85 % من تكاليف الكهرباء قيمة وقود
85 % من تكاليف الكهرباء قيمة وقود
> عدن«الأيام» خاص:
> قال وكيل وزارة الكهرباء والطاقة م.خليل عبد الملك وكيل وزارة الكهرباء والطاقة أن تكلفة توليد الكهرباء في اليمن تعتبر من أكبر التكاليف في دول العالم، حيث أن 85 % من تكلفة الكهرباء هي قيمة الوقود المستخدم في التوليد.
وأوضح عبدالملك، أن تكلفة وحدة الكهرباء 370 ريال وتباع للمواطنين بـ6 ريال وهو ما يمثل خسارة وعبء على الخزينة العامة، مشيرًا إلى أنه في العام 2014م وفي ظل الصعوبات السياسية والأمنية التي كانت تمر بها عدن إلا أنه بلغت نسبة سداد الفواتير حينها 85 % وهو ما لم يتحقق حاليًا.
جلسة نقاشية لبحث مشكلة كهرباء عدن والحلول الاستراتيجية.. بمشاركة خبراء ورجال مال وممثلين عن السلطة المحلية
جرى ذلك خلال جلسة نقاش عقدها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الاثنين، في العاصمة عدن تناولت مشكلة الكهرباء والحلول المستقبلية لها بمشاركة نخبة من كبار المهندسين المتخصصين في مجال الكهرباء والاقتصاد والمال وممثلي عن السلطة المحلية وشخصيات مجتمعية وإعلاميين.
إجمالي التوليد لا يتجاوز 300 ميجا والأحمال تتجاوز الـ600
وأكد وكيل وزارة الكهرباء أن 70 % من الطاقة المولدة في عدن تنتج من مادة الديزل وهي الأعلى سعرًا من بين باقي المشتقات الأخرى بالنسبة لتوليد الكهرباء، وذلك سبب عدم استخدامه في معظم دول العالم، موضحًا أن إجمالي التوليد في أحسن الأحوال سواء من المحطات الحكومية أو من الطاقة المشتراة لا يتجاوز 300 ميجا، بينما تصل الأحمال إلى 650 ميجا وات تنخفض إلى 500 ميجا إذا توافرت الخدمة بشكل مستمر.
وقال عبدالملك في إطار إيضاحه للمعضلات أمام استقرار كهرباء عدن: "إن المحطة القطرية تحتاج مبلغ 15 مليون دولار للصيانة وقطع الغيار ويمكن أن يتم ذلك خلال 21 يومًا فقط وسيتم بعدها إدخال 50 ميجا وات من الكهرباء للمنظومة في عدن وهو ما سيساهم في حل جزء من مشكلة الكهرباء".
وأضاف بأنه كان مخططًا أن يتم التعاقد مع محطات الكهرباء المستأجرة لمدة 6 أشهر فقط ولكن تم التمديد لها، مؤكدًا أن المشكلات التي تواجه الكهرباء تتمثل في ارتفاع نسبة الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وأيضا بسبب امتناع المواطنين من تسديد فاتورة الكهرباء وبالتالي يتحمل المواطن جزء من المشكلة.
وفيما يخص الحلول الممكنة والعاجلة لمشكلة الكهرباء في عدن أوضح م.خليل، أن الحل يتمثل في توفير قطع الغيار والصيانة لمحطات الكهرباء في عدن بالإضافة لإدخال المحطة القطرية الخدمة، مطالبًا باستغلال القرض الكويتي بقيمة 64 مليون دولار لتوسعة شبكة الكهرباء، وتطرق لمنحة البنك الدولي للكهرباء في اليمن وأنها موجهة لتوفير منظومات طاقة شمسية للمنازل الريفية.
وحول مشروع توليد الكهرباء من السفينة العائمة بالمازوت، أوضح أن مولدات السفينة من شركة وارتسلا وأنه تم عمل مناقصة تقدمت 7 شركات لها.
وقال:"تم تحديد موقع للباخرة و كيفية تزويدها بالمازوت وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن".
وأشار إلى أن وزير المالية أوقف اعتماد مشروع التوليد من السفينة رغم أنه كان مشاركًا في اجتماع لجنة الطاقة التي أقرت اعتماد الاستعانة بالطاقة العائمة وكان يفترض طرح اعتراضه داخل اجتماعات مجلس الوزراء ويوضح أسباب اعتراضه ومقترحاتهم البديلة.
وكيل محافظة عدن للشوؤن التنموية م.عدنان الكاف، حدد أسباب مشكلة الكهرباء في عدن وطرحها في أربع محاور: إدارية، مالية، فنية، وتشريعية.
50 % من كادر المؤسسة أموين و25 % غير متخصص في الكهرباء
وأكد على ضعف قدرة السلطة على فرض قراراتها وغياب دورها الرقابي الفعلي، منوهًا بأهمية إعادة تدريب و تأهيل الكوادر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،مع إيجاد تشريعات قانونية منظمة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة إضافة لضعف التمويل وغياب الرؤية الموضوعية وتداخل الصراعات السياسية في موضوع الكهرباء.
من جهته أشار رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محمد قاسم نعمان، إلى مجموعة من العوامل التي فاقمت أزمة الكهرباء في عدن منها: ارتفاع كبير في عدد السكان نتيجة لتزايد النازحين إلى عدن، توقف عمليات الصيانة والتطوير لمحطات الكهرباء، سرقة التيار الكهربائي( التوصيل العشوائي)، انتشار وتزايد البناء العشوائي غير المرخص، وامتناع نسبة كبيرة من السكان عن تسديد الفواتير.
بدوره قدم م.سالم باحكيم، توضيحًا أعمق لمشكلة الكهرباء في عدن قائلًا:"إنها ليست مشكلة آنية بل هي مشكلة مزمنة ومنذ الثمانينات لكن الفارق أن فترة الثمانينات كانت هناك دولة ونفوذ للقوانين، كما أن كثير من محطات الكهرباء متقادمة وانتهى عمرها الافتراضي مثل في محطة كهرباء الحسوة التي تكلف وحدة الكهرباء المنتجة مرة ونصف قيمة وحدة الكهرباء من الطاقة المشتراة".
وأفاد باحكيم أن متوسط تكلفة الكيلو وات الواحد يبلغ 23 سنت، ستنخفض إلى 7 سنت إذا تم توليد الكهرباء من الغاز، مؤكدًا أنه أعد دراسة حول الكادر العامل في الكهرباء في عدن وتوصل خلالها إلى أن 50 % من الكادر إما أميون أو معهم شهادات أقل من الإعدادية بينما الـ 50 % الآخرين نصفهم غير متخصصين في الكهرباء.
وتابع:"هذا من حيث النوع أما من حيث الكم فقد وجدت أن عدد الموظفين أكبر بكثير من حاجة مؤسسة الكهرباء".
ونبه لضرورة وجود عائد اقتصادي لضمان استمرار أي خدمة وهو ما يغيب حاليًا عن خدمة الكهرباء، إذ إنه في العام 2014م قُدم قانون للكهرباء إلى البرلمان ولم يتم إقراره حتى الآن.
أشار باحكيم إلى أنه لابد من وجود رؤية و استراتيجية واضحة للحكومة في قطاع الكهرباء مع تحديد خطط عاجلة وخطط متوسطة وبعيدة الأمد مع تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة ودراسة كيفية توفيرها،حيث إنه في مؤتمر الرياض الأخير قدمت 15 توصية خاصة بالكهرباء وقبلها في مؤتمر الحوار الوطني العام في صنعاء كان أيضًا قد قدمت 28 توصية حول الكهرباء وهو ما يوضح أهميتها الكبرى.
هذا وأكد الخبير الاقتصادي صالح الجفري، على أهمية معالجة ضمان المستحقات الإيرادية من المواطنين ووضع حد للفاقد الناتج عن العشوائيات.
توليد الكهرباء بالغاز سيوفر 16 سنت في كل كيلو وات
و قدم المشاركون في الجلسة مداخلات واقتراحات منها أن تقوم الدولة باستغلال المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لبناء محطة الغاز لتوليد الكهرباء مع البدء بالمرحلة الثانية من محطة الرئيس للكهرباء ورفع قدرتها إلى 500 ميجا وات وتحويلها للعمل بالغاز وإعادة ترميم المحطة القطرية وتحويلها للعمل بالغاز بقدرة 50 ميجا وات واستغلال القرض الكويتي والمنحة السعودية لشبكة الكهرباء لتنتهي أزمة الكهرباء في عدن، مع بدء مشروع التحول للعدادات الإلكترونية ذات الدفع المسبق والرفع التدريجي للتعرفة لتقليل الفاقد وزيادة إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء، قدمه رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن د.سامي محمد قاسم.
الصراعات السياسية سبب استمرار تدني الخدمة
كما شرح رضوان الخامري، الصعوبات التي تواجه الحكومة نتيجة للصراع السياسي وأنه لابد من وجود بيئة مشجعة وتوافق سياسي وهو ما يشكل أرضية مهمة لحل مشكلات الخدمات وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء وهو ما أكد عليه عثمان كمراني، محافظ عدن الأسبق ود.عبد الله عوبل، وزير الثقافة الأسبق.
وأوضح عبدالملك، أن تكلفة وحدة الكهرباء 370 ريال وتباع للمواطنين بـ6 ريال وهو ما يمثل خسارة وعبء على الخزينة العامة، مشيرًا إلى أنه في العام 2014م وفي ظل الصعوبات السياسية والأمنية التي كانت تمر بها عدن إلا أنه بلغت نسبة سداد الفواتير حينها 85 % وهو ما لم يتحقق حاليًا.
جلسة نقاشية لبحث مشكلة كهرباء عدن والحلول الاستراتيجية.. بمشاركة خبراء ورجال مال وممثلين عن السلطة المحلية
جرى ذلك خلال جلسة نقاش عقدها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، الاثنين، في العاصمة عدن تناولت مشكلة الكهرباء والحلول المستقبلية لها بمشاركة نخبة من كبار المهندسين المتخصصين في مجال الكهرباء والاقتصاد والمال وممثلي عن السلطة المحلية وشخصيات مجتمعية وإعلاميين.
إجمالي التوليد لا يتجاوز 300 ميجا والأحمال تتجاوز الـ600
وأكد وكيل وزارة الكهرباء أن 70 % من الطاقة المولدة في عدن تنتج من مادة الديزل وهي الأعلى سعرًا من بين باقي المشتقات الأخرى بالنسبة لتوليد الكهرباء، وذلك سبب عدم استخدامه في معظم دول العالم، موضحًا أن إجمالي التوليد في أحسن الأحوال سواء من المحطات الحكومية أو من الطاقة المشتراة لا يتجاوز 300 ميجا، بينما تصل الأحمال إلى 650 ميجا وات تنخفض إلى 500 ميجا إذا توافرت الخدمة بشكل مستمر.
وقال عبدالملك في إطار إيضاحه للمعضلات أمام استقرار كهرباء عدن: "إن المحطة القطرية تحتاج مبلغ 15 مليون دولار للصيانة وقطع الغيار ويمكن أن يتم ذلك خلال 21 يومًا فقط وسيتم بعدها إدخال 50 ميجا وات من الكهرباء للمنظومة في عدن وهو ما سيساهم في حل جزء من مشكلة الكهرباء".
وأضاف بأنه كان مخططًا أن يتم التعاقد مع محطات الكهرباء المستأجرة لمدة 6 أشهر فقط ولكن تم التمديد لها، مؤكدًا أن المشكلات التي تواجه الكهرباء تتمثل في ارتفاع نسبة الاستهلاك نتيجة زيادة السكان وأيضا بسبب امتناع المواطنين من تسديد فاتورة الكهرباء وبالتالي يتحمل المواطن جزء من المشكلة.
وفيما يخص الحلول الممكنة والعاجلة لمشكلة الكهرباء في عدن أوضح م.خليل، أن الحل يتمثل في توفير قطع الغيار والصيانة لمحطات الكهرباء في عدن بالإضافة لإدخال المحطة القطرية الخدمة، مطالبًا باستغلال القرض الكويتي بقيمة 64 مليون دولار لتوسعة شبكة الكهرباء، وتطرق لمنحة البنك الدولي للكهرباء في اليمن وأنها موجهة لتوفير منظومات طاقة شمسية للمنازل الريفية.
وحول مشروع توليد الكهرباء من السفينة العائمة بالمازوت، أوضح أن مولدات السفينة من شركة وارتسلا وأنه تم عمل مناقصة تقدمت 7 شركات لها.
وقال:"تم تحديد موقع للباخرة و كيفية تزويدها بالمازوت وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن".
وأشار إلى أن وزير المالية أوقف اعتماد مشروع التوليد من السفينة رغم أنه كان مشاركًا في اجتماع لجنة الطاقة التي أقرت اعتماد الاستعانة بالطاقة العائمة وكان يفترض طرح اعتراضه داخل اجتماعات مجلس الوزراء ويوضح أسباب اعتراضه ومقترحاتهم البديلة.
وكيل محافظة عدن للشوؤن التنموية م.عدنان الكاف، حدد أسباب مشكلة الكهرباء في عدن وطرحها في أربع محاور: إدارية، مالية، فنية، وتشريعية.
