شبوة.. توجه حكومي لتشغيل قطاعات نفطية بعد توقف سنوات
شبوة.. توجه حكومي لتشغيل قطاعات نفطية بعد توقف سنوات
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> يتجه اليمن خلال الفترة القادمة إلى تشغيل قطاعات نفطية توقفت منذ سنوات بسبب الحرب منذ عام 2015، وتعتمد عليها الموازنة العامة للدولة كمورد رئيسي بنسبة تزيد على 80 %.
ويبرز قطاع 5 النفطي في طليعة أولويات الحكومة التي تركز على إعادة تشغيل القطاعات النفطية التي تديرها الشركات اليمنية الوطنية العامة.
ويعمل في محافظتي شبوة وحضرموت ، وفق تقارير رسمية، 35 قطاعا نفطيا، فيما يصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى نحو 105 حقول، منها 13 حقلا تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلا منتجة، وحوالى 81 حقلا هي قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، أغلبها في المياه اليمنية، فيما يصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن إلى حوالى تسع شركات، وهناك تسع شركات إنتاجية، إضافة إلى ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر أكبر مشروع اقتصادي في اليمن.
وهذه الخطوة أول إجراء يقوم به وزير النفط والمعادن المعين حديثا سعيد الشامسي، ضمن التغيير الحكومي الذي جرى في اليمن وشمل عدة وزارات اقتصادية وسيادية، الذي وجه كذلك الدوائر العامة التابعة لوزارة النفط العمل على إعادة النظر في الآلية المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية، نظرا للقصور الذي يشوبها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي وكيفية التغلب عليها مستقبلاً.
وأبرمت الحكومة اليمنية في نوفمبر من العام الماضي 2021، اتفاقاً لتسلّم شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت) المتوقف منذ سنوات من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، بهدف استئناف الإنتاج من هذا الحقل.
الباحث الاقتصادي مراد منصور، يؤكد أن مورد اليمن الأول المتمثل بالنفط والغاز طاوله العبث والفساد أكثر من تأثيرات الحرب وتوقف الإنتاج والتصدير، إذ اُستعيد عدد من القطاعات النفطية وجرى تشغيلها بشكل رئيس منذ نهاية عام 2018، فيما تغيب الشفافية - بحسب حديثه - عن كل ما يتعلق بإدارة هذا القطاع ومستويات التصدير والعائدات المالية وعملية إنفاقها.
ويرى الخبير في المركز الوطني للدراسات والأبحاث النفطية وجيه الصلاحي، أن القطاع النفطي رقم 5 من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن بنسبة 15 % من إجمالي إنتاج الخام في البلاد بعد قطاع المسيلة في حضرموت بنحو55 % الذي أُعيد تشغيله منذ أكثر من أربع سنوات، وقطاع صافر "مأرب والجوف".
ويبرز قطاع 5 النفطي في طليعة أولويات الحكومة التي تركز على إعادة تشغيل القطاعات النفطية التي تديرها الشركات اليمنية الوطنية العامة.
ويعمل في محافظتي شبوة وحضرموت ، وفق تقارير رسمية، 35 قطاعا نفطيا، فيما يصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى نحو 105 حقول، منها 13 حقلا تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلا منتجة، وحوالى 81 حقلا هي قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، أغلبها في المياه اليمنية، فيما يصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن إلى حوالى تسع شركات، وهناك تسع شركات إنتاجية، إضافة إلى ميناء بلحاف الاستراتيجي في شبوة لتصدير الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر أكبر مشروع اقتصادي في اليمن.
وأعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية خطة زمنية معدة لتشغيل قطاع 5 النفطي المعروف باسم "جنة هنت" في شبوة جنوب شرقي اليمن، باعتباره أحد الروافد الاستثمارية التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع البترول في اليمن.
قطاعات نفطية في شبوة
وهذه الخطوة أول إجراء يقوم به وزير النفط والمعادن المعين حديثا سعيد الشامسي، ضمن التغيير الحكومي الذي جرى في اليمن وشمل عدة وزارات اقتصادية وسيادية، الذي وجه كذلك الدوائر العامة التابعة لوزارة النفط العمل على إعادة النظر في الآلية المتبعة لاستيراد المشتقات النفطية، نظرا للقصور الذي يشوبها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي وكيفية التغلب عليها مستقبلاً.
وأبرمت الحكومة اليمنية في نوفمبر من العام الماضي 2021، اتفاقاً لتسلّم شركة بترومسيلة للقطاع 5 (جنة هنت) المتوقف منذ سنوات من مجموعة المقاول (الشركاء) المشغلة للقطاع، بهدف استئناف الإنتاج من هذا الحقل.
- رفع كفاءة الإنتاج والتصدير
الباحث الاقتصادي مراد منصور، يؤكد أن مورد اليمن الأول المتمثل بالنفط والغاز طاوله العبث والفساد أكثر من تأثيرات الحرب وتوقف الإنتاج والتصدير، إذ اُستعيد عدد من القطاعات النفطية وجرى تشغيلها بشكل رئيس منذ نهاية عام 2018، فيما تغيب الشفافية - بحسب حديثه - عن كل ما يتعلق بإدارة هذا القطاع ومستويات التصدير والعائدات المالية وعملية إنفاقها.
ويرى الخبير في المركز الوطني للدراسات والأبحاث النفطية وجيه الصلاحي، أن القطاع النفطي رقم 5 من أهم القطاعات الإنتاجية في اليمن بنسبة 15 % من إجمالي إنتاج الخام في البلاد بعد قطاع المسيلة في حضرموت بنحو55 % الذي أُعيد تشغيله منذ أكثر من أربع سنوات، وقطاع صافر "مأرب والجوف".
