وزير الخارجية للمبعوث الأممي: الحوثيون يستوفون المليارات ولا يدفعون الرواتب
> "الأيام" غرفة الأخبار
وأكد بن مبارك، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن الرسوم المستوفاة من هذه السفن تتخطى 105 مليارات ريال يمني (نحو 400 مليون دولار)، في حين لا تزال ميليشيات الحوثي ترفض دفع رواتب الموظفين.
وأضاف أن الرسوم ”تكفي لتغطية الجزء الأكبر من الرواتب الشهرية لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، إلا أنها استمرت في جبايتها وحرمان الموظفين منها“، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأشار بن مبارك، إلى تسيير 20 رحلة من مطار صنعاء الدولي – وفقًا لاتفاق الهدنة – بين صنعاء وعمّان ورحلتين بين صنعاء والقاهرة حتى يوم الجمعة الماضي، جرى خلالها نقل أكثر من 10 آلاف مسافر، ”رغم العراقيل التي اختلقتها ميليشيات الحوثيين في اللحظات الأخيرة قبل تسيير أول رحلة واستمرت في ذلك“.
وجدد وزير الخارجية اليمني، تأكيده على التزام الحكومة منذ اليوم الأول، ببنود الهدنة كافة.
وأضاف أن الحكومة ”قدمت كل ما يمكنه أن يوفر ظروفًا إيجابية لإنجاح الهدنة في ظل تعنت واضح، وعدم التزام من قبل ميليشيات الحوثيين، بل ونشر مغالطات وأكاذيب يسهل فضحها بالحقائق والأرقام التي أصبحت واضحة لأبناء شعبنا وللمجتمع الدولي“.
وقال بن مبارك، إن خروقات ميليشيات الحوثيين للهدنة مستمرة، بمعدل 50 خرقًا يوميًا، تتنوع بين القصف المدفعي، وعمليات القنص، واستحداثات عسكرية، ونقل وتحشيد وتحليق للطيران المسيّر.
ولفت إلى مقتل 81 شخصًا وإصابة 331 آخرين، نتيجة تلك الخروقات الحوثية ”والانتهاك الصارخ للقانون الإنساني الدولي“.
واطلع وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء، على جهود المبعوث الأممي لاستكمال عناصر الهدنة الأممية، وفي مقدمتها رفع الحصار على مدينة تعز، وإيقاف الخروقات الحوثية في مختلف الجبهات.
ونقلت ”سبأ“، عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، تقديره لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهود السلام، وتأكيده على مواصلة الجهود لتنفيذ بنود الهدنة الأممية وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز والمدن اليمنية الأخرى.
وكانت رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، إحدى نقاط الخلاف بين الأطراف اليمنية، إذ تقول الحكومة اليمنية إن على الحوثيين دفع الرواتب من عائدات الناقلات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، في حين يرفض الحوثيون هذا الإجراء بسبب مزاعمهم حول عدم كفاية الإيرادات.
