اجتماع استثنائي لتعجيل إنشاء المستشفى التعليمي بجامعة عدن
سعته الاستيعابية تصل إلى 400 سرير
> عدن «الأيام» خاص :
> عقد رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور، اليوم الاحد، اجتماعًا استثنائيًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني د. خالد أحمد الوصابي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د. نزار عبدالله باصهيب ونائب محافظ عدن أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون سعيد، في رحاب كلية الهندسة، لمناقشة التعجيل في إجراءات تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى التعليمي بجامعة عدن.
وأكد الوصابي على اهتمام الحكومة ووقوفها إلى جانب الجامعة وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها أن تعجل بسرعة إنجاز المشروع، وذلك لما له من أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في المجال الطبي لتنمية المدارك العلمية والتدريبية لكافة الأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية.
وقال لصور أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في سلسلة الإجراءات المتخذة بشأن المشروع، إلا أنها تفاجأت بصعوبات تتطلب تدخل جميع الجهات المعنية لتذليلها، للبدء في تنفيذ المشروع، مشددا على أهمية الإسراع في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع الذي يعد الأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية.
واضاف أن المستشفى التعليمي الجامعي، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سيكون مصدرًا رائدا لتنمية المعرفة الطبية المستمرة والتعلم للأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية وتقديم برامج طبية تعليمية عالية الجودة، كما سيعزز من إمكانيات أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة، وتزويدهم بالمهارات المعرفية لرفع مستوى الكفاءة لديهم والمستوى الصحي في المنطقة.
بدوره قال نائب محافظ عدن بدر معاون، الأمين العام للمجلس المحلي، ان هذا المشروع حلم طال انتظاره، ويجب على كافة الجهات المعنية الوقوف وبكل حزم وجد الى جانب عدن "الجامعة والمدينة" لتحقيقه، وتذليل كافة العراقيل التي تقف أمام إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
واستعرض مدير مركز الاستشارات الهندسي مدير وحدة تنفيذ المشروع د. أبوبكر محمد بارحيم، تفاصيل المشروع ووحداته وسعته الاستيعابية التي تصل إلى 400 سرير، والخدمات الطبية والتعليمية التي سيقدمها للمجتمع وللكوادر الطبية، متطرقًا إلى الخطوات والإجراءات التي قامت بها جامعة عدن منذ توقيع المشروع الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخاطبات التي بعثتها الجامعة للجهات المعنية حتى آخر الأسابيع.
وناقش الاجتماع إمكانية التعجيل في إجراءات تنفيذ المشروع وتنفيذ البنود الواردة في اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022.
وأكد الوصابي على اهتمام الحكومة ووقوفها إلى جانب الجامعة وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها أن تعجل بسرعة إنجاز المشروع، وذلك لما له من أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في المجال الطبي لتنمية المدارك العلمية والتدريبية لكافة الأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية.
وقال لصور أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في سلسلة الإجراءات المتخذة بشأن المشروع، إلا أنها تفاجأت بصعوبات تتطلب تدخل جميع الجهات المعنية لتذليلها، للبدء في تنفيذ المشروع، مشددا على أهمية الإسراع في الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع الذي يعد الأكبر على مستوى الجمهورية اليمنية.
واضاف أن المستشفى التعليمي الجامعي، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، سيكون مصدرًا رائدا لتنمية المعرفة الطبية المستمرة والتعلم للأطباء والمختصين في مجال الرعاية الصحية وتقديم برامج طبية تعليمية عالية الجودة، كما سيعزز من إمكانيات أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالجامعة، وتزويدهم بالمهارات المعرفية لرفع مستوى الكفاءة لديهم والمستوى الصحي في المنطقة.
بدوره قال نائب محافظ عدن بدر معاون، الأمين العام للمجلس المحلي، ان هذا المشروع حلم طال انتظاره، ويجب على كافة الجهات المعنية الوقوف وبكل حزم وجد الى جانب عدن "الجامعة والمدينة" لتحقيقه، وتذليل كافة العراقيل التي تقف أمام إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
واستعرض مدير مركز الاستشارات الهندسي مدير وحدة تنفيذ المشروع د. أبوبكر محمد بارحيم، تفاصيل المشروع ووحداته وسعته الاستيعابية التي تصل إلى 400 سرير، والخدمات الطبية والتعليمية التي سيقدمها للمجتمع وللكوادر الطبية، متطرقًا إلى الخطوات والإجراءات التي قامت بها جامعة عدن منذ توقيع المشروع الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخاطبات التي بعثتها الجامعة للجهات المعنية حتى آخر الأسابيع.
وناقش الاجتماع إمكانية التعجيل في إجراءات تنفيذ المشروع وتنفيذ البنود الواردة في اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2022.
