رؤية سياسية علمية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في الحالة اليمنية (فكرة - تشريع - هيكلة)
> أفضت الوحدة والأزمة والحرب في الحالة اليمنية إلى تشكيل إطارًا عامًا، تحددت بموجبه أطراف الحالة اليمنية بحدودها الجغرافية والاجتماعية، وتحددت طبقًا لذلك الاتجاهات السياسية لكل طرف، حيث انتقلت الحركة من حالة الواحدية الاسمية الى الثنائية الفعلية، وتشكل توازن جديد فرض هذه الثنائية وجعلها حقيقة قائمة معترف بها على أرض الواقع منهيًا بذلك حالة الواحدية الاسمية التي ظل التعامل معها بعد إعلان مايو 1990 بين دولتي الجنوب والشمال والتي كرستها حرب الغزو والاحتلال في 1994م، والتي أفضت إلى السيطرة العسكرية الشمالية على شعب الجنوب وأرضه وثرواته وألغت هويته الوطنية المستقلة وسلبته السيادة على أرضه وحقه في القرار السيادي المستقل. وعلى الرغم من الانتصار الشمالي على الجنوب في تلك الحرب إلا أن تداعياتها شكلت واقع اجتماعي وعسكري وسياسي وضع نهاية للواحدية الاسمية وأعادت إلى السطح ظهور الثنائية الفعلية والدخول في مرحلة حكمها الصراع والحرب بين قطبي الجنوب والشمال.
وتأسيسًا على ما تقدم نضع الخطوط والاتجاهات العامة لمحتويات الرؤية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية:
1 - الإقرار بالثنائية الوطنية (ثنائية الجنوب والشمال) التي تتحرك فيما بات يعرف بالحالة اليمنية وتتحكم بمساراتها.
2 - الاعتراف والتعامل مع الحقوق الوطنية الثابتة لكل طرف (هوية، سيادة وتقرير مصير) بحدودها الجغرافية كما كانت قبل مايو 1990م. الإقرار بهذه الحقوق يؤسس لاستقلالية كل طرف عن الآخر.
3 - يلتزم كل طرف بفتح حوار داخلي خاص به يفضي الى الاتفاق على بنيانه الداخلي وتثبيته واعتباره حلقات الهيكل البنيوي الوطني الجغرافي والاجتماعي الذي يقوم عليه التوازن الوطني الداخلي بين مكوناته.
4 - تتمتع أطراف الثنائية بالاستقلالية التامة عن بعضهما، لكنهما وبوصفهما أجزاء في الكل الإقليمي العربي، فإن هذه الرابطة تجعلها مع بقية أجزاء الكل العربي شركاء في التعاون والتكامل بين مكونات الأمة العربية وفي خلق توازن مع الأمم الأخرى يحمي أراضيها وأمنها من أي أطماع خارجية.
5 - وهما إلى جانب كل المكونات الشعوبية للأمة العربية أجزاء في الكل الإنساني فإنهما معنيان في الحفاظ على النظام الدولي ومؤسساته الشرعية وفي الدفاع عن المبادئ المنظمة للعلاقات بين شعوب ودول العالم وفي مقدمتها مبادئ الهوية الوطنية المستقلة للشعوب وحقها في السيادة على أراضيها وحقها في تقرير مصيرها، واحترام خياراتها في رسم مستقبلها السياسي، حيث تمثل هذه المبادئ أسس الشراكة بين شعوب ودول العالم بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.
إن مجموع هذه المسلمات تمثل مع بعضها الفكرة العامة التي ينبغي أن تتجسد وتصبح ملزمة في التشريعات الحقوقية الدستورية والقانونية والتعامل معها بوصفها أسسًا للهياكل البنيوية الوطنية والإقليمية والدولية. هذه الهياكل البنيوية وتشريعاتها الملزمة بكل مستوياتها الثلاثة مرجعيات ملزمة تحكم العلاقات بين مكونات النظام الإنساني.
كل ذلك ينبغي أن ينعكس ويتجسد في تشريع حقوقي وقانوني تحتكم له العلاقات داخل الشعوب وبين الشعوب في التكوين العام لكل أمة، وبين الأمم في المستوى الإنساني.
