كما هي العادة بداية كل عام دراسي تظهر المشاكل لأولادنا الذين يتأهبون لبدء عام جديد يحلمون خلاله بمستقبل متميز يفتح لهم أبوابًا من نور لطريق يأملون أن يصلوا إلى نهايته دون أي عراقيل تؤدي إلى تأخير تحصيلهم العلمي، وفق البرامج المعدة مسبقاً من وزارة التربية والتعليم ناهيك عن العراقيل التي تواجه الأسرة بشكل يومي وأهمها انقطاع الكهرباء بشكل مستمر تصل لعشرين ساعة باليوم وكذلك المياه التي لا تصل لبعض المناطق إلا مرّة واحدة كل عشرة أيام، فهل هذه العراقيل تساعد الأسرة للاهتمام بأبنائها بتحصيلهم العلمي  وربما وجود أي حالة مرضية بالبيت الأمر الذي يؤثر على الأسرة صغيرها قبل كبيرها بسبب عدم توفر الأموال الكافية للعلاج وارتفاع تكلفة الأدوية التي تعتبر شبه منتهية الصلاحية والأهم من ذلك إذا استطاعوا من الوصول للمستشفى الخاصة، لأن المستشفيات الحكومية لا توجد بها خدمات طبية والخاصة منها حتى المقتدر لا يستطيع دخولها لارتفاع أسعارها لتجد أبنائنا بالشوارع لعدم استطاعة الأسر من توفير أبسط الأجواء للدراسة، وقد ضغطوا على أنفسهم لتوفير أدوات الدراسة وسداد بعض الرسوم.

فأبنائنا يحتاجون لمعلمين مؤهلين ذي كفاءة وقدرات متميزة لإيصال المعلومة، فالمدرس ليست مهنة بقدر أنها رسالة وهو رسول المعرفة والأخلاق والقيم فعلينا أن نميز المدرس من خلال إدارة تعليمية وليس موظفين يتربعون على الكراسي ويشرفون على مدارسهم الخاصة فالمدرسة الحكومية هي التزام من الدولة مثلها مثل التطعيم للأطفال وكذلك مثل اللقاحات التي تحاول الدولة توفيرها للمواطنين مثلما حدث بفيروس كورونا أي أن توفير المبنى المؤهل واللوازم التعليمية بكافة أدواتها والمدرس المؤهل المُحِب للمهنة وليس المستفيد منها.

لذا فعلينا أن نكون واقعيين فالراتب للمدرس يجب أن يكون متميز وله كذلك مبلغ إضافي يعتمد بالحصة وليس فقط الراتب ويمكننا هنا أن نرتب ذلك من خلال التزام الدولة بسداد الرواتب بعد اعتماد زيادة أما المبلغ الإضافي للحصة فيتم اعتمادها من خلال خصم نسبة من ميزانيات الألوية العسكرية والتي تقدر بملايين الدولارات وتسلم للمحافظة والتي تشرف على صرفها للمعلمين عبر مكتب التربية بالمحافظة وقبل هذا وذاك يجب أن نكون صادقين عند عمل الكشوفات واختيارنا للأشخاص الذين سيسند لهم هذه المهمة لا أن تكون جني أرباح وتقسيم فوائد فهل سيظهر لنا من يحن على أبنائنا لأننا نلاحظ أن الميسورين أبنائهم يدرسون بالمدارس الخاصة ومنهم بالقاهرة وتركيا والتي تجدهم يدرسوا أبنائهم بمدارس يمنية أنشأت بهذه الدول لهدف الحصول على الشهادة بنسب مرتفعة وعدم استطاعتهم التكيف بمدارس تدرس مناهج هذه الدول لضعف تحصيلهم العلمي من الأساس رغم ارتفاع رسوم المدارس اليمنية بالخارج عن مثيلاتها من مدارس تلك الدول.