يمني ينتظر محاكمته بالمغرب بتهمة التهريب وإحراق الغابات
يمني ينتظر محاكمته بالمغرب بتهمة التهريب وإحراق الغابات
> الرباط «الأيام» خاص/وكالات:
> قضت محكمة مغربية، أمس الثلاثاء، بالحبس في حق 33 مهاجراً سرّياً ضمن مجموعة أولى من مهاجرين أفارقة اعتقلوا أثناء محاولتهم اقتحام المعبر الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومليلية بينما تستعد لمحاكمة يمني ضمن مجموعة أخرى تواجه تهمة التهريب وإضرام النار في الغابات المغربية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية إن المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور ( شمال شرقي المغرب)، أدانت أمس الثلاثاء، المهاجرين الـ33 بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم ( نحو 50 دولاراً)، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم ( نحو 350 دولاراً).
ووجهت المحكمة الابتدائية بالناظور للمهاجرين الـ33 تهما "بالدخول بطريقة غير قانونية للتراب المغربي"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان"، و"حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام"، و"الضرب والجرح بواسطة سلاح"، و"تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني".
في سياق متصل تنظر محكمة الاستئناف بالناظور في 27 يوليو الحالي، في ملف 29 مهاجرا سريا آخرين أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن، متهمون بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب المغربي، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح.
وأمس الأول الإثنين، حجزت المحكمة الابتدائية بالناظور ملف المتابعين على خلفية الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور نحو ألفي مهاجر غير نظامي بينهم يمنيين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة.
وخلال جلسة التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب، وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.
وفي أول تعليق على الحكم، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) بالناظور، الحكم الصادر بأنه "قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار".
وعبّرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية، لافتة، في بيان لها، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وأن المحاضر بصموا عليها دون أن يقرؤوها أو تتلى عليهم.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ"العنيفة والمنظمة"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وتعتبر مليلية، وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الفردوس الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث المأساوي تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في الفترة نفسها من 2021.
ومن أجل مواجهة تدفق المهاجرين السرّيين، شيّدت سلطات مدينتي سبتة ومليلية سياجين شائكين زودتهما بأجهزة لاستشعار الصوت والحركة على مسافة 12 كيلومتراً من مليلية و8 كيلومترات من سبتة. وموّل الاتحاد الأوروبي عبر وكالته لحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" تشييد السياجين بكلفة 66 مليون يورو (72 مليون دولار).
وذكرت وسائل إعلام مغربية إن المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور ( شمال شرقي المغرب)، أدانت أمس الثلاثاء، المهاجرين الـ33 بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم ( نحو 50 دولاراً)، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم ( نحو 350 دولاراً).
ووجهت المحكمة الابتدائية بالناظور للمهاجرين الـ33 تهما "بالدخول بطريقة غير قانونية للتراب المغربي"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان"، و"حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام"، و"الضرب والجرح بواسطة سلاح"، و"تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني".
في سياق متصل تنظر محكمة الاستئناف بالناظور في 27 يوليو الحالي، في ملف 29 مهاجرا سريا آخرين أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن، متهمون بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب المغربي، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح.
وأمس الأول الإثنين، حجزت المحكمة الابتدائية بالناظور ملف المتابعين على خلفية الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور نحو ألفي مهاجر غير نظامي بينهم يمنيين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة.
وخلال جلسة التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب، وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.
وفي أول تعليق على الحكم، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) بالناظور، الحكم الصادر بأنه "قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار".
وعبّرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية، لافتة، في بيان لها، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وأن المحاضر بصموا عليها دون أن يقرؤوها أو تتلى عليهم.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ"العنيفة والمنظمة"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وتعتبر مليلية، وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الفردوس الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث المأساوي تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في الفترة نفسها من 2021.
ومن أجل مواجهة تدفق المهاجرين السرّيين، شيّدت سلطات مدينتي سبتة ومليلية سياجين شائكين زودتهما بأجهزة لاستشعار الصوت والحركة على مسافة 12 كيلومتراً من مليلية و8 كيلومترات من سبتة. وموّل الاتحاد الأوروبي عبر وكالته لحماية الحدود الخارجية "فرونتكس" تشييد السياجين بكلفة 66 مليون يورو (72 مليون دولار).