التشريع الحقوقي والقانوني يعد حالة قائمة في المستويين الإقليمي والدولي فيما لايزال غائبًا في الحالة اليمنية.
1 - الحقيقة الأولى أن الوضع السائد قبل ظهور كل هذه المشكلات هو وضع الشعبين ودولتيهما بحدودهما الدولية المعترف بها، ويتمتعان بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وكل مؤسسات الشرعية الدولية والإقليمية.
2 - الحقيقة الثانية أن الوحدة الأسمية التي ظهرت بعد إعلان مايو 1990م هي بين شعبي ودولتي الجنوب والشمال.
3 - بعد فشل الوحدة الأسمية ومحاولة فرضها بالقوة في حرب 1994م صدرت القرارات الدولية 924 و931 التي نصت على بقاء الدولة الموحدة من عدمه مرهون باتفاق طرفيها، كما ورد نص واضح في أحد بنود القرار الدولي رقم 2140 " أن الدولة الموحدة لم يعد لها وجود "، ثم جاء مؤتمر حوار صنعاء ليقر بهذه الحقيقة حين انعقد الحوار بتمثيل متساوي بين ثنائية الجنوب والشمال. وفشل حوار صنعاء يكمن في التضاد بين مدخلاته ومخرجاته، حين جاءت مخرجات الحوار وهي تتحدث عن الأقاليم الستة بينما المدخلات تركزت على ثنائية الجنوب والشمال.
4 - كما بني المسار الذي أفضى إلى التوقيع على اتفاق الرياض على ثنائية الجنوب والشمال.
5 - والحقيقة الخامسة أن المشاورات الأخيرة التي انعقدت في الرياض حضرها ممثلي هذه الثنائية مضاف إليهم ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية.
واتساقاً مع كل ذلك ينبغي شرعنة ما تم تحقيقه من مكاسب والعمل على إصدار تشريعات حقوقية دستورية وقانونية للمرحلة الانتقالية، حيث تسير المرحلة الحالية سلطة انتقالية من الضروري أن يحكمها تشريع دستوري انتقالي يتناغم مع ما تم تحقيقه، الأمر الذي يعني شرعنة الهياكل الانتقالية للحلقات الثلاث يؤمن تحقيق مبدأي الاستقلالية والشراكة في آن واحد، وبهذا المعنى يجب العمل بما هو آتي:
1 - تشريع دستوري انتقالي خاص بحلقة السلطة الانتقالية المشتركة (مجلس القيادة الرئاسي الانتقالي).
2 - تشريع دستوري وقانوني خاص بحلقة السلطة الانتقالية لشعب الجنوب.
3 - تشريع دستوري وقانوني خاص بالسلطة الانتقالية لشعب الشمال.
إن جميع التشريعات الحقوقية والدستورية والقانونية لابد لها أن ترسخ المبادئ التي يتأسس عليها بنيان كل طرف وأهمها:
- مبدأ التوازن الداخلي بين المكونات الجغرافية الإدارية (المحافظات ومديرياتها) في كل من الجنوب والشمال.
- مبدأ التعاون والتكامل بين السلطات الثلاث (قضائية، تشريعية، وتنفيذية) داخل كل طرف.
- مبدأ الجمع بين المركزية واللامركزية وتوزيع صلاحيات الحلقات (الدنيا والوسطى والمركز- المديريات، المحافظات والمستوى الوطني).
- مبدأ الشراكة الثنائية بين طرفي المعادلة اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية في كل ما يرتبط بحماية الأمن الإقليمي ومبدأ إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمبادئ المنظمة للعلاقات بين شعوب ودول العالم والدفاع عن مؤسسات الشرعية الدولية.
- مبدأ عدم إلزامية كل القرارات والمواقف الوطنية والإقليمية والدولية الخارجة عن ثوابت الشرعية والدولية التي تتعارض مع مبادئ الهوية الوطنية المستقلة وحق السيادة وتقرير المصير.
تتأسس الاستقلالية والشراكة لكلا الطرفين على العوامل الآتية:
1 - تستمد الشعوب حقوقها في الاستقلال من حقيقة أنها تتمتع بثوابت حق الهوية الوطنية المستقلة لكل شعب وحقه في السيادة على أرضه وعليهما يقوم حقه في تقرير مصيره وتحديد خيارات مستقبله السياسي.
