​عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، وخُصص لمناقشة جملة من الموضوعات في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية، إضافة الى تداول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقدم رئيس الوزراء إلى أعضاء المجلس إحاطة شاملة حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، بما في ذلك الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من ذلك مشيرا إلى أن إصرار مليشيا الحوثي على استغلال الهدنة لتنفيذ أجندتها ومشروعها التوسعي الإيراني غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وما يتطلب ذلك بالضرورة من إلزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كل المختطفين والأسرى، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين، مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تواصل تحديها للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارها في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، بناءً على المشروع المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية، ووجّه وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالمتابعة وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن مستوى التنفيذ، وكلف وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة.

وتتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.

وتهدف الخطة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة إنتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية، وكذا تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الإنتاجين النباتي والحيواني وغيرها من الأهداف.

وحيّا مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، لترسيخ سلطة النظام والقانون، مجددا التأكيد على سيادة واستقلال السلطة القضائية مؤكدا عمل الحكومة على توفير كافة أشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية وأعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النقل حول تنفيذ برنامج عمل وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2021، ونوّه بالجهود التي تبذلها الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها لتطوير أدائها وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا القطاع الحيوي.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ57 لمنظمة الصحة العالمية واجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والدورة الـ 57 لمجلس وزراء الصحة العرب.