حيث لا يوجد موظف مختص ممثلا لإدارة الصحة والسلامة المهنية وهي من أهم إدارات المكتب نظرًا لعدم وجود غرف واختصاصيين وأجهزة وأدوات طبية خاصة بالفحص الطبي للعمالة في القطاعين العام والخاص وطالبي التوظيف، حيث كانت توجد إدارة متكاملة ومجهزة بالأجهزة الطبية المطلوبة ولكن للأسف تم نهبها كاملة في العام 2015م.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات المكتب ما قبل العام 2015م ليست كما ما بعد الحرب، حيث إن الربط المالي الذي اعتمد عليه المكتب ليس كبيرًا، لأن أغلب إيرادات المكتب من تصاريح العمالة الأجنبية التي كانت قبل 2015م أكثر من 600 عامل أجنبي، فيما لا يتجاوز عدد العمال الأجانب حاليا 12 عاملا أجنبيًا، وطالب المكتب بالنظر إلى الربط الخاص بالإيراد.