>

• المرأة اليمنية استطاعت أن تثبت وجودها وتقاوم ويلات الحرب

> لم يتوقف دور المرأة اليمنية في صناعة السلام خلال سنوات الحرب بل ساهمت بطريقة في تعزيز مستوى التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة اليمنية وأضفت واقعاً تعيساً، جراء الانتهاكات التي تطال واقع المرأة عموماً في شتى أماكن تواجدها في الريف أو الحضر وبمختلف مستوياتهن العمرية بدأ بالحرمان من التعليم وليس انتهاء بحرمانهن من المشاركة السياسية والاجتماعية الفاعلة تحديات جمه لم تستطع السلطات المتباينة على رقعة هذا البلد المنقسم تقديم نموذج يولي المرأة اهتماماً بالقدر الممكن.. هنا نحاور الكاتبة والأكاديمية اليمنية، د.نادية الكوكباني.

* بعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، توجهت أنظار الناس حول تطبيق المخرجات، لكن تطلع الداخل اليمني تفاجأ بتوقف العمل السياسي، واندلاع الحرب، لماذا توقفت العملية السياسية في اليمن واندلعت الحرب؟

- بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني كان من المفترض أن يكون هناك قرار سياسي يسير بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لكن ما حدث هو كالتالي تراخي وتباطؤ الإدارة السياسية في تنفيذ المخرجات لمدة تسعة أشهر، وبعد هذه الفترة جاء قرار إنشاء الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على مخرجات الحوار الوطني، وكان القرار يشوبه الكثير من الأخطاء فيما يخص العدد وشروط الأعضاء وكان هذا أول خرق على مخرجات الحوار، تلا ذلك أيضا لجنة صياغة الدستور التي قضت وثيقة ضمانات مخرجات الحوار الوطني أن يكونوا من القانونيين بعيدين عن الانتماء الحزبي، ولكن ما حدث هو العكس وجد ممثلون قانونيون للأحزاب، وبعد تسعة أشهر كان تباطؤا في عدم إعطاء الوقت الكافي لمراجعة وصياغة الدستور الذي تمت صياغته من قبل اللجنة المكونة سابقاً، وبالتالي من هنا بدأت المشاكل بين المكونات والأحزاب السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، وبأنه لا بد من مراجعة الدستور من قبل أعضاء الهيئة الوطنية، وليس إقراره، ولكن ما تم هو أن قرار إنشاء الهيئة ومن ثم دعوتها إلى الاجتماع لإقرار الدستور وليس لمراجعة الدستور، وهذا السبب الرئيسي الذي أدى إلى الخلافات السياسية، وبالتالي تتابعت الخلافات التي أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن.

*هل كانت هناك ترتيبات واستعدادات عسكرية داخلية وخارجية لإدارة الحرب في اليمن؟

- لا يمكن أن نجزم بأن هناك تدخلات عسكرية كانت داخلية أو خارجية، لكن هنالك قرار إعادة هيكلة الجيش في تلك الفترة وهذه الهيكلة لم تناسب قادة الألوية بشكل كبير ولم يتم التعامل معها بحصافة، وبالتالي وجدت "الممانعة" بمعنى أن بتلك الفترة كان هناك ضعف كبير في بنية الجيش الوطني في الشمال والجنوب، وعدم تطبيق الهيكلة التي نصت عليها "المبادرة الخليجية" التي كانت تعتبر من الإجراءات التمهيدية التي يجب تنفيذها قبل إقرار الدستور وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهذه النقطة موجودة بشكل واضح في وثيقة ضمان مخرجات الحوار الوطني.

