وعمل حزب الإصلاح بعد سيطرته على محافظة شبوة في أعقاب مواجهات 2019 على تعزيز نفوذه في المحافظة وتكرار نموذج مأرب بحذافيره من خلال تعيين الموالين للحزب في قيادة المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية في المحافظة، وتم التركيز على قوات الأمن الخاصة كذراع أمنية قوية لإحكام السيطرة على المحافظة وقمع المخالفين بعد حشد كافة المنتمين إلى الحزب من مختلف المديريات في قوات الأمن الخاصة بقيادة عبدربه لعكب الشريف الذي رفض قرار إقالته الصادر عن المجلس الرئاسي.

ويتوقع خبراء أن تشهد محافظة شبوة تصاعدا في الأعمال الإرهابية التي تستهدف قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة، إلى جانب تزايد عمليات التخريب للخدمات العامة وأنابيب نقل النفط والغاز، وهي الأعمال التي بدأت منذ عزل المحافظ الإخواني السابق محمد بن عديو وتعيين المحافظ عوض الوزير العولقي على خلفية سقوط ثلاث مديريات في شبوة بأيدي الميليشيات الحوثية دون مقاومة تذكر قبل أن تستعيدها قوات العمالقة الجنوبية في وقت لاحق.

 ووفقا لمصادر مطلعة في شبوة ظلت الأجهزة الأمنية تدار من قبل حزب الإصلاح عن طريق المحافظ السابق بن عديو حتى بعد تعيين محافظ جديد، حيث عملت تلك الأجهزة على تجاهل تعليمات المحافظ بن الوزير الذي استعان بقوات دفاع شبوة ثم ببعض الكتائب من ألوية العمالقة بعد حصوله على تعليمات بشأن استعداد الإخوان لتنفيذ انقلاب عسكري داخل المحافظة.

وفي تصريح لـ”العرب”، يتعلق بالمواجهات التي شهدتها شبوة خلال الأيام الماضية، أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة التشاور سالم ثابت العولقي أن “قيادة السلطة المحلية في شبوة بقيادة عوض الوزير استنفدت كل المساعي الممكنة لإيجاد حل للخلاف يجنب المحافظة إراقة الدماء والمواجهة المسلحة، غير أن كل تلك الجهود فشلت نتيجة وجود طرف أيديولوجي من خارج شبوة عمل على تغذية الصراع ودفع عناصره إلى التمرد على قرارات المحافظ ومن ثم قرارات مجلس القيادة الرئاسي، الأمر الذي تسبب في المواجهات التي قام من خلالها المتمردون باستهداف مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية والأحياء السكنية، ظنا منهم أنهم قادرون على فرض أمر واقع يخالف إرادة أبناء شبوة ويبتز قيادة السلطة المحلية والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه”.

ولفت العولقي، وهو أحد أبناء شبوة، إلى أن الطرف المتمرد الذي فجر الأزمة لم يقرأ جيدا التحولات التي طرأت على الساحة اليمنية بعد مشاورات الرياض وتشكيل المجلس الرئاسي والتوافق على توجيه كل الجهود نحو تحرير الشمال وليس نقل المواجهات إلى الجنوب لخدمة المشروع الحوثي، مضيفا أن تدخل قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة جاء للدفاع عن مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب العسكري في شبوة، وهو ما حدث بالفعل بعد استنفاد كل الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي.

وفي تصريح لـ”العرب” حول قراءته للأحداث التي شهدتها محافظة شبوة، وصف الباحث السياسي اليمني عبدالوهاب بحيبح ما جرى في شبوة بأنه “تمرّد على قرارات المجلس الرئاسي”، وهو ما يثبت أنه “لم يتم تشكيل قوات الأمن وبعض تشكيلات الجيش على أسس وطنية وإنما على أسس حزبية”، مشيرا إلى أن “تجيير الجيش والأمن وحشدهما خلف كيانات ليسا سوى تكريس للفوضى، وبسبب ذلك تمدد الحوثي ووصل إلى ما وصل إليه”.

وأشار بحيبح إلى أن هذه الأحداث كشفت عن النيّة المبيّتة لدى المتمردين، “فما يجري اليوم يكشف عن أن حزب الإصلاح يسيطر على المؤسسات الأمنية وبعض التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرته، وأن هذه التشكيلات تم بناؤها على أسس تنظيمية تكرّس سيطرة الحزب على الحكم تحت غطاء مؤسسات الدولة”.

وتابع “ما يجري حاليا هو صراع بين الدولة التي تريد فرض قرارها وسيطرتها وقوى مضادة امتهنت الاستحواذ على القرار والسلطة بلباس الدولة لكن هذه المرّة دون غطاء شرعي، فالقضية الآن هي إنفاذ قرار الدولة، وهو محل اختبار للمجلس الرئاسي في مدى سيطرته على مؤسسات الدولة وإعادة بنائها وإصلاحها على أسس مؤسسية ووطنية، وهذا سيترتب عليه الشيء الكثير مستقبلا، ونتيجة لهذا التمرد تدخلت قوات العمالقة لتنفيذ قرارات المجلس الرئاسي وإخماد التمرد والعمل على إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة”.