كارثة اقتصادية.. توجه في صنعاء لإلغاء فوائد البنوك
كارثة اقتصادية.. توجه في صنعاء لإلغاء فوائد البنوك
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تسعى حكومة صنعاء غير المعترف بها إلى منع التعاملات بالفوائد في البنوك اليمنية، وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة لا تقل عن خطورة توقف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.
وبحسب جمعية البنوك اليمنية في صنعاء فأن هذا التوجه الخطير سيسبب انتكاسة وكارثة اقتصادية كاملة ستودي إلى تعطيل العمل المصرفي التجاري في البنوك بشكل رسمي ونهائي.
القانون الذي أقرته حكومة صنعاء مطلع الشهر الجاري، وتم إحالته إلى لجنة اقتصادية تمهيدا لإحالته إلى البرلمان، اعترضت عليه الجمعية بشدة، وأكدت في رسالة مرفوعة إلى محافظ البنك المركزي المعين من الحوثيين في صنعاء، أنه لا جدوى من صدور مثل هذا القانون في ظل وضع اقتصادي شبه منهار تعيشه البلاد وانقسام النظام المصرفي.
وأوردت الجمعية في رسالتها عددا من الملاحظات من الناحية الفقهية والقانونية، وأوضحت أن هذا القانون مقتبس بنسبة (95 %) من قانون مماثل صدر في ليبيا في عام 2013 وبسبب التحذيرات الكبيرة من تطبيقه من الاقتصاديين في ليبيا فقد قررت الدولة تأجيل تطبيقه إلى عام 2020 ولم يتم تطبيقه حتى تاريخه.
وأشارت الجمعية إلى محاولات بعض الدول الإسلامية إلغاء فوائد البنوك لتطبيق رؤيتها الفقهية ومنها إيران وباكستان والسودان، ولكنها تراجعت عن موقفها بعد التدهور الخطير في الاقتصاد وسعر العملة ولم تستطع التعافي منه حتى الآن.
مشروع القانون الحوثي تضمن إلغاء جميع الفوائد السابقة بما فيها الفوائد الدائنة السابقة للمودعين، وترى الجمعية أن هذا سيتسبب بكارثة اقتصادية كبرى عليهم توازي كارثة قطع الرواتب، كون ما يحصل عليه المودعون من فوائد شهرية عن ودائعهم لدى البنك يعيش عليها ملايين المواطنين، وقد يترتب على ذلك ردة فعل خطيرة وغير مأمونة الجانب من قبلهم كونهم قد وصلوا إلى أدنى درجات الفقر.
وحذرت الجمعية من فقدان الدولة -في إشارة إلى سلطة صنعاء- لأهم أداة اقتصادية للتحكم في التضخم وسعر العملة الوطنية في حال صدور هذا القانون، مؤكدة أن القانون سوف يؤدي إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة الوطنية وكذا إحجام البنوك عن إقراض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في البلاد وسيترتب على ذلك زيادة البطالة والفقر في المجتمع.
وأشارت الجمعية إلى أن الغاء الفوائد "سيؤدي لهزة مجتمعية كبرى في أوساط المواطنين في نطاق سيطرة الميليشيات بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل انقطاع المرتبات وعجز الدولة -سلطة صنعاء- عن إعادة ودائعهم في أذون الخزانة إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والمشتقات النفطية".
وفي حين عبرت الجمعية عن مخاوفها من إجراءات وأحداث أمنية سيقوم بها العملاء ضد البنوك بسبب عجز مركزي صنعاء عن إعادة ودائعهم وحرمانهم من فوائدهم، فأنها أشارت إلى الأضرار المتوقعة عند إلغاء الفوائد والمتمثلة بانهيار القدرات الإئتمانية للبنوك نتيجة عزوف العملاء عن إيداع أموالهم لعدم توفر العائد المجزي وهو ما يعني توقف البنوك عن تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية حتى يتم تطوير آلية إدخار واستثمار بديلة ومناسبة وذلك سيستغرق سنوات.
وبحسب جمعية البنوك اليمنية في صنعاء فأن هذا التوجه الخطير سيسبب انتكاسة وكارثة اقتصادية كاملة ستودي إلى تعطيل العمل المصرفي التجاري في البنوك بشكل رسمي ونهائي.
القانون الذي أقرته حكومة صنعاء مطلع الشهر الجاري، وتم إحالته إلى لجنة اقتصادية تمهيدا لإحالته إلى البرلمان، اعترضت عليه الجمعية بشدة، وأكدت في رسالة مرفوعة إلى محافظ البنك المركزي المعين من الحوثيين في صنعاء، أنه لا جدوى من صدور مثل هذا القانون في ظل وضع اقتصادي شبه منهار تعيشه البلاد وانقسام النظام المصرفي.
وأوردت الجمعية في رسالتها عددا من الملاحظات من الناحية الفقهية والقانونية، وأوضحت أن هذا القانون مقتبس بنسبة (95 %) من قانون مماثل صدر في ليبيا في عام 2013 وبسبب التحذيرات الكبيرة من تطبيقه من الاقتصاديين في ليبيا فقد قررت الدولة تأجيل تطبيقه إلى عام 2020 ولم يتم تطبيقه حتى تاريخه.
وأشارت الجمعية إلى محاولات بعض الدول الإسلامية إلغاء فوائد البنوك لتطبيق رؤيتها الفقهية ومنها إيران وباكستان والسودان، ولكنها تراجعت عن موقفها بعد التدهور الخطير في الاقتصاد وسعر العملة ولم تستطع التعافي منه حتى الآن.
مشروع القانون الحوثي تضمن إلغاء جميع الفوائد السابقة بما فيها الفوائد الدائنة السابقة للمودعين، وترى الجمعية أن هذا سيتسبب بكارثة اقتصادية كبرى عليهم توازي كارثة قطع الرواتب، كون ما يحصل عليه المودعون من فوائد شهرية عن ودائعهم لدى البنك يعيش عليها ملايين المواطنين، وقد يترتب على ذلك ردة فعل خطيرة وغير مأمونة الجانب من قبلهم كونهم قد وصلوا إلى أدنى درجات الفقر.
وحذرت الجمعية من فقدان الدولة -في إشارة إلى سلطة صنعاء- لأهم أداة اقتصادية للتحكم في التضخم وسعر العملة الوطنية في حال صدور هذا القانون، مؤكدة أن القانون سوف يؤدي إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة الوطنية وكذا إحجام البنوك عن إقراض القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار في البلاد وسيترتب على ذلك زيادة البطالة والفقر في المجتمع.
وأشارت الجمعية إلى أن الغاء الفوائد "سيؤدي لهزة مجتمعية كبرى في أوساط المواطنين في نطاق سيطرة الميليشيات بسبب الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل انقطاع المرتبات وعجز الدولة -سلطة صنعاء- عن إعادة ودائعهم في أذون الخزانة إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات والمشتقات النفطية".
وفي حين عبرت الجمعية عن مخاوفها من إجراءات وأحداث أمنية سيقوم بها العملاء ضد البنوك بسبب عجز مركزي صنعاء عن إعادة ودائعهم وحرمانهم من فوائدهم، فأنها أشارت إلى الأضرار المتوقعة عند إلغاء الفوائد والمتمثلة بانهيار القدرات الإئتمانية للبنوك نتيجة عزوف العملاء عن إيداع أموالهم لعدم توفر العائد المجزي وهو ما يعني توقف البنوك عن تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية حتى يتم تطوير آلية إدخار واستثمار بديلة ومناسبة وذلك سيستغرق سنوات.
