​لقاء تشاوري لأقسام الإدارة القانونية للمجلس الانتقالي بلحج

> الحوطة «الأيام» خاص:

>
عُقد، اليوم الأحد، لقاء تشاوري موسع لأقسام الإدارة القانونية للمجلس الانتقالي بمديريات لحج، وذلك للوقوف أمام عراقيل وصعوبات التفعيل بالمديريات.

وفي اللقاء الذي حضره مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة المستشار القانوني محمد فضل تم التأكيد على أهمية إرساء القانون في حفظ حقوق الشعب ومؤسساته ومجابهة الفساد بكل أشكاله برادع قانوني مكفول بالضوابط والأسس الموضوعة في القانون الذي تحت إطاره يعمل الجميع.

ولفت المستشار إلى أن اضطراب الأوضاع صعب من واقع السلك القانوني وخاصة المحامين بلحج.
ونوه المستشار بأن أصحاب تلك المهنة لن يستسلموا، بل سيستمر النضال القانوني بكل أشكاله.

وأوضح أن القوانين وأسسها وكيفية التعامل معها خاصة من الناحية الأمنية التي تحمي القانون وتطبيقه لحفظ حقوق الناس.

بدوره، حث نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محمد العماد كل الأقسام والإدارات بالمحافظة والمديريات على بذل الجهود الكبيرة في هذه المرحلة المفصلية التي تحتاج إلى عقول سياسية وقانونية ونخب متخصصة للانطلاق في مضمار المشروع والهدف الجنوبي السامي.

وأشار العماد إلى الوضع السياسي الحاصل وما يستوجب القيام به على المستوى المحلي لرجال القانون خاصة وأن المجلس الانتقالي قادم على خطوات الحوار الجنوبي الشامل الذي لن يستثني أحد ومن خلاله يستوعب الجميع في خطوات الهيكلة الإدارية التي بها يعزز عمل تلك الهيئات والإدارات في بلورة مشروعنا الذي ضحى الجنوب من أجله.

بدورهما، أوضح مدير الإدارة القانونية بلحج المحامي فوزي الحالمي، ونائبته المحامية رابعة السقاف أهمية مثل تلك اللقاءات التشاورية التي منها ينطلق الجميع نحو التقييم والتصحيح وتفعيل العمل القانوني بكل مديريات المحافظة ضمن الأنشطة والتقارير التي بصددها ترفع إلى الجهات العليا لوضع ضوابط قانونية لإجراءات لاحقة.

ونوها بالصعوبات والتحديات التي تواجه القانونيين في هذه المرحلة وتستوجب من الكل الصمود وتوحد الجهود القانونية في إطار المحافظة والمديريات.

مدير عام الإعلام بمحافظة لحج سعدان اليافعي شارك في اللقاء بمداخلة حول المخدرات والحملة الشاملة التي أطلقها المكتب ومدى تفاعل المختص القانوني معها في المديريات وتفنيد العواقب الرادعة لمروجيها ومتعاطيها والكيفية القانونية للتعامل معهم من نافذة قانونية ضابطة تختص بها مواد القانون الجنائي والمدني الغير مفعل، والذي يجب على الإدارة القانونية بالمديريات القيام بدورها في حشد الطاقات وتوجيه المجتمع وتحذيرهم من عواقب تلك الآفات ومرتكبي هذا الجرم المدمر لشباب الجنوب، حيث طلب في مداخلته تكثيف النزول الميداني التوعوي لشرح عواقب المخدرات والأحكام لكل من ضبط مروج أو متعاطٍ.

خرج اللقاء بعدة توصيات، حيث أكد على العمل لتعزيز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمجلس في إطار عمل هيئاتها المختلفة في المديريات والمحافظة، مع نسج علاقات قانونية مع الأجهزة القانونية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المحامين والمهتمة بحقوق الإنسان، وأكدت المخرجات على متابعة سير عمل الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة والمديريات ومدى التزامها بأنظمة ولوائح العمل في الدولة ومراقبة أي اختلالات.

وعبر القانونيون في المديريات خلال اللقاء التشاوري عن استيائهم لما خرج به الفريق القانوني في مشاورات الرياض من مسودة خاصة بقواعد عمل مجلس الرئاسة، والذين أوصوا الأمانة العامة بعدم قبولها إلا بعد مراجعتها وتنقيحها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى