العليمي يعد اليمنيين بتحسين الخدمات وتثبيت الأمن وبناء الاقتصاد
العليمي يعد اليمنيين بتحسين الخدمات وتثبيت الأمن وبناء الاقتصاد
> عدن "الأيام" الشرق الأوسط
> وجَّه رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي، إلى مواطنيه، عديداً من
الرسائل، منتهزاً مناسبة عيد الأضحى المبارك، تضمنت في مجملها وعوداً
بتحسين الخدمات، وتثبيت الأمن، ومكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات، وبناء
الاقتصاد، ودعم مسار السلام، وصولاً إلى استعادة الدولة من قبضة الميليشيات
الحوثية.
تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني، جاءت في وقت تعيش فيه الهدنة الأممية ثباتاً نسبياً على صعيد الأعمال العسكرية، بالتوازي مع تعثر فتح الطرقات وإنهاء حصار تعز، وفي وقت تعاني فيه المناطق المحررة، بما فيها مدينة عدن، من نقص في الخدمات، في مقابل أوضاع أكثر مأساوية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بسبب فساد قادة الجماعة وانقطاع الرواتب وتضاؤل فرص العيش.
وعلى غير ما اعتاده اليمنيون من الخطب الرئاسية الإنشائية في المناسبات، حظي خطاب العليمي بشمولية في القضايا المطروحة، مع عدم إخفاء الاعتراف بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق مجلس الحكم الجديد.
- استبشار بالدعم الاقتصادي
أشار العليمي إلى جولته الأخيرة التي شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولاً إلى السعودية، ضمن المساعي لحشد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن ذلك سيثمر حزمة من المشروعات الموجهة بدرجة أولى لتخفيف معاناة السكان، وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح رئيس مجلس القيادة اليمني أن الحكومة شرعت في إجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءاً بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية الحيوية التي تم استيفاء جميع متطلبات تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات، بتمويل سعودي.
وأكد أنه أصدر التوجيهات للحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة، بتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار، مقدمة من السعودية والإمارات، وقال إن البنك المركزي اليمني استوفى إجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية، البالغة قيمتها ملياري دولار.
والتزم العليمي للداخل في بلاده وللخارج بمسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية، والمؤسسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، موجهاً تحذيراته إلى كافة الجهات من إساءة استخدام السلطة، أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وتسهيل وحماية عمل المنظمات الإقليمية والدولية.
ومع مضي 100 يوم منذ تشكل مجلس الحكم اليمني، خلفاً للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، أكد العليمي تمسك المجلس بالعهد الذي قطعوه، بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والخدمية اللازمة، بما في ذلك إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، وانتظام دفع رواتب جميع الموظفين، والجيش والشرطة، وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، والعناية بالجرحى والنازحين واللاجئين في كل مكان.
واعترف العليمي بأنه «لا يمكن حل كافة المشكلات دفعة واحدة»؛ لكنه أكد المضي في معالجة كافة هذه الاستحقاقات، طالباً من مواطنيه المساندة والالتحام فيما وصفه بـ«المعركة المتشعبة»، باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم وحماية أي مكاسب يمكن تحقيقها، والبناء عليها.
- إنجازات ووعود
وأشار العليمي إلى حرص أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على حماية التوافق الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد، والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة أمام المجلس. وقال: «لقد أوفينا بعهد العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والشروع التدريجي في إعادة بناء المؤسسات، واستقرارها على امتداد التراب الوطني».
وعلى صعيد الاستقرار الأمني، قال إنه تم تحقيق تقدم مهم على هذا الصعيد، بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية، وإعداد التصورات المهنية المتعلقة بإعادة بناء الجيش والأمن وفقاً للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك العناية الخاصة بأجهزة مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.
وفي سياق تعداد الإنجازات، أشار العليمي إلى الحرص على انتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمة العامة، في مناطق الحكومة الشرعية والنازحين إليها، والبعثات الدبلوماسية والمبتعثين في الخارج، وقال إن هناك سعياً لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مع ضرورة أن تفي الميليشيا بالتزاماتها المقطوعة للمبعوث الأممي، وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب.
وأضاف: «سعينا بجهود حثيثة على تحسين الخدمات، والضبط النسبي لأسعار السلع والعملة الوطنية، بالعمل المخلص والمثابر لكافة مستويات الدولة وأجهزتها، وسعينا لتوفير عوامل تحسينها، وعلى رأس ذلك العمل على جلب المساعدات التي ستصل قريباً، وتلمس ثمارها على مختلف المستويات، وخصوصاً في مجال الطاقة؛ حيث تم اعتماد إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائي للجهد المنخفض في محافظة عدن، بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار، ضمن حزمة المشاريع المقدمة من السعودية».
وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني إلى مواصلة بلورة السياسات الضامنة في مجال مكافحة الفساد، وأجهزة إنفاذ القانون، والمساءلة، وإيلاء مشكلات القضاء اهتماماً خاصاً، بدءاً بتعيين نائب عام جديد، ورفع إضراب القضاة، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات، وتنميتها، والإدارة الرشيدة لها، وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ومصارفها الحقيقية.
