الأمم المتحدة تطالب بتخفيف تراكم سفن الحبوب في البحر الأسود
الأمم المتحدة تطالب بتخفيف تراكم سفن الحبوب في البحر الأسود
> واشنطن«الأيام» وكالات:
> أعربت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة إسميني بالا، الاثنين، عن الحاجة إلى خطوات "عاجلة" لحل مشكلة تراكم أكثر من 150 سفينة في صفقة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وهي أزمة أقرت بها روسيا وأوكرانيا التي تتهم موسكو بتأخير عمليات تفتيش السفن "عمداً وبدافع سياسي".
وأضافت بالا أن "هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء"، مشيرةً إلى أن "مركز التنسيق المشترك زاد في الآونة الأخيرة عدد فرق التفتيش إلى 5".
وأفادت بأن الأمم المتحدة "تعقد اجتماعاً للأطراف يومياً، وحثت على المشاركة الكاملة بحسن النية في (الاتفاق) مع ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة إضافية حتى لا تتعطل سلسلة التوريد وتستمر المبادرة في تقديم المزيد من المواد الغذائية التي يحتاجها العالم بشدة".
ومهد الاتفاق الذي ينتهي في نوفمبر المقبل، وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ بداية حرب روسيا التي حصلت على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.
ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق رغم المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، إذ أعربت موسكو عن عدم رضاها عن بعض جوانب ترتيبات الاتفاقية وكيفية عملها، ما يثير الشكوك إزاء رغبة الكرملين في مواصلة العمل بموجبها.
ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من 4 أطراف في مراس بتركيا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة "بيانات عن الوجهات النهائية لشحنات الحبوب الأوكرانية"، مشيراً إلى أن "إدخال تعديلات على صفقة حبوب البحر الأسود سيعتمد على ما نتلقاه من الأمم المتحدة من بيانات".
وأضاف الوزير الروسي في مؤتمر صحافي أن "ما بين 5 و7٪ من الحبوب المعنية تصل إلى الدول الفقيرة، بينما يتم شحن حوالي 50٪ من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".
يأتي ذلك وسط اتهامات أوكرانية لروسيا فعرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال التأخير في عمليات تفتيش للسفن المحملة بالحبوب، إذ قالت وزارة الخارجية الأوكرانية "نعتقد بأن تأخير روسيا في عمليات التفتيش ذات دافع سياسي".
واتهمت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليجرام روسيا بـ"عرقلة تنفيذ الاتفاق وبشكل متعمد"، وأضافت "نتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام".
تجديد الاتفاقية
يأتي ذلك وسط مساع أممية لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والتي تعتبرها الأمم المتحدة بأنها "تؤدي وظيفتها ويتعين تمديدها" قبل انتهاء مدتها الشهر القادم بينما ترتفع الأسعار بسبب حالة الغموض التي ترخي بظلالها.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي توسطت بلاده في التوصل للاتفاقية بين كييف وموسكو، الجمعة، على "عدم وجود عقبات أمام تمديد اتفاق التصدير".
وأضاف: "رأيت هذا في المحادثات التي أجريتها مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الليلة الماضية وكذلك في المحادثات التي أجريتها مع بوتين".
وبلغت كميات الحبوب والسلع الغذائية الأخرى المصدرة بموجب المبادرة قرابة 8.5 ملايين طن مكعب، 70% منها ذرة وقمح، بحسب وكالة "رويترز".
وساهمت الاتفاقية في خفض ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لكنها تعاود الارتفاع وسط قلق إزاء تجديد مدة المبادرة التي ضاعفت مرتين كمية القمح المشحونة إلى البلدان الأقل نمواً بين أغسطس وسبتمبر.
واعتبر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" أنه من دون المبادرة، فإن الأمل ضئيل في توفير الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأقل نمواً، فيما قالت وكالة "فرانس برس" إن قرابة 20% من صادرات القمح ذهبت إلى أقل الدول نمواً ذات الفئات السكانية الضعيفة.