*هل كان قرار إعلان الأقاليم الستة، من ضمن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن؟

- يعتبر قرار الأقاليم الستة أحد الأسباب التي أدت إلي صراع بين المكونات السياسية التي تم تشكيلها للحوار الوطني، وكان هناك توجه لبعض الأحزاب على أي أساس أن يتم تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم كدولة فدرالية، بينما كان هنالك رؤية مقدمة من الحزب الاشتراكي على أن يكون هناك إقليمان لمدة معينة تم يتم خلالها تجريب النظام الفدرالي بشكل أكثر ملائمة للواقع، لكن الستة الأقاليم تم فرضها على المكونات السياسية أو على مخرجات الحوار الوطني التي جاءت لاحقاً، هذا التقسيم لم يراعِ الظروف الاقتصادية، والديموجرافية، السياسية، بالنسبة لبنية اليمن التي كانت ستؤدي إلى حدوث كثير من المشاكل وهذه هي النقطة الجوهرية التي اعترضت عليها معظم المكونات السياسية.

* بعد صدور القرار 2140 من مجلس الأمن الدولي حول اليمن هل تلمست عناية حثيثة من مجلس الأمن الدولي في تطبيق بنود القرار وخاصة في الجزء المعنى بالعقوبات أمام المعرقلين لسير مرحلة الانتقال الديمقراطي في اليمن؟

- بالنسبة للقرار (2140) وموقف مجلس الأمن وفرض العقوبات على المعرقلين لم تكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتلك الصرامة بتنفيذ العقوبات، رغم وجودها ووضوح المعرقلين، وفي تلك الفترة كان هناك نوع من التراخي والاعتماد الكلي على صدور القرار والتباطؤ في تنفيذه والاعتماد على المبعوث الأممي لليمن في تلك الفترة التي كان فيها "جمال بنعمر"، وهذه أحد أسباب المشاكل التي سببها صدور القرارات وتراكمها دون تنفيذها بنوع من الجدية، لكن هذا لم يحدث في تلك الفترة، وهذا ما جعل المعرقلين يستمرون في عرقلتهم وخاصة على مخرجات الحوار الوطني الذي بعد انتهائه ذهبت بعض الأحزاب السياسية تلوح بأن جميع المواد التي وجدت في وثيقة الحوار الوطني لم يتم التوافق عليها بشكل كلي من قبل الأحزاب والمكونات السياسية، وبالتالي أصبحت الجملة التي تتردد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وهذه أحد أسباب المعرقلات التي عانى منها اليمن في تلك الفترة.

* تشكلت لجنة أممية معنية بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للعام 2013 إلى أين انتهى دورها؟

-نعم، تم تشكيل لجنة أممية لمتابعة مخرجات الوطني وتم تسميتها بالأمانة العامة للأمم المتحدة للإشراف على مخرجات الحوار الوطني، وكان مقرها في صنعاء وتمويلها وتنفيذها أممي، لكن هذه اللجنة بقيام الحرب انتهت وسافر جميع موظفيها الذين كانوا يعملوا فيها ولم يعد لها وجود  بقيام الحرب، بينما هي وبعد انقضاء مؤتمر الحوار الوطني تم تشكيلها مباشرة، وعملت كأمانة عامة لها موظفون ولها رئاسة ومهام وعلاقات بالمكونات السياسية والمبعوث الأممي حينها بشكل خاص.

* بنظرك لو بدأنا نحلل جذور وأسباب توقف العمل السياسي، وبدأنا نحلل ساعة الصفر لاندلاع الحرب ما هي الأسباب الأقدم، وما هي الأسباب التي تواصلت مع مجريات الأحداث من القوى السياسية التي وضعت نفسها في مواجهة أمام الشرعية اليمنية؟

- في حقيقة الأمر أن المحللين السياسيين يقولون إن الاضطرابات السياسية في اليمن منذ العام 2011 منذ أن اندلاع ثورة الشباب السلمية الشعبية، لكن من وجهة نظري فأرى أن الوضع السياسي في اليمن كان متردي بشكل كبير منذ العام 2006م الذي تم فيها إعادة انتخاب الرئيس "علي عبدالله صالح" في الوقت الذي كان فيه اليمن يعاني من تدهور اقتصادي ونزاعات سياسية واضطرابات بالجيش وخلافات بشكل كبير في بنية الدولة، ناهيك عن حروب صعدة الستة التي انهكت الجيش، وأنهكت أيضا الواقع السياسي والمجتمعي في عدم معرفة تفاصيل كثيرة عن هذه الحرب، ومن هم الحوثيين؟ وما هي أسباب الخلافات؟ ولماذا الدولة تشن عليهم حرباً؟ وهل علينا تصديق ما يقال من الدولة في هذه الحرب؟

- فالجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن بدأت من هذا العام ولم يتم معالجتها، وهذا أدى إلى اندلاع ثورة الشباب السلمية في 2011م، ومن ثم عجزت القوى السياسية أن تجد مخرجاً وحلاً سياسياً يؤدي إلى اتفاق سياسي يخرج اليمنيين واليمن من هذه المتاهة، لكن ما حدث هو العكس انشقاقات في الجيش، وانشقاقات بين الأحزاب السياسية، وهذا ما أدى إلى المبادرة الخليجية التي أيضا لم تراعِ الشباب من جهة ولم تستطيع أن تحل جذور المشكلة فيما يخص الجيش والصراعات السياسية في صعدة، كذلك الحراك الجنوبي منذ العام 2007م الذي كان يندد بالمطالبة بحقوقه ووضعه والظلم الذي وقع عليه من التقاعد والتهميش منذ زمن طويل، وبالتالي تبع ذلك التراخي والتراكم في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من قبل الشرعية في تلك الفترة، ومن قبل الرئيس هادي، تسعة أشهر من مخرجات الحوار الوطني وهو في صمت دون صدور أي قرارات ودن متابعة لوثيقة الضمانات وكان خلالها لا بد من أن يتم العديد من الإجراءات التمهيدي التي تودي إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبشكل مباشر، فهذا التراخي والتراكم الذي حصل فيما يخص الشأن السياسي منذ العام 2006م وقبلها 2004م من حروب صعدة و2007م مسيرات الحراك الجنوبي، كل هذه مؤشرات أدت إلى اندلاع الحرب وجذور خلافات أساسية في الجوانب السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

* يتجه الصراع في اليمن إلى رسم خارطة للصراع وبمقاطعات عسكرية، تارةً تكون واضحة أركانها، وتارةً تنكمش أركانها، هل من الممكن أن ترى التقسيم الأكثر وضوحاً لمواقع قوى الصراع على الأرض؟

- التقسيم الأكثر واقعية من وجهة نظري على أرض الواقع بأن اليمن يسير إلى دولة كونفدرالية، الواقع يقول إن الوطن مقسم إلى مناطق شمالية ومناطق جنوبية، الجيش الشمالي، الجيش الجنوبي، خلافات داخلية في الشمال، وكذلك في الجنوب، ومجتمع دولي غير قادر على إنهاء الصراع  باتفاق سياسي أو بتصعيد عسكري، وبالتالي الأمر الواقع يفرض نفسه نحو الكونفدرالية وفي أحسن الأحوال نحو دولة فدرالية مكونة من إقليمين أو ثلاثة، إذا ما أثروا على الجنوب على أن يكون الشرق وأعني به (حضرموت) إقليماً ثالثاً.

حول اتجاهات السلام في اليمن، والأدوار المفقودة في مجال تحقيق عملية السلام في اليمن، لعبت الوساطات الأممية دوراً بارزاً لتحقيق التقارب بين أطراف الصراع.