وأكد على ضعف قدرة السلطة على فرض قراراتها وغياب دورها الرقابي الفعلي، منوهًا بأهمية إعادة تدريب و تأهيل الكوادر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،مع إيجاد تشريعات قانونية منظمة تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة إضافة لضعف التمويل وغياب الرؤية الموضوعية وتداخل الصراعات السياسية في موضوع الكهرباء.
من جهته أشار رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان محمد قاسم نعمان، إلى مجموعة من العوامل التي فاقمت أزمة الكهرباء في عدن منها: ارتفاع كبير في عدد السكان نتيجة لتزايد النازحين إلى عدن، توقف عمليات الصيانة والتطوير لمحطات الكهرباء، سرقة التيار الكهربائي( التوصيل العشوائي)، انتشار وتزايد البناء العشوائي غير المرخص، وامتناع نسبة كبيرة من السكان عن تسديد الفواتير.
بدوره قدم م.سالم باحكيم، توضيحًا أعمق لمشكلة الكهرباء في عدن قائلًا:"إنها ليست مشكلة آنية بل هي مشكلة مزمنة ومنذ الثمانينات لكن الفارق أن فترة الثمانينات كانت هناك دولة ونفوذ للقوانين، كما أن كثير من محطات الكهرباء متقادمة وانتهى عمرها الافتراضي مثل في محطة كهرباء الحسوة التي تكلف وحدة الكهرباء المنتجة مرة ونصف قيمة وحدة الكهرباء من الطاقة المشتراة".
وأفاد باحكيم أن متوسط تكلفة الكيلو وات الواحد يبلغ 23 سنت، ستنخفض إلى 7 سنت إذا تم توليد الكهرباء من الغاز، مؤكدًا أنه أعد دراسة حول الكادر العامل في الكهرباء في عدن وتوصل خلالها إلى أن 50 % من الكادر إما أميون أو معهم شهادات أقل من الإعدادية بينما الـ 50 % الآخرين نصفهم غير متخصصين في الكهرباء.
وتابع:"هذا من حيث النوع أما من حيث الكم فقد وجدت أن عدد الموظفين أكبر بكثير من حاجة مؤسسة الكهرباء".
ونبه لضرورة وجود عائد اقتصادي لضمان استمرار أي خدمة وهو ما يغيب حاليًا عن خدمة الكهرباء، إذ إنه في العام 2014م قُدم قانون للكهرباء إلى البرلمان ولم يتم إقراره حتى الآن.
أشار باحكيم إلى أنه لابد من وجود رؤية و استراتيجية واضحة للحكومة في قطاع الكهرباء مع تحديد خطط عاجلة وخطط متوسطة وبعيدة الأمد مع تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة ودراسة كيفية توفيرها،حيث إنه في مؤتمر الرياض الأخير قدمت 15 توصية خاصة بالكهرباء وقبلها في مؤتمر الحوار الوطني العام في صنعاء كان أيضًا قد قدمت 28 توصية حول الكهرباء وهو ما يوضح أهميتها الكبرى.
هذا وأكد الخبير الاقتصادي صالح الجفري، على أهمية معالجة ضمان المستحقات الإيرادية من المواطنين ووضع حد للفاقد الناتج عن العشوائيات.
توليد الكهرباء بالغاز سيوفر 16 سنت في كل كيلو وات
و قدم المشاركون في الجلسة مداخلات واقتراحات منها أن تقوم الدولة باستغلال المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لبناء محطة الغاز لتوليد الكهرباء مع البدء بالمرحلة الثانية من محطة الرئيس للكهرباء ورفع قدرتها إلى 500 ميجا وات وتحويلها للعمل بالغاز وإعادة ترميم المحطة القطرية وتحويلها للعمل بالغاز بقدرة 50 ميجا وات واستغلال القرض الكويتي والمنحة السعودية لشبكة الكهرباء لتنتهي أزمة الكهرباء في عدن، مع بدء مشروع التحول للعدادات الإلكترونية ذات الدفع المسبق والرفع التدريجي للتعرفة لتقليل الفاقد وزيادة إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء، قدمه رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن د.سامي محمد قاسم.
الصراعات السياسية سبب استمرار تدني الخدمة
كما شرح رضوان الخامري، الصعوبات التي تواجه الحكومة نتيجة للصراع السياسي وأنه لابد من وجود بيئة مشجعة وتوافق سياسي وهو ما يشكل أرضية مهمة لحل مشكلات الخدمات وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء وهو ما أكد عليه عثمان كمراني، محافظ عدن الأسبق ود.عبد الله عوبل، وزير الثقافة الأسبق.
