وأوضح أن المياه تعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافت تحديا جديدا لملف المياه، في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار أمريكي حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة، لأنها تلبي العديد من الإحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي - توفير مياه الشرب والصرف الصحي - الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي).

وتابع: "بالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية، واستكشاف طرق تمويل بديلة، مع التأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه".