رفع الرواتب لن يحل المعضلة وموارد المدارس لا تغطي ثمن الطباشير
رفع الرواتب لن يحل المعضلة وموارد المدارس لا تغطي ثمن الطباشير
> عدن «الأيام» خاص:
>
وفي بحث عن حلول لقضية التعليم العام بالعاصمة عدن دعمت الآراء والمقترحات التي قدمها أولياء أمور وشخصيات تربوية وباحثون تأسيس صندوق لتنمية ودعم وتطوير التعليم توجه موارده إلى المديريات الثمان في العاصمة عدن.
ودعا أولياء أمور طلاب دارسين في مدارس عامة السلطة المحلية بقيادة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن إلى مواجه المشكلات التعليمية فيها بقرارات شجاعة تنتصر للأجيال القادمة بتأسيس صندوق خاص لدعم وتنمية التعليم العام في عموم مدارس العاصمة ورفده بالموارد المالية اللازمة.
وفي استطلاع لأولياء أمور الطلاب أكدوا على تخصيص موارد من ضريبة القات والعقارات ومبيعات السجائر مبيعات الديزل والبنزين وخدمات الاتصالات، كموارد أساسية لتمويل الصندوق ويقول مهتمون إن إضافة 100 ريال فقط على مبيعات أسطوانات الغاز يمكن أن تحقق قرابة 300 مليون ريال إيرادات للصندوق.
ويعتبر تربويون أن معاناتهم المستمرة من تدهور صرف العملة يفترض أن يُعالج جزء منهما في إطار تدخلات الصندوق، لكن العملية التعليمية التي اقتصرت على الرواتب الشهرية تحتاج إلى استثمار لتطوير المعامل والأنشطة وبناء مدارس للموهوبين وذوي الاحتياجات وتطوير العملية التعليمة برمتها، وهذا لن يتحقق دون تدخل استثماري وقرار شجاع من قبل قيادة السلطة المحلية.
وفي مديرية دار سعد خصصت السلطة المحلية صندوقًا لدعم التعليم لكن نشاط الصندوق بقي محصورا في بعض الموارد وتبرعات رجال المال وأولياء أمور التلاميذ، وخصصت موارده للتعاقد مع مدرسين.
وفي محافظة حضرموت حققت السلطة المحلية موارد كبيرة من خلال اعتماد 2 % من مبيعات المشتقات النفطية في المحافظة لصالح دعم التربية أثمرت افتتاح عشرات من معامل الحاسوب وتطوير الأنشطة في مدارس المحافظة.
ويقول تربويون في تعز إن فكرة تأسيس صندوق للتعليم في تعز فرضتها الحاجة الملحة، لكن ترجمتها إلى الواقع في تعز وجدت صعوبة، فالإقدام على تأسيس صندوق لدعم التعليم من شأنه أن يطيح بعشرات المدارس الخاصة التابعة لطرف سياسي تأسست بسبب تدهور التعليم العام.
ومطلع العام الجاري كانت السلطة المحلية بالعاصمة عدن، بناء على توجيهات المحافظ لملس، قد بدأت بدراسة مصفوفة لتأسيس صندوق محلي لدعم التعليم تمهيدا لإحالة المشروع للشؤون القانونية، لكن الأمر توقف ولم يحدث أي نقاش عام بشأن المشروع لتطويره وإثرائه.
- دعوات لتأسيس صندوق لإنقاذ التعليم في العاصمة عدن
وفي بحث عن حلول لقضية التعليم العام بالعاصمة عدن دعمت الآراء والمقترحات التي قدمها أولياء أمور وشخصيات تربوية وباحثون تأسيس صندوق لتنمية ودعم وتطوير التعليم توجه موارده إلى المديريات الثمان في العاصمة عدن.
ويقول تربويون إن الحكومات المتعاقبة أسست عشرات الصناديق لدعم الثقافة والرياضة والصحة على مستوى وطني، وأغفلت عمدا دعم التعليم العام، في حين أن الموارد الأساسية للعملية التعليمية في كل مدرسة من رسوم التسجيل لا تكفي لتغطية ثمن الطباشير.
دعوات لتأسيس صندوق لإنقاذ التعليم في العاصمة عدن
ودعا أولياء أمور طلاب دارسين في مدارس عامة السلطة المحلية بقيادة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن إلى مواجه المشكلات التعليمية فيها بقرارات شجاعة تنتصر للأجيال القادمة بتأسيس صندوق خاص لدعم وتنمية التعليم العام في عموم مدارس العاصمة ورفده بالموارد المالية اللازمة.
وفي استطلاع لأولياء أمور الطلاب أكدوا على تخصيص موارد من ضريبة القات والعقارات ومبيعات السجائر مبيعات الديزل والبنزين وخدمات الاتصالات، كموارد أساسية لتمويل الصندوق ويقول مهتمون إن إضافة 100 ريال فقط على مبيعات أسطوانات الغاز يمكن أن تحقق قرابة 300 مليون ريال إيرادات للصندوق.
ويطالب تربويون وزير الدولة محافظ العاصمة عدن بالشروع بتأسيس صندوق لدعم التعليم بالعاصمة أسوة بالصناديق الحكومية الأخرى لإنقاذ التعليم الذي يعاني تدهورا مستمرا ينذر بكارثة.
ويعتبر تربويون أن معاناتهم المستمرة من تدهور صرف العملة يفترض أن يُعالج جزء منهما في إطار تدخلات الصندوق، لكن العملية التعليمية التي اقتصرت على الرواتب الشهرية تحتاج إلى استثمار لتطوير المعامل والأنشطة وبناء مدارس للموهوبين وذوي الاحتياجات وتطوير العملية التعليمة برمتها، وهذا لن يتحقق دون تدخل استثماري وقرار شجاع من قبل قيادة السلطة المحلية.
وفي مديرية دار سعد خصصت السلطة المحلية صندوقًا لدعم التعليم لكن نشاط الصندوق بقي محصورا في بعض الموارد وتبرعات رجال المال وأولياء أمور التلاميذ، وخصصت موارده للتعاقد مع مدرسين.
وفي محافظة حضرموت حققت السلطة المحلية موارد كبيرة من خلال اعتماد 2 % من مبيعات المشتقات النفطية في المحافظة لصالح دعم التربية أثمرت افتتاح عشرات من معامل الحاسوب وتطوير الأنشطة في مدارس المحافظة.
وفي محافظة تعز لجأت بعض المديريات إلى تأسيس صناديق أهلية لدعم التعليم بسبب تعثر تأسيس صندوق خاص في المحافظة بسبب مصالح سياسية من بعض الأطراف التي تمتلك مدارس خاصة.
ويقول تربويون في تعز إن فكرة تأسيس صندوق للتعليم في تعز فرضتها الحاجة الملحة، لكن ترجمتها إلى الواقع في تعز وجدت صعوبة، فالإقدام على تأسيس صندوق لدعم التعليم من شأنه أن يطيح بعشرات المدارس الخاصة التابعة لطرف سياسي تأسست بسبب تدهور التعليم العام.
ومطلع العام الجاري كانت السلطة المحلية بالعاصمة عدن، بناء على توجيهات المحافظ لملس، قد بدأت بدراسة مصفوفة لتأسيس صندوق محلي لدعم التعليم تمهيدا لإحالة المشروع للشؤون القانونية، لكن الأمر توقف ولم يحدث أي نقاش عام بشأن المشروع لتطويره وإثرائه.