* حكومة المناصفة لكي تنفذ مهامها وتطبع مظاهر السلام في المناطق المحررة، برأيك ماذا يتطلب منها؟

-حكومة المناصفة التي تم تنفيذها بناء على (اتفاق الرياض) في المناطق المحررة تحتاج إلى إرادة سياسية بأن تقوم بمهامها بالشكل المطلوب منها، وكدولة، وفيما يخص علاقة الحكومة بالمواطن، الدولة والحكومة علاقتها واضحة فيما يخص المواطن في تنفيذ الخدمات التي يحتاجها  المواطن هذه هي الدولة التي يعرفها العالم بأسره، وبالتالي تمكين هذه الحكومة من أداء مهامها وتعاون الإدارة السياسية، وكذلك التحالف العربي في دعمها مالياً وما تحتاجه في ظل هذه الظروف، وتمكينها من العمل في مؤسسات الدولة التي تديرها بشكل كامل والابتعاد عن المماحكات السياسية على أرض الواقع ومن وجود بعض الأطراف السياسية في بعض مؤسسات الدولة، وبالتالي فهي بحاجة إلى الدعم المالي من البنك المركزي وتنفيذ المملكة العربية السعودية وعدها فيما يخص الوديعة والبدء في تنفيذ وتوفير الخدمات الأساسية التي تعاني منها المناطق المحررة، وكل هذه الخدمات لن تحدث إلا بتمكين الحكومة عن طريق الدعم المالي وتنفيذ الوعود التي ثم على أساسها عودة الحكومة للمناطق المحررة.

* كيف تقيم أدوار النساء اليمنيات، والشباب في بناء السلام، وأهمية مشاركتهم في مفاوضات السلام اليمنية؟

- إن النساء اليمنيات منذ اندلاع الحرب يعانين من ويلاتها، من تم فقدانهم وهم على علاقة مباشرة بالنساء وبالتالي تجد المرأة اليمنية نفسها في خضم الواقع اليمني بين الفُقد للمعيل للأسرة وبين تردي الوضع الاقتصادي في كل المناطق اليمنية، وعلى الرغم من ذلك (المرأة اليمنية الشابة اليمنية) استطاعت أن تثبت وجودها وتقاوم ويلات الحرب في كل مكان تتواجد فيه باليمن، وأن تفكر بطريقة إيجابية كيف لها أن تواجه هذه الصعوبات والويلات عن طريق المشاريع الصغيرة التي بدأت تقوم بها في الأحياء بمساعدة ودعم المنظمات عن طريق النشاطات الحقوقيات ودعمهن لهذا العمل في مسار السلام وبإصرارها على أن يكون للمرأة اليمنية وجود في صنع القرار والواقع السياسي بشكل أكبر وأن تكون موجودة على طاولة الجوار وشريكة في صنع السلام، وفي تنفيذ المرحلة الانتقالية القادمة في اليمن حتى لا يتم تهميشها خلال هذه الفترة على أن تكون موجودة، وبهذه الأعمال التي ذكرتها يدل على أن المرأة اليمنية قوية وفي حال السلم سيكون لها شأن كبير، لأنها لن تتخلى عن ذاتها وعائلتها ووطنها، ولو نظرنا إلى فترة الحرب في اليمن نجدها السند والملجأ، المرأة كانت هي الحل لكثير من الأمور التي عانى منها المجتمع في ظل الحرب.

* ما هي خطة السلام الأنسب لليمن، من وجهة نظرك؟

- أرى أن خطة السلام من وجهة نظري التي سأبنيها على الواقع الذي نعيشه سواء في الشمال أو الجنوب بأنه واقع لم يعد بالإمكان تجاوزه بأي شكل من الأشكال، ولكن من الممكن أن يبنى على مسار السلام ويكون هناك اتفاق سياسي لا يتم تجاوزه، اتفاق يرضي جميع الأطراف السياسية دون تعنت ودون تفكير مسبق عن القضاء على أحد المكونات السياسية أو الجماعات الدينية أو المليشيات كما يتم تسميتها، ولكن أن يتم التعامل معها بواقع الوصول إلى حل سياسي وليس إطالة أمد الحرب حتى يتم التفكير في القضاء عليها، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نسير في مسار واضح للسلام وأن فترة إطالة الحرب هي تقوية لهذا الواقع الذي سيختار له حلًا يرضيه بعيداً عن الشرعية الدولية والشرعية السياسية، ستصبح الشرعية الواقعية هي المنفذ والطريق الذي يسير إليه.