الإخوان.. ماذا بعد التمرد على الرئاسي وعدم الالتزام بقاعدة التوافق والشراكة؟
> بعد تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في حديثه المرئي أثناء الاجتماع مع هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم السبت الماضي، الذي أكد فيه بوضوح تام أن عمل المجلس يعتمد على قاعدتين رئيسيتين وهما التوافق والشراكة ولا ثالث لهما، وبذلك فقد أصبح الأمر أكثر وضوحا لجهة محتوى وطبيعة الأسس والظروف التي تتحكم بمرحلة ما بعد إعلان انتقال السلطة من الرئيس السابق هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، وبهذا تكون قد اختلفت صيغة ممارسة السلطة في رئاسة الدولة، فأصبحت صلاحيات ودور ووظيفة الرئاسة تدار بشكل جماعي وتتخذ القرارات على أساس التوافق الذي يجسد الشراكة بين المكونات التي تشكل منها مجلس القيادة الرئاسي.
غير أن هذا التوافق الذي قبلت به كل الأطراف الممثلة بقوام مجلس القيادة الرئاسي، هو توافق مرحلي وتحكمه طبيعة المهام التي أسندت إليه وفقا لما نص عليه بيان إعلان نقل السلطة، وتبعا لذلك فإن الشراكة القائمة هي شراكة مرحلية تنتهي بانتهاء مهام المرحلة الانتقالية الجديدة التي أعقبت نقل السلطة في أبريل الماضي.
ومن هذا المنطلق، فإن التحديات القائمة تتطلب بالضرورة إعادة بناء منظومة الشرعية وإصلاحها بالكامل بما ينسجم مع وضعها الجديد لتتخلص من وضع الترهل الكبير الذي أصاب كل مفاصلها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتطهيرها من غول الفساد المركب الذي أصبح كابحا لكل تقدم ومعيقا لأي تغيير وناهبا لأموال الشعب.
وبالنظر لحجم المخاطر والتحديات الكبيرة التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي في هذه الظروف الاستثنائية، فإن المسؤولية تفرض عليه الوقوف بحزم وجدية وصرامة وعدم التسامح مع أعمال وتصرفات حزب الإصلاح وسلوكه السياسي الذي يتناقض مع دور ووظيفة مجلس القيادة الرئاسي بصفته جزءًا من تركيبته، ويهدد دوره المأمول المنتظر على أكثر من صعيد.
لقد أصبح حزب الإصلاح بحكم المتمرد على الشرعية وبدلائل ووقائع كثيرة، وما بيانه بشأن أحداث شبوة التي تبناها رسميًا إلا خير دليل على ذلك، وما لم تتخذ الإجراءات الرادعة ضده وأخذ العبرة بما حصل في شبوة فقد يتحول بنهجة هذا إلى لغم ناسف يتفجر بالمجلس من داخله وبالأوضاع عموما، لأن هدفة هو السيطرة الكاملة على قرار الشرعية التي تقلصت بعد نقل السلطة، وبغير ذلك فالبديل عنده هي الفوضى وتخريب البلاد، وحينها سيدفع الجميع ثمن التهاون والمراضاة التي لن تجدي نفعا معه ولن تمنعه من مواصلة سياسته التدميرية التي تتكامل مع دور ومواقف وأفعال الانقلابيين في صنعاء بأشكال مختلفة على أكثر من صعيد، ووصلت إلى درجة غير مسبوقة من التفاهم والتنسيق والتعاون وعلى قاعدة توزيع المهام وتبادل الأدوار.
غير أن هذا التوافق الذي قبلت به كل الأطراف الممثلة بقوام مجلس القيادة الرئاسي، هو توافق مرحلي وتحكمه طبيعة المهام التي أسندت إليه وفقا لما نص عليه بيان إعلان نقل السلطة، وتبعا لذلك فإن الشراكة القائمة هي شراكة مرحلية تنتهي بانتهاء مهام المرحلة الانتقالية الجديدة التي أعقبت نقل السلطة في أبريل الماضي.
ومن هذا المنطلق، فإن التحديات القائمة تتطلب بالضرورة إعادة بناء منظومة الشرعية وإصلاحها بالكامل بما ينسجم مع وضعها الجديد لتتخلص من وضع الترهل الكبير الذي أصاب كل مفاصلها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وتطهيرها من غول الفساد المركب الذي أصبح كابحا لكل تقدم ومعيقا لأي تغيير وناهبا لأموال الشعب.
وبالنظر لحجم المخاطر والتحديات الكبيرة التي يواجهها مجلس القيادة الرئاسي في هذه الظروف الاستثنائية، فإن المسؤولية تفرض عليه الوقوف بحزم وجدية وصرامة وعدم التسامح مع أعمال وتصرفات حزب الإصلاح وسلوكه السياسي الذي يتناقض مع دور ووظيفة مجلس القيادة الرئاسي بصفته جزءًا من تركيبته، ويهدد دوره المأمول المنتظر على أكثر من صعيد.
لقد أصبح حزب الإصلاح بحكم المتمرد على الشرعية وبدلائل ووقائع كثيرة، وما بيانه بشأن أحداث شبوة التي تبناها رسميًا إلا خير دليل على ذلك، وما لم تتخذ الإجراءات الرادعة ضده وأخذ العبرة بما حصل في شبوة فقد يتحول بنهجة هذا إلى لغم ناسف يتفجر بالمجلس من داخله وبالأوضاع عموما، لأن هدفة هو السيطرة الكاملة على قرار الشرعية التي تقلصت بعد نقل السلطة، وبغير ذلك فالبديل عنده هي الفوضى وتخريب البلاد، وحينها سيدفع الجميع ثمن التهاون والمراضاة التي لن تجدي نفعا معه ولن تمنعه من مواصلة سياسته التدميرية التي تتكامل مع دور ومواقف وأفعال الانقلابيين في صنعاء بأشكال مختلفة على أكثر من صعيد، ووصلت إلى درجة غير مسبوقة من التفاهم والتنسيق والتعاون وعلى قاعدة توزيع المهام وتبادل الأدوار.