تقرير دولي: استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن«سيئة بشكل غير مقبول»
عامل يحمل كيس دقيق القمح في مركز توزيع مساعدات غذائية لبرنامج الغذاء العالمي
> «الأيام» رويترز:
> وصف تقرير دولي صادر عن فريق تقييم مستقل، استجابة الأمم المتحدة للأزمة المستمرة في اليمن بأنها "سيئة بشكل غير مقبول"، وفقا لما نقله موقع 'ميدل ايست اي' البريطاني.
وقال الموقع: "توفر النتائج الصادرة عن التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات (IAHE)، للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن تقييمًا دامغًا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيرة إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة".
ويضيف: "على الرغم من أن التقرير أقر بأن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة قد نجحت في الحد من سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن مبلغ الـ 16 مليار دولار الذي حشدته وكالات الأمم المتحدة لم يستخدم بشكل كاف للتخفيف مما وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
وأشار إلى أن اليمن، الذي دخل عامه الثامن من الحرب التي قُتل فيها أكثر من 230 ألف شخص وتسببت بنزوح الملايين، يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منطقة خطرة لعمال الإغاثة، حيث تعرض كل من التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين لانتقادات لعدم السماح بالوصول السهل لعمال الإغاثة.
ويستدرك: "ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية الموضحة في التقرير هي كيف أدى "الموقف الأمني المحافظ" الذي تستخدمه الأمم المتحدة إلى "التحصينات"، حيث ينتهي الأمر بالموظفين إلى مكاتب محمية ويكون تفاعلهم محدودًا مع المجتمعات التي من المفترض أن يعملوا معها".
وقال التقرير إن الأمم المتحدة اختارت اعتبار الدولة بأكملها "عالية الخطورة للغاية" بالنسبة للموظفين، بينما يختلف الوضع في الواقع عبر مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية للمراقبة والتقييم.
وقال فيليب براودفوت، زميل باحث في معهد دراسات التنمية وعضو فريق التقييم اليمني المشترك بين الوكالات "نجحت الأمم المتحدة في الحفاظ على تشغيل أجهزة دعم الحياة في اليمن على مدار السنوات الست الماضية، لكننا وجدنا أن التمويل الإنساني قصير الأجل ليس مناسبًا في نهاية المطاف لأزمة طويلة الأمد".
وأضاف "في حالات مثل اليمن، يجب أن يكون هناك تحول نحو تمويل التنمية طويل الأجل والدعم الذي يمكن أن يحقق تحسينات مستدامة في مجالات مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية وسبل العيش".
سوء توزيع المعونة الغذائية
في الشهر الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيضطر إلى خفض المساعدات الغذائية لليمن مشيرًا إلى عدد من الأسباب بما في ذلك فجوات التمويل وارتفاع الأسعار وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعتمد حوالي 13 مليون يمني على المعونات الغذائية، وأفادت منظمة الصحة العالمية أن الغذاء "باستمرار هو الحاجة الأولى" التي ذكرها اليمنيون للفريق.
لكنهم قالوا إن العديد من اليمنيين لم يكونوا على دراية بكيفية الحصول على المساعدات وأن "القوائم" المستخدمة لتخصيص المساعدات الغذائية لم يتم تحديثها في كثير من الأحيان وأن الوكالات الإنسانية "لم تستشر السكان بشكل منهجي بشأن احتياجاتهم".
علاوة على ذلك، قال التقرير إن توفير البنية التحتية كان ضعيفًا، وأشار الفريق إلى أن "المدارس الجديدة شُيدت بشكل سيئ، والطرق نصف مكتملة، والآلات الزراعية لا تعمل، والإمدادات قديمة، وخزانات الصرف الصحي تتدفق بشكل زائد، ومواقع النازحين بلا مراحيض أو مرافق أساسية".
وأضاف أن تحقيقاتهم تشير إلى أن هذه المشاكل لم تقتصر على "أمثلة قليلة معزولة".
وقالت عبير العبسي، عضو فريق التقييم باليمن، إن النتيجة النهائية لكل هذه المشاكل كانت أن "الفئات الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - عانت أكثر من غيرها ، لكن لم تتم تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وقالت: "على سبيل المثال، رأينا أن النساء ما زلن محرومات من أبسط حقوق الأمان والكرامة لأن الحماية ليست في صميم الاستجابة الإنسانية في اليمن".
وتابعت بالقول "في المستقبل، يجب وضع الفئات الضعيفة في صميم جميع البرامج الإنسانية".
