​تشكيل مجلس القضاء.. هل هو الأخير؟

> القرار الصادر مؤخرا عن مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش وتسمية أعضائه بالتوافق حسب ما أسير، وهو أمر لا شك أنه جاء في وقت كانت الأمور تتجه فيه بشكل مأساوي نحو شل حركة القضاء ومصالح العامة من الناس من محكومين ومن هم بانتظار أحكام القضاء في قضايا متعددة ومتنوعة، وعلى الرغم من كسر حالة الجمود تلك التي أصابت القضاء في مفاصل عدة أعاقت حركته جعل الكثير من أصحاب الدعاوى في اتجاه البحث عن مراكز قضائية وقانونية خاصة في مجال التحكيم التجاري والمدني، وعملت على استقطاب الكثير من رجال القانون ورجال الأعمال لتكون ساحتهم وملجؤهم للقضاء هي تلك المراكز فجمع المنتسبون إليها بين وظيفتين نتقاسم مهامهما وولايتهم التي أنيطت بهم منذ توليهم القضاء بدرجاته المختلفة، وهو أمر دفع برجال القانون عامة المشتغلين بالقضاء والمحاماة والمهتمين بهذه الدوائر لاستعراض حال القضاء في عدة لقاءات كان من الواجب الذي يفرضه مبدأ القانون والقضاء بحيث لا يكون بأي حال من الأحوال عرضة للانقسام من الداخل و/أو الدعوة إلى محاولة الزج به في دعوات تضلله وتجعل منه مجرد أداة سياسية وحزبية و/أو سلطوية بحتة، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول تماما، وعليه يجب أن نعمل مجتمعين على الوقوف بحزم أمام كل ما يضر بساحة القضاء والحفاظ عليه وذلك من خلال الأسس التالية:
يجب علينا أن نحافظ على مسار واحد في القضاء، بحيث يحفظ:
* استقلاليته.
* نزاهته.
* بعده عن العمل السياسي وعدم المساس بالقضاء وأحكامه.
* اعتبار التدخل في القضاء جريمة ماسة بالدولة والشعب ولا يجوز نقضها بأي طريق من طرق النقض.
* إن للقضاء إدارته وسياسته التي يجب أن تكون مستقلة تماما عن أي سلطة تنفيذية وتكون إجراءاتها وأحكامها وأوامرها التي تصدر عنها حاسمة ومطبقة على السواء في المناصب العليا أو الدنيا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى