لخص أستاذ حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، في جامعة محمد الخامس المغربية، د. توفيق جزوليت، الوضع في اليمن والعلاقة بين الجنوب والشمال بأن الجنوب أرض مستعمرة بعد أن سقطت في أيدي القوات الشمالية عقب وحدة اندماجية فاشلة.

وأكد د.جزوليت في تلخيص عن وضع قضية جنوب اليمن في القانون الدولي، أن شخصية جمهورية اليمن الديمقراطية انتهت قانونا لكن الاستقلال سيظل هو الخيار الأمثل وقانونا لحل الأزمة اليمنية.

وقال "سقطت عدن وباقي المحافظات الجنوبية بين أيدي القوات الشمالية التي كان يقودها الرئيس علي عبد الله صالح، وتدعمها مليشيات الإصلاح الإخوانية، وانتهت حرب صيف 1994، ومعها انتهت تلك الوحدة الاندماجية، ليصبح الجنوب مدمرا، مستعمرا، وأهله مواطنين من الدرجة الثانية، ولا يزال أهل الجنوب العربي في المحافظات الستة يدفعون ثمن تلك الوحدة التي تحولت إلى انتكاسة ومعاناة".

وأضاف الخبير في القانون الدولي "في ضوء تعثر وضبابية الموقف السعودي من المطالب المشروعة لأهل جنوب اليمن في استعادة دولتهم، وإصرار التجمع اليمني للإصلاح الإخواني على الحيلولة دون التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن بدعم خارجي خصوصا من قبل قطر وسلطنة عمان وتركيا يتطلب مصارحة مع دول التحالف العربي، وموقفهم من استعادة الجنوبيين لدولتهم، فالوضع لا يطمئن، والتلكؤ والتخاذل من قبل الرياض يخدم إخوان اليمن، ويزيد الطين بلة في معانات الجنوبيين، كما يعقد من إمكانية إحلال السلم والسلام في اليمن بشطريه".

وتابع "من الناحية القانونية عقدت عام 1990، اتفاقية وحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية، و تم توقيعها في أبريل 1990 ، كانت اتفاقية دولية، دخلت حيز التنفيذ عندما تم المصادقة عليها من قبل عدن و صنعاء، المادة الأولى من هذه الاتفاقية تنص على ما يلي  "تقوم بتاريخ 22 مايو1990 بين دولتي الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وحدة اندماجية كاملة"، هذه المادة أنهت الشخصية الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى الجمهورية اليمنية، لهذا فأن دولة جنوب اليمن انتهت قانونيا بحكم الوحدة الاندماجية و مقتضياتها الدستورية".

وعن البدائل المطروحة من قبل القانون الدولي، لينبعث جنوب اليمن من تحت أنقاض دولة الوحدة التي فشلت بل وانتهت مع انطلاق الرصاصة الأولى لحرب 1994، قال جزوليت "الخيار الأول هو تبني الفيديرالية، أو الأقاليم، علما أن هذا الخيار لا يخرق بنود الدستور الحالي، ولكن يتطلب تنازلات واسعة بين الطرفين التي مما لا ريب فيه غير متاحة بسبب الحروب و مواقف الطرفين المتباينة و المحتدمة، كما أن هذا الخيار لا و لن يخدم مطالب الشعب الجنوبي في فك الارتباط، الخيار الثاني هو اللجوء إلى الحكم الذاتي، وهو بديل غير واقعي، لكون الحكم الذاتي سلاح ذو حدين نجاحه و ضمان استمراره يعتمد على أربع ركائز أساسية لا تتوفر عند الحكومة المركزية في صنعاء (الحوثي) ولا عند ما تسمى بالشرعية التي فقدت شرعيتها عمليا و قانونا و سياسيا، هذه الاعتبارات الأربعة يحددها فقهاء القانون الدولي فيما يلي :

وقال "هذا وذاك يظل الاستقلال هو الخيار المنطقي والذي يتجاوب مع متطلبات الشعب الجنوبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وضع الجنوب وضع خاص، لأن جنوب اليمن كان دولة معترف بها دوليا قبل الوحدة".

وتساءل جزوليت: أين يتجلى دعم القانون الدولي لجنوب اليمن في إقامة دولة فوق أراضيه؟ مجيبا "اتفاقية مونتيفديو للعام 1933، التي صادقت عليها الأمم المتحدة بعد إنشائها العام 1945، كما صادق عليها الاتحاد الأوروبي، وأضحت بالتالي قاعدة ومبدأ صريحا في القانون الدولي، وفقا للمادة الأولى بخصوص أشكال الدول، الدولة يجب أن تتوفر فيها المؤهلات التالية:

وقال جزوليت، وهو الإعلامي المغربي الذي ابتعثته قناة إم بي سي لتغطية حرب 1994م"بالنسبة لليمن الجنوبي من المؤكد أنه قادر على تلبية هذه الشروط ما دام أن الحراك الجنوبي الذي يقوده المجلس الانتقالي بدعم من الرأي العام الجنوبي، (المطالب بفتح حوار جاد مع التنظيمات السياسية التي تختلف معه لتقوية الجبهة الداخلية الجنوبية) يضع فك الارتباط مع جمهورية اليمن هدفا استراتيجيا لا تراجع عنه، فيجب التفكير في التحول من عقلية مجلس تحرري إلى عقلية حكومة تضم كوادر جنوبية".