وقال الموقع: "توفر النتائج الصادرة عن التقييم الإنساني المشترك بين الوكالات (IAHE)، للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن تقييمًا دامغًا لعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ عام 2015، مشيرة إلى النقص الحاد في المعدات المناسبة والفشل في توفير البنية التحتية المناسبة للنازحين اليمنيين بما في ذلك الافتقار إلى المراحيض والطرق نصف المشيدة والمعدات الزراعية المعيبة".
ويضيف: "على الرغم من أن التقرير أقر بأن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة قد نجحت في الحد من سوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن مبلغ الـ 16 مليار دولار الذي حشدته وكالات الأمم المتحدة لم يستخدم بشكل كاف للتخفيف مما وصف بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم".
وأشار إلى أن اليمن، الذي دخل عامه الثامن من الحرب التي قُتل فيها أكثر من 230 ألف شخص وتسببت بنزوح الملايين، يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منطقة خطرة لعمال الإغاثة، حيث تعرض كل من التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين لانتقادات لعدم السماح بالوصول السهل لعمال الإغاثة.
ويستدرك: "ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية الموضحة في التقرير هي كيف أدى "الموقف الأمني المحافظ" الذي تستخدمه الأمم المتحدة إلى "التحصينات"، حيث ينتهي الأمر بالموظفين إلى مكاتب محمية ويكون تفاعلهم محدودًا مع المجتمعات التي من المفترض أن يعملوا معها".
وقال التقرير إن الأمم المتحدة اختارت اعتبار الدولة بأكملها "عالية الخطورة للغاية" بالنسبة للموظفين، بينما يختلف الوضع في الواقع عبر مناطق مختلفة، مما يؤدي إلى الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية للمراقبة والتقييم.
وقال فيليب براودفوت، زميل باحث في معهد دراسات التنمية وعضو فريق التقييم اليمني المشترك بين الوكالات "نجحت الأمم المتحدة في الحفاظ على تشغيل أجهزة دعم الحياة في اليمن على مدار السنوات الست الماضية، لكننا وجدنا أن التمويل الإنساني قصير الأجل ليس مناسبًا في نهاية المطاف لأزمة طويلة الأمد".
وأضاف "في حالات مثل اليمن، يجب أن يكون هناك تحول نحو تمويل التنمية طويل الأجل والدعم الذي يمكن أن يحقق تحسينات مستدامة في مجالات مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية وسبل العيش".
سوء توزيع المعونة الغذائية
في الشهر الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سيضطر إلى خفض المساعدات الغذائية لليمن مشيرًا إلى عدد من الأسباب بما في ذلك فجوات التمويل وارتفاع الأسعار وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعتمد حوالي 13 مليون يمني على المعونات الغذائية، وأفادت منظمة الصحة العالمية أن الغذاء "باستمرار هو الحاجة الأولى" التي ذكرها اليمنيون للفريق.
لكنهم قالوا إن العديد من اليمنيين لم يكونوا على دراية بكيفية الحصول على المساعدات وأن "القوائم" المستخدمة لتخصيص المساعدات الغذائية لم يتم تحديثها في كثير من الأحيان وأن الوكالات الإنسانية "لم تستشر السكان بشكل منهجي بشأن احتياجاتهم".
علاوة على ذلك، قال التقرير إن توفير البنية التحتية كان ضعيفًا، وأشار الفريق إلى أن "المدارس الجديدة شُيدت بشكل سيئ، والطرق نصف مكتملة، والآلات الزراعية لا تعمل، والإمدادات قديمة، وخزانات الصرف الصحي تتدفق بشكل زائد، ومواقع النازحين بلا مراحيض أو مرافق أساسية".
وأضاف أن تحقيقاتهم تشير إلى أن هذه المشاكل لم تقتصر على "أمثلة قليلة معزولة".
وقالت عبير العبسي، عضو فريق التقييم باليمن، إن النتيجة النهائية لكل هذه المشاكل كانت أن "الفئات الأكثر ضعفاً - النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة - عانت أكثر من غيرها ، لكن لم تتم تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وقالت: "على سبيل المثال، رأينا أن النساء ما زلن محرومات من أبسط حقوق الأمان والكرامة لأن الحماية ليست في صميم الاستجابة الإنسانية في اليمن".
وتابعت بالقول "في المستقبل، يجب وضع الفئات الضعيفة في صميم جميع البرامج الإنسانية".