ويظهر مؤشر أسعار الغذاء الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية العالمية انخفضت بنحو 8.6% في يوليو، و1.9% في أغسطس و1.1% في سبتمبر.
وأضافت بالا أن "هناك حالياً أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء"، مشيرةً إلى أن "مركز التنسيق المشترك زاد في الآونة الأخيرة عدد فرق التفتيش إلى 5".
وأفادت بأن الأمم المتحدة "تعقد اجتماعاً للأطراف يومياً، وحثت على المشاركة الكاملة بحسن النية في (الاتفاق) مع ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة إضافية حتى لا تتعطل سلسلة التوريد وتستمر المبادرة في تقديم المزيد من المواد الغذائية التي يحتاجها العالم بشدة".
ومهد الاتفاق الذي ينتهي في نوفمبر المقبل، وتوسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود والتي أغلقت منذ بداية حرب روسيا التي حصلت على ضمانات لصادراتها من الحبوب والأسمدة.
ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق رغم المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل، إذ أعربت موسكو عن عدم رضاها عن بعض جوانب ترتيبات الاتفاقية وكيفية عملها، ما يثير الشكوك إزاء رغبة الكرملين في مواصلة العمل بموجبها.
ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من 4 أطراف في مراس بتركيا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده طلبت من الأمم المتحدة "بيانات عن الوجهات النهائية لشحنات الحبوب الأوكرانية"، مشيراً إلى أن "إدخال تعديلات على صفقة حبوب البحر الأسود سيعتمد على ما نتلقاه من الأمم المتحدة من بيانات".
وأضاف الوزير الروسي في مؤتمر صحافي أن "ما بين 5 و7٪ من الحبوب المعنية تصل إلى الدول الفقيرة، بينما يتم شحن حوالي 50٪ من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي".
يأتي ذلك وسط اتهامات أوكرانية لروسيا فعرقلة تنفيذ الاتفاق من خلال التأخير في عمليات تفتيش للسفن المحملة بالحبوب، إذ قالت وزارة الخارجية الأوكرانية "نعتقد بأن تأخير روسيا في عمليات التفتيش ذات دافع سياسي".
واتهمت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليجرام روسيا بـ"عرقلة تنفيذ الاتفاق وبشكل متعمد"، وأضافت "نتيجة لذلك، فإن هذه الموانئ (الأوكرانية) لم تعمل إلا بنسبة 25 إلى 30% من طاقتها منذ بضعة أيام".
تجديد الاتفاقية
يأتي ذلك وسط مساع أممية لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، والتي تعتبرها الأمم المتحدة بأنها "تؤدي وظيفتها ويتعين تمديدها" قبل انتهاء مدتها الشهر القادم بينما ترتفع الأسعار بسبب حالة الغموض التي ترخي بظلالها.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي توسطت بلاده في التوصل للاتفاقية بين كييف وموسكو، الجمعة، على "عدم وجود عقبات أمام تمديد اتفاق التصدير".
وأضاف: "رأيت هذا في المحادثات التي أجريتها مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الليلة الماضية وكذلك في المحادثات التي أجريتها مع بوتين".
وبلغت كميات الحبوب والسلع الغذائية الأخرى المصدرة بموجب المبادرة قرابة 8.5 ملايين طن مكعب، 70% منها ذرة وقمح، بحسب وكالة "رويترز".
وساهمت الاتفاقية في خفض ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لكنها تعاود الارتفاع وسط قلق إزاء تجديد مدة المبادرة التي ضاعفت مرتين كمية القمح المشحونة إلى البلدان الأقل نمواً بين أغسطس وسبتمبر.
واعتبر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" أنه من دون المبادرة، فإن الأمل ضئيل في توفير الأمن الغذائي ولا سيما في الدول الأقل نمواً، فيما قالت وكالة "فرانس برس" إن قرابة 20% من صادرات القمح ذهبت إلى أقل الدول نمواً ذات الفئات السكانية الضعيفة.
ويظهر مؤشر أسعار الغذاء الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية العالمية انخفضت بنحو 8.6% في يوليو، و1.9% في أغسطس و1.1% في سبتمبر.
