> فجع الرأي العام بما أوردته صحيفة "الأيام" الغراء في عدد يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس 2022م من خبر عدد بعض (وليس كل) المزايا المالية من بدل وعلاوات وخلافه، والتي تستلمها قيادات البنك المركزي اليمني - عدن المتمثلة بالمحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة.

- ونقلا عن الخبر الصحفي، فإن مخصصات ضيافة الأخ المحافظ "الأسبوعية" تبلغ مليون ريال، إضافة إلى مخصصات أخرى بمبلغ "يومي" هو 400 ألف ريال (هل يتم صرفهم بالكامل؟) أما علاوات وبدل - Per Diem أسفار الأخ المحافظ الخارجية فهي نحو 1500 دولار يوميا، وبالطبع غير النفقات السفر الفعلية وعلى رأسها تذاكر الطيران وحتمًا بالدرجة الأولى.

- من ناحية أخرى، يستلم أعضاء مجلس إدارة البنك مبلغ مليوني ريال عن كل جلسة اجتماع إضافة إلى مبلغ "علاج" سنوي يصل إلى 25 مليون ريال.

إن متوسط دخل المواطن من الناتج الوطني الإجمالي لا يتجاوز 700 دولار أمريكي "سنويا". وأن متوسط راتب الموظف اليمني الشهري هو في حدود الـ 50 ألف ريال في بيئة "تضخم الأسعار" وصلت إلى نحو 65 % في العام 2021م، ناهيك عن تلك الشرائح والفئات التي لم تستلم رواتبها/ أجورها لأشهر مضت.

- السؤال: كيف بالله لمجلس الرئاسة الموقر أن يبرر استلام كل فرد في مجلس المركزي وفي المتوسط ما يقرب من 4000 دولار أمريكي "شهريا" (جلسات + علاج)؟

- لعل مجلس الرئاسة الموقر سيتحرك للوقف والتحقيق في هذا الموضوع ووضع الأمور في نصابها مستقبلا.

يمكن لمجلس الرئاسة الموقر ومبدئيا أن يكلف بدراسة عمل مقارنة عن حجم ومستوى ما تتلقاه قيادات ومجالس إدارات البنوك المركزية من مزايا وعلاوات وبدل مالية في دول تقترب/ تتشابه معنا في أحجام اقتصادياتها وأوضاعها المالية(وهناك العديد منها).

- إنها والله لكارثة تصل إلى مستوى العبث بالمال العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي تمر بها البلاد عامة والمواطن خاصة في معيشته ومحاولته للتشبث بالحياة.