الفقر يجتاح العاصمة عدن الغنية
الفقر يجتاح العاصمة عدن الغنية
> عدن «الأيام» هلال فايز صالح:
> مواطن للحكومة: كفى.. لقد تعذبنا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
مواطنة: ماذا سنفعل براتب زوجي المتوفي ومقداره 45000 ريال؟
> تعيش (أم محمد) في منطقة "أبو حربة" بمديرية البريقة أوضاعا غاية في الصعوبة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية كل يوم في ظل راتبها الضئيل الذي لا يكفي لسد رمق جوعها وأبنائها معا تقول "إنها تستلم الراتب الشهري لزوجها المتوفي ومقداره (45000) ريال لرعاية أبنائها الأربعة، ولا يكفي لإيجار المنزل ولا للاحتياجات الغذائية، والمجاعة تحيط بها من كل جانب".
فهل حقًا تعيش العاصمة عدن مجاعة؟
وأن هناك أناس في عدن يبحثون عن لقمة عيشهم من فضلات القمامة؟
أيعقل أن عدن والتي تمتلك من الثروات ما يجعل أبنائها في غنى وترف ورفاهية يعيشون في فقر مدقع ولا يجدون ما يسد رمق جوعهم؟
فبات غلاء الأسعار هاجس كبير تؤرق الأسر، ولم تستطع الحكومة وقف هذا السيل الجارف أو تحديد وقت زمني له.
يقول المواطن (أحمد عبدالله إسماعيل) من مديرية صيرة "عندما تتبادر إلى أذهاننا تسريبات عن تخفيض أسعار الطعام ينتابنا شعور بالخوف والقلق بأن العكس هو الصحيح، حيث نجد أنها ترتفع أكثر من ذي قبل".
ناشط مجتمعي ويرمز إليه بـ(ع. ن. ص) دق ناقوس الخطر حول كثرة أعداد المواطنين الذين يلجؤون إلى مستويات متزايدة من الاقتراض من التجار من أجل الاستهلاك الغذائي، وهي التي بدورها تقود إلى حدوث مشكلات كبيرة تتمثَّـل في عدم المقدرة على السداد، فضلا عن الاعتماد على دعم المساعدات الإنسانية والتحويلات النقدية لبعض الأسر وليس جميعها.
متخصص اجتماعي في مديرية المنصورة لفت إلى أن ظهور المجاعة يصاحبها تدهور في المنظومة الصحية والبنية التحتية والأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجاعة تحدث عندما لا يتوفر أدنى احترام للكرامة والحياة البشرية.
أما المواطن (ج. م. ا. ل) فإنه يريد حلولًا صادقةً من الحكومة وليس قرارات للترويج الإعلامي، محملًا إياها مسؤولية الفشل وشظف العيش، قائلًا: "كفى لقد تعذبنا وأصبح الكثير يتسولون".
مواطنون طالبوا بنزول لجان حكومية على محلات بيع المواد الغذائية لتضع التسعيرة المناسبة من باب (لا ضرر ولا ضرار) على أن يتحمل تجار الجملة والتجزئة مسؤولية التلاعب بالأسعار بعد نزول تلك اللجان.
مواطنة: ماذا سنفعل براتب زوجي المتوفي ومقداره 45000 ريال؟
> تعيش (أم محمد) في منطقة "أبو حربة" بمديرية البريقة أوضاعا غاية في الصعوبة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية كل يوم في ظل راتبها الضئيل الذي لا يكفي لسد رمق جوعها وأبنائها معا تقول "إنها تستلم الراتب الشهري لزوجها المتوفي ومقداره (45000) ريال لرعاية أبنائها الأربعة، ولا يكفي لإيجار المنزل ولا للاحتياجات الغذائية، والمجاعة تحيط بها من كل جانب".
فهل حقًا تعيش العاصمة عدن مجاعة؟
وأن هناك أناس في عدن يبحثون عن لقمة عيشهم من فضلات القمامة؟
أيعقل أن عدن والتي تمتلك من الثروات ما يجعل أبنائها في غنى وترف ورفاهية يعيشون في فقر مدقع ولا يجدون ما يسد رمق جوعهم؟
يتحدث الكثيرون عن الأوضاع اليومية المفجعة حول التردي المعيشي للكثير من مواطني العاصمة عدن والتي تزداد سوءا يومًا بعد يوم.
فبات غلاء الأسعار هاجس كبير تؤرق الأسر، ولم تستطع الحكومة وقف هذا السيل الجارف أو تحديد وقت زمني له.
يقول المواطن (أحمد عبدالله إسماعيل) من مديرية صيرة "عندما تتبادر إلى أذهاننا تسريبات عن تخفيض أسعار الطعام ينتابنا شعور بالخوف والقلق بأن العكس هو الصحيح، حيث نجد أنها ترتفع أكثر من ذي قبل".
العامل بالأجر اليومي في منطقة الدكة بمديرية المعلا (أسعد نبيل محمد) يتحمل مشقة العمل من أجل الحصول على مبلغ ثلاثة ألف ريال طوال اليوم ويجد صعوبة في توفير الثلاث الوجبات لنفسه فضلا عن عائلته، وفي نفس حارته الكثير من الأسر لا يستطيعون توفير وجبة واحدة لأنفسهم في اليوم، بعد أن فقدوا مصادر دخلهم قبل حرب عام 2015م.
ناشط مجتمعي ويرمز إليه بـ(ع. ن. ص) دق ناقوس الخطر حول كثرة أعداد المواطنين الذين يلجؤون إلى مستويات متزايدة من الاقتراض من التجار من أجل الاستهلاك الغذائي، وهي التي بدورها تقود إلى حدوث مشكلات كبيرة تتمثَّـل في عدم المقدرة على السداد، فضلا عن الاعتماد على دعم المساعدات الإنسانية والتحويلات النقدية لبعض الأسر وليس جميعها.
متخصص اجتماعي في مديرية المنصورة لفت إلى أن ظهور المجاعة يصاحبها تدهور في المنظومة الصحية والبنية التحتية والأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المجاعة تحدث عندما لا يتوفر أدنى احترام للكرامة والحياة البشرية.
أما المواطن (ج. م. ا. ل) فإنه يريد حلولًا صادقةً من الحكومة وليس قرارات للترويج الإعلامي، محملًا إياها مسؤولية الفشل وشظف العيش، قائلًا: "كفى لقد تعذبنا وأصبح الكثير يتسولون".
مواطنون طالبوا بنزول لجان حكومية على محلات بيع المواد الغذائية لتضع التسعيرة المناسبة من باب (لا ضرر ولا ضرار) على أن يتحمل تجار الجملة والتجزئة مسؤولية التلاعب بالأسعار بعد نزول تلك اللجان.