2 - وبكونهما يتمتعان بثوابت الحق الوطني الثلاثة، وبوصفهما أجزاء في الكل الإقليمي العربي وفي الكل الإنساني العالمي، فإن ذلك يعطيهما الحق في أن يكونوا شركاء في حماية الأمن الإقليمي والدفاع من الشرعية الدولية وتحقيق العدالة في كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
انسجاماً مع الفكرة العامة التي تعبر عن حقائق الواقع ومع التشريعات الحقوقية (الدستورية والقانونية الانتقالية التي تجسد هذه الحقائق وتثبيتها، وبموازاة ذلك ينبغي إحلال القطيعة مع الفكرة العامة التي بنيت على المغالطات وتزييف الوعي التي سادت خلال العقود الماضية وما صاحبها من تشريعات تعسفت الواقع ورفعت شعارات وعناوين الواحدية الوهمية في الحالة اليمنية حتى وصلت إلى إعلان وهم الوحدة الأسمية بين الدولتين وإلغاء المعادلة الفعلية التي يقوم عليها الواقع المتمثلة بثنائية الشعبين والدولتين.
امتداداً لكل ذلك يبرز السؤال الكبير: هل المشكلة في الرؤى والأفكار والتشريعات، أم أنها في الهياكل البنيوية بأجزائها الثلاثة الوجودية والوظيفية والسياسية أم أن المشكلة في قدرات وكفاءات العاملين داخل هذه التكوينات البنيوية ؟على الفور يمكن القول بثقة أن المشكلة عامة تشمل الرؤى والأفكار والهياكل البنيوية بكل تفرعاتها ويشمل ذلك القدرات والشروط الأخرى التي يفتقدها البعض ممن كلفوا في إدارة التكوينات البنيوية للبلاد بكل قطاعاتها، ومن ثم أن الحل والإصلاحات ينبغي أن تكون شاملة.
من أجل حل المشكلة بكل أبعادها والشروع في إصلاحات هيكلية شاملة، فإن الأمر يستوجب حضور وتكامل بين الوعي والإرادة. فوعي الواقع بكل تفاصيله ومشكلاته يمثل مفتاح لتشكيل إرادة واعية للعمل على إصلاحه وتغييره. إن إصلاح البنى الهيكلية بكل أبعادها الوجودية والوظيفية والسياسية يضع البلاد كلها على سكة التحرك بأمان صوب المستقبل، على أن تأخذ الاصطلاحات المسارات الآتية:
أولاً: إصلاح البنية الوجودية المرتبطة بأرض السيادة وحدودها الخارجية وتقسيماتها الإدارية الداخلية.
إصلاح هذه البنية ينبغي أن يعيد رسم الحدود الجغرافية لشعب الجنوب المعترف بها كما كانت قبل مايو 1990 ويحقق التوازن الداخلي بين مكونات الشعب الوطنية ومبدأ المساواة في الحقوق بين مواطني البلاد في كل أجزائها، الأمر الذي يحقق ويعزز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب.
التوازن الداخلي بما يترتب عليه من تعزيز للوحدة الداخلية يعد مفتاح الوصول الى تعزيز التوازن الخارجي مع الشعوب المجاورة. ومن وظائف البنية الوجودية ضبط الحدود الجغرافية السيادية للشعب مع الجوار الجغرافي، ولتحقيق هذه الوظيفة ينبغي إلغاء التعديلات الإدارية التي أجريت على التقسيم الإداري من قبل نظام صنعاء بما أحدثته من إرباكات وتداخل في الحدود بين شعبي الجنوب والشمال والعودة إلى حدود المحافظات المجاورة للشمال كما كانت قبل 1990م، وممكن الإبقاء على محافظة سقطرى لأهميتها الاستراتيجية ولعدم وجود تداخل في حدودها مع الشعوب الأخرى.
