تجار الشيخ عثمان: رفعنا الإضراب واستمرار الجبايات سيدفعنا لخطوات تصعيدية
تجار الشيخ عثمان: رفعنا الإضراب واستمرار الجبايات سيدفعنا لخطوات تصعيدية
> عدن «الأيام» خاص:
>
وقال بيان صادر عن تجار مديرية الشيخ عثمان في وقت متأخر مساء أمس الأول، إنهم منذ الوهلة الأولى لقيام السلطة المحلية بإغلاق محلاتهم تقدموا بشكوى للجهات الرسمية مرفقة بسندات الجبايات المالية التي تم فرضها عليهم بصورة غير قانونية.
وأكد تجار الشيخ عثمان أنهم سيعاودون استئناف العمل بفتح محلاتهم التجارية من باب حسن النوايا حتى يتم رفع معاناتهم من قبل الجهات الحكومية وفي حال استمرار التعسفات سيعاودون تصعيدهم وإضرابهم الشامل والإعلان عنه عبر الغرفة التجارية.
ورفع مأمور مديرية الشيخ عثمان رسوم تراخيص المفارش في السوق المركزي للمدينة إلى نحو 70 ألف ريال سنويا من 20 ألفا.
يعقد تجار مديرية الشيخ عثمان اليوم الأحد لقاء مع قيادة الغرفة التجارية والصناعية لوضع حد للتعسفات والجبايات غير القانونية التي فرضتها السلطة المحلية بالمديرية ودفعت ملاك المحلات التجارية إلى إضراب شامل وإغلاق محالهم.
وكان ملاك المحلات التجارية بمديرية الشيخ عثمان قد أعلنوا إضرابا شاملا وأغلقوا محلاتهم التجارية خلال الأسبوع الماضي تنديدًا بحملات تعسفات وإغلاقات لمحلاتهم لإجبارهم على دفع جبايات غير قانونية.
وأضاف بيان اطلعت عليه "الأيام"، "تجاوبت الغرفة التجارية مع مطالبنا وتم رفع مذكرة إلى ديوان المحافظة ممثلة بنائب محافظ عدن، وكذلك تم التنسيق بين كل من الشرطة واللجان المجتمعية وقيادة أمن منطقة الشيخ عثمان وإدارة الأمن في محافظة عدن، وكذلك مدير مكتب محافظ عدن بحيث يتم اليوم الأحد عقد اجتماع بين ممثلي تجار المديرية مع قيادة الغرفة التجارية لمناقشة الجهات المسؤولة في العاصمة عدن".
وتابع البيان سيتم عرض كل الإشكالات والجبايات غير القانونية التي تم فرضها وكذلك أساليب التعامل غير القانونية وغير الأخلاقية مع التجار من قبل السلطة المحلية في الشيخ عثمان، وكل المشاكل التي تواجه التجار ليتم حلها عبر القانون.
إلى ذلك، تقدمت نقابة النقل بشكوى إلى المحافظ لملس زعمت بأن المأمور معاوية فرض رسوم مالية على الركاب المغادرين لمدينة الشيخ عثمان.
وفي سياق، أبلغ "الأيام" تجار المفارش وملاك محلات بيع الجوالات والمحلات المجاورة أمس السبت بأنهم خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري دفعوا 900 ألف ريال من أجل إعادة تأهيل وترميم المحلات في صفقة عقدها المأمور مع أحد المقاولين بمبلغ وصل الى 50 مليون بينما ما ثم جمعه بلغ أكثر من 150 مليون ريال، كما فرضت جبايات على محلات سوق الصيد بلغت 200 ألف ريال لكل مفرش دون وجه حق.