- التزام السلام واستعادة الدولة
وفيما يخص مساعي السلام في بلاده واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات الحوثية، رفض العليمي استمرار التدخلات الإيرانية في بلاده، وأكد التمسك بنهج السلام، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي، وكافة المساعي الحميدة من أجل حل شامل للأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح أن التطورات في هذا المسار «تثبت انحياز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب الشعب والتخفيف من معاناته، وتعرية الميليشيا الانقلابية التي قال إنها ليس أمامها في النهاية سوى الانصياع للإرادتين: الشعبية، والدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة؛ خصوصاً فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة، وفقاً للتعهدات التي قطعتها الميليشيا للمبعوث الأممي، والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب، وفرض الجبايات على المواطنين، وابتزاز القطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية».
ورأى العليمي أن تحقق ذلك «يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع الميليشيا نحو التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام».
وعبَّر رئيس مجلس القيادة اليمني عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأميركية التي تستضيفها مدينة جدة هذا الشهر، إلى تنفيذ القرارات الأممية، وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة، وتقدير المواقف المشرفة التي صدَّرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في الدفاع عن الشرعية الدستورية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
ووصف العليمي الميليشيات الحوثية بأنها غير جادة لجلب السلام والاستقرار، وقال: «مع ذلك لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقاً متساوياً لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة، والشراكة المتساوية في السلطة».
ولم ينسَ العليمي التلويح بخيار القوة في حال فشلت مساعي السلام، وقال: «سنوفر كل عوامل القوة لحماية ذلك النهج الثابت في برامجنا وتعهداتنا، بما فيه تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن، واستعدادهم الكامل لردع أي تصعيد عدائي، من قبل الميليشيا الحوثية، والجماعات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها» وفق تعبيره.
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستمرار العمل من الداخل اليمني: «في السراء والضراء»، وفق تعبيره، مع رهانه على استمداد القوة من كافة فئات اليمنيين، بمن فيهم الشباب والنساء والنازحين والمشردين، ومن عناصر الجيش والأمن.
تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني، جاءت في وقت تعيش فيه الهدنة الأممية ثباتاً نسبياً على صعيد الأعمال العسكرية، بالتوازي مع تعثر فتح الطرقات وإنهاء حصار تعز، وفي وقت تعاني فيه المناطق المحررة، بما فيها مدينة عدن، من نقص في الخدمات، في مقابل أوضاع أكثر مأساوية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بسبب فساد قادة الجماعة وانقطاع الرواتب وتضاؤل فرص العيش.
وعلى غير ما اعتاده اليمنيون من الخطب الرئاسية الإنشائية في المناسبات، حظي خطاب العليمي بشمولية في القضايا المطروحة، مع عدم إخفاء الاعتراف بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق مجلس الحكم الجديد.
- استبشار بالدعم الاقتصادي
أشار العليمي إلى جولته الأخيرة التي شملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، وصولاً إلى السعودية، ضمن المساعي لحشد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مؤكداً أن ذلك سيثمر حزمة من المشروعات الموجهة بدرجة أولى لتخفيف معاناة السكان، وتحسين الخدمات الأساسية.
وأوضح رئيس مجلس القيادة اليمني أن الحكومة شرعت في إجراءاتها لتنسيق تدفق الدعم، بدءاً بتمويل حزمة من المشاريع الإنمائية الحيوية التي تم استيفاء جميع متطلبات تنفيذها في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات، بتمويل سعودي.
وأكد أنه أصدر التوجيهات للحكومة وكافة الجهات ذات العلاقة، بتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار، مقدمة من السعودية والإمارات، وقال إن البنك المركزي اليمني استوفى إجراءاته وإصلاحاته اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية الإماراتية، البالغة قيمتها ملياري دولار.
والتزم العليمي للداخل في بلاده وللخارج بمسار الإصلاحات الاقتصادية، والخدمية، والمؤسسية، ومكافحة الفساد، وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة، موجهاً تحذيراته إلى كافة الجهات من إساءة استخدام السلطة، أو التقصير في الواجبات المخولة لخدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وتسهيل وحماية عمل المنظمات الإقليمية والدولية.
ومع مضي 100 يوم منذ تشكل مجلس الحكم اليمني، خلفاً للرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، أكد العليمي تمسك المجلس بالعهد الذي قطعوه، بإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والخدمية اللازمة، بما في ذلك إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء، وانتظام دفع رواتب جميع الموظفين، والجيش والشرطة، وتنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية، والعناية بالجرحى والنازحين واللاجئين في كل مكان.
واعترف العليمي بأنه «لا يمكن حل كافة المشكلات دفعة واحدة»؛ لكنه أكد المضي في معالجة كافة هذه الاستحقاقات، طالباً من مواطنيه المساندة والالتحام فيما وصفه بـ«المعركة المتشعبة»، باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم وحماية أي مكاسب يمكن تحقيقها، والبناء عليها.
- إنجازات ووعود
وأشار العليمي إلى حرص أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على حماية التوافق الوطني العريض، والعمل بروح الفريق الواحد، والسير على قاعدة الشراكة لحسم كافة القضايا المنظورة أمام المجلس. وقال: «لقد أوفينا بعهد العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والشروع التدريجي في إعادة بناء المؤسسات، واستقرارها على امتداد التراب الوطني».
وعلى صعيد الاستقرار الأمني، قال إنه تم تحقيق تقدم مهم على هذا الصعيد، بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية، وإعداد التصورات المهنية المتعلقة بإعادة بناء الجيش والأمن وفقاً للمعايير المعتمدة، ويشمل ذلك العناية الخاصة بأجهزة مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة.
وفي سياق تعداد الإنجازات، أشار العليمي إلى الحرص على انتظام دفع رواتب جميع موظفي الخدمة العامة، في مناطق الحكومة الشرعية والنازحين إليها، والبعثات الدبلوماسية والمبتعثين في الخارج، وقال إن هناك سعياً لإيجاد المعالجات الكفيلة بدفع استحقاقات الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، مع ضرورة أن تفي الميليشيا بالتزاماتها المقطوعة للمبعوث الأممي، وعلى رأسها الكف عن استخدام الاقتصاد ورقة حرب.
وأضاف: «سعينا بجهود حثيثة على تحسين الخدمات، والضبط النسبي لأسعار السلع والعملة الوطنية، بالعمل المخلص والمثابر لكافة مستويات الدولة وأجهزتها، وسعينا لتوفير عوامل تحسينها، وعلى رأس ذلك العمل على جلب المساعدات التي ستصل قريباً، وتلمس ثمارها على مختلف المستويات، وخصوصاً في مجال الطاقة؛ حيث تم اعتماد إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء، وشبكات الجهد المتوسط والتوزيع الكهربائي للجهد المنخفض في محافظة عدن، بتكلفة تزيد على 150 مليون دولار، ضمن حزمة المشاريع المقدمة من السعودية».
وتطرق رئيس مجلس القيادة اليمني إلى مواصلة بلورة السياسات الضامنة في مجال مكافحة الفساد، وأجهزة إنفاذ القانون، والمساءلة، وإيلاء مشكلات القضاء اهتماماً خاصاً، بدءاً بتعيين نائب عام جديد، ورفع إضراب القضاة، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات، وتنميتها، والإدارة الرشيدة لها، وتوجيه المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها ومصارفها الحقيقية.
- التزام السلام واستعادة الدولة
وفيما يخص مساعي السلام في بلاده واستعادة الدولة من قبضة الميليشيات الحوثية، رفض العليمي استمرار التدخلات الإيرانية في بلاده، وأكد التمسك بنهج السلام، ودعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي، وكافة المساعي الحميدة من أجل حل شامل للأزمة، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأوضح أن التطورات في هذا المسار «تثبت انحياز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى جانب الشعب والتخفيف من معاناته، وتعرية الميليشيا الانقلابية التي قال إنها ليس أمامها في النهاية سوى الانصياع للإرادتين: الشعبية، والدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة؛ خصوصاً فيما يتعلق بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات ميناء الحديدة، وفقاً للتعهدات التي قطعتها الميليشيا للمبعوث الأممي، والكف عن التكسب من اقتصاد الحرب، وفرض الجبايات على المواطنين، وابتزاز القطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية».
ورأى العليمي أن تحقق ذلك «يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وممارسة أقصى الضغوط، والمواقف الحازمة لدفع الميليشيا نحو التعاطي الإيجابي مع الفرص السانحة لصنع السلام».
وعبَّر رئيس مجلس القيادة اليمني عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأميركية التي تستضيفها مدينة جدة هذا الشهر، إلى تنفيذ القرارات الأممية، وإحداث التحول الدولي المطلوب إزاء القضية اليمنية العادلة، وتقدير المواقف المشرفة التي صدَّرها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، في الدفاع عن الشرعية الدستورية، وتأمين خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله.
ووصف العليمي الميليشيات الحوثية بأنها غير جادة لجلب السلام والاستقرار، وقال: «مع ذلك لم نتردد في التعاطي مع أي فرصة حقيقية باتجاه السلام المنشود الذي يضمن حقاً متساوياً لكل أبناء الشعب في الحقوق والحريات والمساواة والتوزيع العادل للثروة، والشراكة المتساوية في السلطة».
ولم ينسَ العليمي التلويح بخيار القوة في حال فشلت مساعي السلام، وقال: «سنوفر كل عوامل القوة لحماية ذلك النهج الثابت في برامجنا وتعهداتنا، بما فيه تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة والأمن، واستعدادهم الكامل لردع أي تصعيد عدائي، من قبل الميليشيا الحوثية، والجماعات والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها» وفق تعبيره.
وتعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باستمرار العمل من الداخل اليمني: «في السراء والضراء»، وفق تعبيره، مع رهانه على استمداد القوة من كافة فئات اليمنيين، بمن فيهم الشباب والنساء والنازحين والمشردين، ومن عناصر الجيش والأمن.