ثانياً: إصلاح وهيكلة البنى الوظيفية:
الشروع في إعادة هيكلة البنى الوظيفية الأمنية والدفاعية وقطاعات المال والاقتصاد ومنظومة المؤسسات المرتبطة بالخدمات العامة، وقطاعات التعليم بكل مستوياته، والصحة وقطاع الاتصالات، وكل قطاعات البنية التحتية داخل كل طرف وبما يحقق مبدأ الاستقلالية لكلا الطرفين وتعزيز التوازن بينهما، وبما يقود إلى إسهامهما في الشراكة في المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ثالثاً: إعادة رسم السياسة والإصلاح البنيوي للهياكل السياسية الانتقالية في الحالة اليمنية:
تمثل السياسة لحظة الجمع بين الوعي والإرادة، مما يعني أن القيادة السياسية وهي المتحكمة بإدارة السياسة ينبغي أن تكون على وعي تام للفكرة العامة التي تهيمن على الواقع المتعامل معه والمستوعبة في التشريعات الحقوقية الدستورية والقانونية الانتقالية الجديدة، وعلى قاعدة هذا الوعي تتحدد الإرادة السياسية المناط بها إدارة هذا الواقع.
يتعذر نقل هذه الإرادة إلى حيز التطبيق دون أن تسبقها إصلاحات بنيوية للهياكل السياسية وجعلها متناغمة مع حقائق الواقع ومعطياته.
كما ينبغي أن تمثل الإصلاحات الهيكلية لحلقة السياسة امتداداً للإصلاحات البنيوية للبنى الوجودية والوظيفية، حيث إن البنى الوجودية تختص بتحديد الحق في الأرض بحدودها الجغرافية المعترف بها بوصفها حق سيادة لشعب الجنوب، وتشترك في هذا الحق وتتساوى فيه المكونات الداخلية للشعب المشمولة في التقسيم الإداري.
ويتكرر الأمر نفسه بالنسبة للحق في الأرض الخاصة بالطرف الآخر بحدودها الجغرافية المعترف بها بوصفها حق سيادة لشعب الشمال، تشترك في هذا الحق وتتساوى في ممارسته كل المكونات الداخلية لشعب الشمال.
وتختص البنية الوظيفية بالشق المرتبط ببناء القوة الضرورية لحماية حق الشعب وتلبية متطلباته، فيما تمثل البنية السياسية اللحظة المعنية بإدارة العلاقات بين الحق والقوة داخل كل طرف وجعل القوة متناغمة مع الحق وتابعة له ومن غير المسموح لها تجاوز حدوده، وان وظيفة القوة خلق توازن يؤمن الاستقرار في العلاقة بين الجنوب والشمال وإحقاق الحق وتحقيق العدالة بشقيها الداخلي والخارجي.
وتناغماً مع الإصلاحات البنيوية للحلقات الثلاث وتأسيساً على ثوابت العلاقة بين الحق والقوة والعدالة لكل من الجنوب والشمال ينبغي أن توصل الإصلاحات الهيكلية البنيوية للسلطة السياسية لكل طرف وفقاً للآتي:
1 - الهياكل البنيوية للسلطة القضائية.
2 - الهياكل البنيوية للسلطة التشريعية.
3 - الهياكل البنيوية للسلطة التنفيذية.
الخاتمة:
هذا المشروع صمم من حيث مضامينه وأهدافه لتحقيق الآتي:
أولاً: استيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية والإقرار بانهيار الدولة الموحدة التي لا تتمتع بوجود فعلي على أرض الواقع وعودة الثنائية الفعلية بقوة.
ثانياً: تشريع الاستقلالية والشراكة بين طرفي الثنائية في الحالة اليمنية بوصفهما حقائق فعلية على أرض الواقع.
ثالثاً: تشريع دستوري وقانوني يحدد طبيعة العلاقات مع الأطراف الخارجية في المستويين الإقليمي والدولي والدور الوظيفي لمجلس القيادة الرئاسي في هذا المضمار.
رابعاَ: تشريع نظام يشرعن تحصيل الموارد المالية والاقتصادية وتصريفها.
خامساً: المشروع في حال إقراره والعمل به سيضع حدود للحركة داخل مربعات اللعب التي تتحرك فيها الجنوب والشمال والأطراف الخارجية المنغمسة في الحالة اليمنية وتشريع المسموح والغير مسموح في تحركات وعلاقات جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية وسينهي فوضى العلاقات والتصرفات من قبل كل الأطراف والتي تحولت إلى مصدر للتوترات وإعادة إنتاج الصراعات والحروب وتثبيت وشرعنة الخطوط الحمراء لكل طرف الغير مسموح المساس بها.
