> نفذ معلمون في مديريتي زنجبار وخنفر بأبين، صباح أمس، وقفة احتجاجية دعت لها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين أمام مبنى السلطة المحلية بزنجبار، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من العلاوات السنوية وهيكلة أجور.


وأشاروا إلى أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح عن التدريس حتى تتحقق مطالبهم الحقوقية التي كفلها الدستور والقانون، مع استمرار الوقفات الاحتجاجية.


وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة غير مبالية تماما بالعملية التعليمية من خلال تخاذلهم التام مما يحدث، وأن مليار ريال يمني كانت قد أعدت من أجل تصرف للمعلمين وأن وزير المالية يقول ليس بإمكانه أن يصرف هذه التعزيزات وهي العلاوات.


وقال، "رغم مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلا أننا ممكن نرفع سقف مطالبنا إلى هيكلة أجور جديدة إذا لم يتم التسارع وإيجاد الحلول ورفد المعلمين بحقوقهم، وهذا حق كفلة لنا القانون وكذلك أقرته الحكومة وأعلنت عن صرفه ونستغرب تماما من الذي يحدث".


رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بمديرية زنجبار الأستاذ غسان جوهر قال، إن تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل انتزاع حقوق المعلمين المسلوبة، وأن لا بد من أن يتم النظر إلى الظروف المعيشية التي يمر بها المعلمون وتوفي الحكومة بوعودها وتقوم بصرف المستحقات.

وقال الأمين العام لنقابات عمال الجنوب بأبين الاستاذ صالح مكيش "نؤيد ونبارك هذه الوقفة الاحتجاجية الذي نفذها الإخوة المعلمون والمعلمات، ونؤكد أن هناك حقوقا مسلوبة استراتيجية الأجور من 2005 لم ترفع، والعلاوات السنوية في ظل أن هناك قانونا يقول إن العلاوات السنوية تدفع سنويا بينما هي متأخرة من 2011 حتى اليوم، ولا بد من أن تصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي، ومن حق المعلمين أن يقلقوا المدراس حتى تتم ليس حقوق المعلمين فقط بل جميع موظفي المكاتب الحكومية وكل فئات المجتمع".

وصدر عن الوقفة الاحتجاجية بيانا جاء فيه:

- نؤكد أن قرار وقف التعليم ليس قرارا بالسهل علينا، وإنما كان قرارا اتخذناه وسط الألم الشديد نظرا لخذلان المعلم من قبل الحكومة وعدم صرف مستحقاته التي سبق أن تم إقرارها من قبل الحكومات المتعاقبة ولا شك بأن شلل العملية التعليمية لا يخدم المجتمع ولا الوطن عندما يكون القائمون على الأمر غير مبالين بالتعليم.

إن صرف مستحقات المعلمين التي كفلها القانون وأقرتها الحكومة حق يجب أن يتم صرفه رغما عن كل شيء وأننا مستمرون في إضرابنا وتصعيدنا حتى تتحقق مطالبنا.

نطالب محافظ أبين ومدير عام التربية والتعليم بإيقاف العبث والفساد في الجانب التعليمي والتربوي من خلال تدوير الإدارة في مكاتب التربية بالمديريات وفي مختلف المدراس والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال إنصافها، ونؤكد أن إضرابنا مستمر حتى يتم تحقيق مطالبنا".