ٌتقرير دولي: المهاجرون والفئات المستضعفة باليمن أكثر عُرضة لمخاطر الإتجار بالبشر
ٌتقرير دولي: المهاجرون والفئات المستضعفة باليمن أكثر عُرضة لمخاطر الإتجار بالبشر
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال تقرير دولي حديث، إن الفئات السكانية المستضعفة في اليمن كانت خلال السنوات السبع الماضية، معرضةٌ بشكلٍ متزايدٍ لخطر الإتجار بالبشر بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده والإضطرابات المدنية وغياب القانون وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف التقرير الصادر عن السفارة الأمريكية في اليمن المعني بقضايا الإتجار بالبشر "أنه بسبب النزاع المستمر والوضع السياسي الهش، واجهت الحكومة تحدّيات صعبة لمكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الجسيمة والمؤسسات الضعيفة والفساد المنهجي والحرمان الإقتصادي وإنعدام الأمن الغذائي والتفكك الاجتماعي والسيطرة المحدودة على الاراضي وضعف قدرات أجهزة إنفاذ القانون".
وتابع التقرير: "رغم أن حكومة اليمن لم تمارس سوى سيطرة إسمية على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وعلى مؤسسات الدولة الرسمية، إلا أن التقارير الحكومية المتزايدة تشير إلى ضعف ا لقدرةعلى معالجة الإتجار بالبشر وإن كانت تلك القدرة محدودة".
وأدى غياب قانون يجرم كافة أنواع الإتجار، وخلط الحكومة بين الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى إعاقة جهود الحكومة الرامية إلى التحقيق مع مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً، وفقا للتقرير.
ونصت المادة 248من قانون العقوبات اليمني على تجريم العبودية وعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10سنوات، وكانت هذه العقوبات صارمة بما يكفي، وأما فيما يتعلق بالاتجار بالجنس، فكانت تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاغتصاب.
غير أن المادة 248ركّزت بشكل ضيق على الصفقات والتنقلات، وبالتالي لم تجرم العديد من أشكال العمل والاتجار بالجنس، حسبما هو محدد في القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى تبني الحكومة اليمنية عام 2014مشروع قانون أحالته لاحقاً إلى البرلمان، وكان يهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم وخلق وعي مجتمعي بمخاطر الإتجار للحد من حدوث الجريمة وتعزيز التعاون الوطني.
ولفت إلى الطبيعة المجزأة للسلطة في اليمن وعدم تمتع الحكومة بالإشراف على نظام المحاكم في عدة مناطق وضمان عمل المؤسسات القضائية بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.
وقال إنه "وبرغم هذه الصعوبات وللمرة الأولى منذ عام 2010، أفادت الحكومة ببذل جهود للتحقيق مع متهمين بالاتجار ومقاضاتهم".
وتابع: في فبراير 2022، ألقت السلطات القبض على رجلين بتهمة إستغلال أنثى في الاتجار بالجنس، وأفادت الحكومة أنها أحالت القضية للسلطات القضائية، حيث ظلت القضية قيد المحاكمة في ختام الفترة المشمولة بالتقرير.
وعن انماط الإتجار بالبشر، أشار التقرير إلى "إستغلال المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، كما يستغل المتاجرون الضحايا اليمنيين المقيمين في الخارج".
وأدّى الصراع المستمر وإنعدام سيادة القانون والتدهور الاقتصادي وتفشي الفساد والسيطرة الجزئية على الأراضي إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم البعض الآخر، وفقا للتقرير.
وكان اليمن ولا يزال نقطة عبور ووجهة للنساء والأطفال وخاصة من القرن الافريقي، وكانوا يتعرّضون للإستغلال في الإتجار بالجنس والعمل القسري، فضلا عن الإعتقال والإنتهاكات الأخرى خاصة من جانب مليشيا الحوثي التي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.
وأضاف التقرير الصادر عن السفارة الأمريكية في اليمن المعني بقضايا الإتجار بالبشر "أنه بسبب النزاع المستمر والوضع السياسي الهش، واجهت الحكومة تحدّيات صعبة لمكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الجسيمة والمؤسسات الضعيفة والفساد المنهجي والحرمان الإقتصادي وإنعدام الأمن الغذائي والتفكك الاجتماعي والسيطرة المحدودة على الاراضي وضعف قدرات أجهزة إنفاذ القانون".
وتابع التقرير: "رغم أن حكومة اليمن لم تمارس سوى سيطرة إسمية على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وعلى مؤسسات الدولة الرسمية، إلا أن التقارير الحكومية المتزايدة تشير إلى ضعف ا لقدرةعلى معالجة الإتجار بالبشر وإن كانت تلك القدرة محدودة".
وأدى غياب قانون يجرم كافة أنواع الإتجار، وخلط الحكومة بين الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى إعاقة جهود الحكومة الرامية إلى التحقيق مع مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً، وفقا للتقرير.
ونصت المادة 248من قانون العقوبات اليمني على تجريم العبودية وعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10سنوات، وكانت هذه العقوبات صارمة بما يكفي، وأما فيما يتعلق بالاتجار بالجنس، فكانت تتناسب مع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاغتصاب.
غير أن المادة 248ركّزت بشكل ضيق على الصفقات والتنقلات، وبالتالي لم تجرم العديد من أشكال العمل والاتجار بالجنس، حسبما هو محدد في القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى تبني الحكومة اليمنية عام 2014مشروع قانون أحالته لاحقاً إلى البرلمان، وكان يهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم وخلق وعي مجتمعي بمخاطر الإتجار للحد من حدوث الجريمة وتعزيز التعاون الوطني.
ولفت إلى الطبيعة المجزأة للسلطة في اليمن وعدم تمتع الحكومة بالإشراف على نظام المحاكم في عدة مناطق وضمان عمل المؤسسات القضائية بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.
وقال إنه "وبرغم هذه الصعوبات وللمرة الأولى منذ عام 2010، أفادت الحكومة ببذل جهود للتحقيق مع متهمين بالاتجار ومقاضاتهم".
وتابع: في فبراير 2022، ألقت السلطات القبض على رجلين بتهمة إستغلال أنثى في الاتجار بالجنس، وأفادت الحكومة أنها أحالت القضية للسلطات القضائية، حيث ظلت القضية قيد المحاكمة في ختام الفترة المشمولة بالتقرير.
وعن انماط الإتجار بالبشر، أشار التقرير إلى "إستغلال المتاجرون بالبشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، كما يستغل المتاجرون الضحايا اليمنيين المقيمين في الخارج".
وأدّى الصراع المستمر وإنعدام سيادة القانون والتدهور الاقتصادي وتفشي الفساد والسيطرة الجزئية على الأراضي إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم البعض الآخر، وفقا للتقرير.
وكان اليمن ولا يزال نقطة عبور ووجهة للنساء والأطفال وخاصة من القرن الافريقي، وكانوا يتعرّضون للإستغلال في الإتجار بالجنس والعمل القسري، فضلا عن الإعتقال والإنتهاكات الأخرى خاصة من جانب مليشيا الحوثي التي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.