*أستاذ الفلسفة السياسية المساعد - كلية الآداب -جامعة عدن
وتأسيسًا على ما تقدم نضع الخطوط والاتجاهات العامة لمحتويات الرؤية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية:
- أولًا: الفكرة العامة التي تقوم عليها الرؤية السياسية:
1 - الإقرار بالثنائية الوطنية (ثنائية الجنوب والشمال) التي تتحرك فيما بات يعرف بالحالة اليمنية وتتحكم بمساراتها.
2 - الاعتراف والتعامل مع الحقوق الوطنية الثابتة لكل طرف (هوية، سيادة وتقرير مصير) بحدودها الجغرافية كما كانت قبل مايو 1990م. الإقرار بهذه الحقوق يؤسس لاستقلالية كل طرف عن الآخر.
3 - يلتزم كل طرف بفتح حوار داخلي خاص به يفضي الى الاتفاق على بنيانه الداخلي وتثبيته واعتباره حلقات الهيكل البنيوي الوطني الجغرافي والاجتماعي الذي يقوم عليه التوازن الوطني الداخلي بين مكوناته.
4 - تتمتع أطراف الثنائية بالاستقلالية التامة عن بعضهما، لكنهما وبوصفهما أجزاء في الكل الإقليمي العربي، فإن هذه الرابطة تجعلها مع بقية أجزاء الكل العربي شركاء في التعاون والتكامل بين مكونات الأمة العربية وفي خلق توازن مع الأمم الأخرى يحمي أراضيها وأمنها من أي أطماع خارجية.
5 - وهما إلى جانب كل المكونات الشعوبية للأمة العربية أجزاء في الكل الإنساني فإنهما معنيان في الحفاظ على النظام الدولي ومؤسساته الشرعية وفي الدفاع عن المبادئ المنظمة للعلاقات بين شعوب ودول العالم وفي مقدمتها مبادئ الهوية الوطنية المستقلة للشعوب وحقها في السيادة على أراضيها وحقها في تقرير مصيرها، واحترام خياراتها في رسم مستقبلها السياسي، حيث تمثل هذه المبادئ أسس الشراكة بين شعوب ودول العالم بأبعادها الوطنية والإقليمية والدولية.
إن مجموع هذه المسلمات تمثل مع بعضها الفكرة العامة التي ينبغي أن تتجسد وتصبح ملزمة في التشريعات الحقوقية الدستورية والقانونية والتعامل معها بوصفها أسسًا للهياكل البنيوية الوطنية والإقليمية والدولية. هذه الهياكل البنيوية وتشريعاتها الملزمة بكل مستوياتها الثلاثة مرجعيات ملزمة تحكم العلاقات بين مكونات النظام الإنساني.
- ثانيًا: التشريع الحقوقي الدستوري والقانوني مرجعًا يحكم العلاقات في الحلقات الثلاث:
كل ذلك ينبغي أن ينعكس ويتجسد في تشريع حقوقي وقانوني تحتكم له العلاقات داخل الشعوب وبين الشعوب في التكوين العام لكل أمة، وبين الأمم في المستوى الإنساني.
التشريع الحقوقي والقانوني يعد حالة قائمة في المستويين الإقليمي والدولي فيما لايزال غائبًا في الحالة اليمنية.
ولإخراج الحالة اليمنية من حالة الميوعة وعدم الاستقرار وإيصالها إلى حالة الثبات والاستقرار والاستدامة ينبغي تطبيق هذا القانون العام للاستقرار الإنساني وجعله أساس يقوم عليه التشريع الحقوقي الدستوري والقانوني داخل طرفي الحالة اليمنية (الجنوب والشمال) في المرحلة الانتقالية الثنائية التي بدأت بعد اتفاق الرياض ودشنت عقب الانتهاء من مشاورات الرياض التي تلت الاتفاق ويستمر الأمر نفسه في المراحل اللاحقة.
