> ​حض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاتحاد الأوروبي الذي يعتزم فرض عقوبات على طهران، على اعتماد مقاربة "واقعية" للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية ليست "أرضا للانقلابات المخملية أو الملونة".

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 سبتمبر، احتجاجات تلت وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تشكّل النساء جزءا أساسيا منها. وأعلنت السلطات توقيف مئات من المحتجين لضلوعهم في "أعمال شغب".

وخلال اتصال الجمعة مع جوزيب بوريل، قال أمير عبداللهيان "وفاة المرحومة مهسا أميني كانت مبعث أسف لنا جميعا ... بالطبع ، نحن نتطلع إلى إطار أكبر للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وذلك وفق بيان للخارجية الإيرانية السبت.

وتابع "لذلك ، ننصح الأوروبيين بالنظر إلى القضية من منظار واقعي"، مشددا على أن "إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملوّنة".

من جهته، كتب بوريل الجمعة عبر تويتر أنه نقل الى أمير عبداللهيان "موقف الاتحاد الأوروبي الواضح والموحد: للناس في إيران حق التظاهر السلمي والدفاع عن الحقوق الأساسية".

وأضاف "يجب أن يتوقف القمع العنيف فورا. يجب الافراج عن المحتجين".

سبق لمسؤولين إيرانيين أن انتقدوا "رياء" الدول الغربية في مسألة حقوق الانسان و"تدخلها" في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، وذلك في أعقاب تصريحات لمسؤولين غربيين دعموا فيها الاحتجاجات في إيران.

وفي بيان منفصل الجمعة، سأل أمير عبداللهيان خلال لقائه مشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية "من يصدّق أن تكون وفاة فتاة بهذا القدر من الأهمية بالنسبة للغربيين؟".

وأضاف "إذا كان الأمر كذلك، فماذا فعلوا إزاء مئات الآلاف من الشهداء والقتلى في العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان؟".

وانتقدت دول غربية تعامل السلطات مع الاحتجاجات، وفرضت بعضها مثل الولايات المتحدة وكندا، عقوبات على مسؤولين إيرانيين لدورهم في "قمع" التحركات.