إن ثنائية الشعبين والدولتين في الحالة اليمنية تؤكدها مجموعة من الحقائق أهمها:
2 - الحقيقة الثانية أن الوحدة الأسمية التي ظهرت بعد إعلان مايو 1990م هي بين شعبي ودولتي الجنوب والشمال.
3 - بعد فشل الوحدة الأسمية ومحاولة فرضها بالقوة في حرب 1994م صدرت القرارات الدولية 924 و931 التي نصت على بقاء الدولة الموحدة من عدمه مرهون باتفاق طرفيها، كما ورد نص واضح في أحد بنود القرار الدولي رقم 2140 " أن الدولة الموحدة لم يعد لها وجود "، ثم جاء مؤتمر حوار صنعاء ليقر بهذه الحقيقة حين انعقد الحوار بتمثيل متساوي بين ثنائية الجنوب والشمال. وفشل حوار صنعاء يكمن في التضاد بين مدخلاته ومخرجاته، حين جاءت مخرجات الحوار وهي تتحدث عن الأقاليم الستة بينما المدخلات تركزت على ثنائية الجنوب والشمال.
4 - كما بني المسار الذي أفضى إلى التوقيع على اتفاق الرياض على ثنائية الجنوب والشمال.
5 - والحقيقة الخامسة أن المشاورات الأخيرة التي انعقدت في الرياض حضرها ممثلي هذه الثنائية مضاف إليهم ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية.
واتساقاً مع كل ذلك ينبغي شرعنة ما تم تحقيقه من مكاسب والعمل على إصدار تشريعات حقوقية دستورية وقانونية للمرحلة الانتقالية، حيث تسير المرحلة الحالية سلطة انتقالية من الضروري أن يحكمها تشريع دستوري انتقالي يتناغم مع ما تم تحقيقه، الأمر الذي يعني شرعنة الهياكل الانتقالية للحلقات الثلاث يؤمن تحقيق مبدأي الاستقلالية والشراكة في آن واحد، وبهذا المعنى يجب العمل بما هو آتي:
1 - تشريع دستوري انتقالي خاص بحلقة السلطة الانتقالية المشتركة (مجلس القيادة الرئاسي الانتقالي).
2 - تشريع دستوري وقانوني خاص بحلقة السلطة الانتقالية لشعب الجنوب.
3 - تشريع دستوري وقانوني خاص بالسلطة الانتقالية لشعب الشمال.
إن جميع التشريعات الحقوقية والدستورية والقانونية لابد لها أن ترسخ المبادئ التي يتأسس عليها بنيان كل طرف وأهمها:
- مبدأ التوازن الداخلي بين المكونات الجغرافية الإدارية (المحافظات ومديرياتها) في كل من الجنوب والشمال.
- مبدأ التعاون والتكامل بين السلطات الثلاث (قضائية، تشريعية، وتنفيذية) داخل كل طرف.
- مبدأ الجمع بين المركزية واللامركزية وتوزيع صلاحيات الحلقات (الدنيا والوسطى والمركز- المديريات، المحافظات والمستوى الوطني).
- مبدأ الشراكة الثنائية بين طرفي المعادلة اليمنية والأطراف الإقليمية والدولية في كل ما يرتبط بحماية الأمن الإقليمي ومبدأ إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمبادئ المنظمة للعلاقات بين شعوب ودول العالم والدفاع عن مؤسسات الشرعية الدولية.
- مبدأ عدم إلزامية كل القرارات والمواقف الوطنية والإقليمية والدولية الخارجة عن ثوابت الشرعية والدولية التي تتعارض مع مبادئ الهوية الوطنية المستقلة وحق السيادة وتقرير المصير.
- ثالثاً: الهياكل البنيوية السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية:
تتأسس الاستقلالية والشراكة لكلا الطرفين على العوامل الآتية:
1 - تستمد الشعوب حقوقها في الاستقلال من حقيقة أنها تتمتع بثوابت حق الهوية الوطنية المستقلة لكل شعب وحقه في السيادة على أرضه وعليهما يقوم حقه في تقرير مصيره وتحديد خيارات مستقبله السياسي.
2 - وبكونهما يتمتعان بثوابت الحق الوطني الثلاثة، وبوصفهما أجزاء في الكل الإقليمي العربي وفي الكل الإنساني العالمي، فإن ذلك يعطيهما الحق في أن يكونوا شركاء في حماية الأمن الإقليمي والدفاع من الشرعية الدولية وتحقيق العدالة في كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
انسجاماً مع الفكرة العامة التي تعبر عن حقائق الواقع ومع التشريعات الحقوقية (الدستورية والقانونية الانتقالية التي تجسد هذه الحقائق وتثبيتها، وبموازاة ذلك ينبغي إحلال القطيعة مع الفكرة العامة التي بنيت على المغالطات وتزييف الوعي التي سادت خلال العقود الماضية وما صاحبها من تشريعات تعسفت الواقع ورفعت شعارات وعناوين الواحدية الوهمية في الحالة اليمنية حتى وصلت إلى إعلان وهم الوحدة الأسمية بين الدولتين وإلغاء المعادلة الفعلية التي يقوم عليها الواقع المتمثلة بثنائية الشعبين والدولتين.
امتداداً لكل ذلك يبرز السؤال الكبير: هل المشكلة في الرؤى والأفكار والتشريعات، أم أنها في الهياكل البنيوية بأجزائها الثلاثة الوجودية والوظيفية والسياسية أم أن المشكلة في قدرات وكفاءات العاملين داخل هذه التكوينات البنيوية ؟على الفور يمكن القول بثقة أن المشكلة عامة تشمل الرؤى والأفكار والهياكل البنيوية بكل تفرعاتها ويشمل ذلك القدرات والشروط الأخرى التي يفتقدها البعض ممن كلفوا في إدارة التكوينات البنيوية للبلاد بكل قطاعاتها، ومن ثم أن الحل والإصلاحات ينبغي أن تكون شاملة.
من أجل حل المشكلة بكل أبعادها والشروع في إصلاحات هيكلية شاملة، فإن الأمر يستوجب حضور وتكامل بين الوعي والإرادة. فوعي الواقع بكل تفاصيله ومشكلاته يمثل مفتاح لتشكيل إرادة واعية للعمل على إصلاحه وتغييره. إن إصلاح البنى الهيكلية بكل أبعادها الوجودية والوظيفية والسياسية يضع البلاد كلها على سكة التحرك بأمان صوب المستقبل، على أن تأخذ الاصطلاحات المسارات الآتية:
أولاً: إصلاح البنية الوجودية المرتبطة بأرض السيادة وحدودها الخارجية وتقسيماتها الإدارية الداخلية.
إصلاح هذه البنية ينبغي أن يعيد رسم الحدود الجغرافية لشعب الجنوب المعترف بها كما كانت قبل مايو 1990 ويحقق التوازن الداخلي بين مكونات الشعب الوطنية ومبدأ المساواة في الحقوق بين مواطني البلاد في كل أجزائها، الأمر الذي يحقق ويعزز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب.
التوازن الداخلي بما يترتب عليه من تعزيز للوحدة الداخلية يعد مفتاح الوصول الى تعزيز التوازن الخارجي مع الشعوب المجاورة. ومن وظائف البنية الوجودية ضبط الحدود الجغرافية السيادية للشعب مع الجوار الجغرافي، ولتحقيق هذه الوظيفة ينبغي إلغاء التعديلات الإدارية التي أجريت على التقسيم الإداري من قبل نظام صنعاء بما أحدثته من إرباكات وتداخل في الحدود بين شعبي الجنوب والشمال والعودة إلى حدود المحافظات المجاورة للشمال كما كانت قبل 1990م، وممكن الإبقاء على محافظة سقطرى لأهميتها الاستراتيجية ولعدم وجود تداخل في حدودها مع الشعوب الأخرى.
ثانياً: إصلاح وهيكلة البنى الوظيفية:
الشروع في إعادة هيكلة البنى الوظيفية الأمنية والدفاعية وقطاعات المال والاقتصاد ومنظومة المؤسسات المرتبطة بالخدمات العامة، وقطاعات التعليم بكل مستوياته، والصحة وقطاع الاتصالات، وكل قطاعات البنية التحتية داخل كل طرف وبما يحقق مبدأ الاستقلالية لكلا الطرفين وتعزيز التوازن بينهما، وبما يقود إلى إسهامهما في الشراكة في المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ثالثاً: إعادة رسم السياسة والإصلاح البنيوي للهياكل السياسية الانتقالية في الحالة اليمنية:
تمثل السياسة لحظة الجمع بين الوعي والإرادة، مما يعني أن القيادة السياسية وهي المتحكمة بإدارة السياسة ينبغي أن تكون على وعي تام للفكرة العامة التي تهيمن على الواقع المتعامل معه والمستوعبة في التشريعات الحقوقية الدستورية والقانونية الانتقالية الجديدة، وعلى قاعدة هذا الوعي تتحدد الإرادة السياسية المناط بها إدارة هذا الواقع.
يتعذر نقل هذه الإرادة إلى حيز التطبيق دون أن تسبقها إصلاحات بنيوية للهياكل السياسية وجعلها متناغمة مع حقائق الواقع ومعطياته.
كما ينبغي أن تمثل الإصلاحات الهيكلية لحلقة السياسة امتداداً للإصلاحات البنيوية للبنى الوجودية والوظيفية، حيث إن البنى الوجودية تختص بتحديد الحق في الأرض بحدودها الجغرافية المعترف بها بوصفها حق سيادة لشعب الجنوب، وتشترك في هذا الحق وتتساوى فيه المكونات الداخلية للشعب المشمولة في التقسيم الإداري.
ويتكرر الأمر نفسه بالنسبة للحق في الأرض الخاصة بالطرف الآخر بحدودها الجغرافية المعترف بها بوصفها حق سيادة لشعب الشمال، تشترك في هذا الحق وتتساوى في ممارسته كل المكونات الداخلية لشعب الشمال.
وتختص البنية الوظيفية بالشق المرتبط ببناء القوة الضرورية لحماية حق الشعب وتلبية متطلباته، فيما تمثل البنية السياسية اللحظة المعنية بإدارة العلاقات بين الحق والقوة داخل كل طرف وجعل القوة متناغمة مع الحق وتابعة له ومن غير المسموح لها تجاوز حدوده، وان وظيفة القوة خلق توازن يؤمن الاستقرار في العلاقة بين الجنوب والشمال وإحقاق الحق وتحقيق العدالة بشقيها الداخلي والخارجي.
وتناغماً مع الإصلاحات البنيوية للحلقات الثلاث وتأسيساً على ثوابت العلاقة بين الحق والقوة والعدالة لكل من الجنوب والشمال ينبغي أن توصل الإصلاحات الهيكلية البنيوية للسلطة السياسية لكل طرف وفقاً للآتي:
1 - الهياكل البنيوية للسلطة القضائية.
2 - الهياكل البنيوية للسلطة التشريعية.
3 - الهياكل البنيوية للسلطة التنفيذية.
الخاتمة:
هذا المشروع صمم من حيث مضامينه وأهدافه لتحقيق الآتي:
أولاً: استيعاب المتغيرات الداخلية والخارجية والإقرار بانهيار الدولة الموحدة التي لا تتمتع بوجود فعلي على أرض الواقع وعودة الثنائية الفعلية بقوة.
ثانياً: تشريع الاستقلالية والشراكة بين طرفي الثنائية في الحالة اليمنية بوصفهما حقائق فعلية على أرض الواقع.
ثالثاً: تشريع دستوري وقانوني يحدد طبيعة العلاقات مع الأطراف الخارجية في المستويين الإقليمي والدولي والدور الوظيفي لمجلس القيادة الرئاسي في هذا المضمار.
رابعاَ: تشريع نظام يشرعن تحصيل الموارد المالية والاقتصادية وتصريفها.
خامساً: المشروع في حال إقراره والعمل به سيضع حدود للحركة داخل مربعات اللعب التي تتحرك فيها الجنوب والشمال والأطراف الخارجية المنغمسة في الحالة اليمنية وتشريع المسموح والغير مسموح في تحركات وعلاقات جميع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية وسينهي فوضى العلاقات والتصرفات من قبل كل الأطراف والتي تحولت إلى مصدر للتوترات وإعادة إنتاج الصراعات والحروب وتثبيت وشرعنة الخطوط الحمراء لكل طرف الغير مسموح المساس بها.
*أستاذ الفلسفة السياسية المساعد - كلية الآداب -جامعة عدن