​اختتام أعمال ورشة التمكين السياسي للنساء الحزبيات بعدن

> عدن «الأيام» فردوس العلمي:

> اختتمت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاثنين، فعاليات ورش العمل حول التمكين السياسي للنساء الحزبيات لتعزيز الدور الإيجابي ودور منظمات المجتمع المدني للنهوض بمشاركة المرأة سياسيا والتي عقدت أعمالها في قاعة المرجانة بمنتجع كروان بمديرية خور مكسر على مدى يومين.
وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد بأن تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية الحكومية والمحلية وفي مواقع صنع القرار العام والحزبية ما زال مخيبا للآمال برغم تنامي الوعي العالمي في قضايا المساواة والتمكين الديمقراطي ومصادقة معظم البلدان العربية على معاهدات واتفاقيات دولية لضمان حقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.

وقالت "إن زيادة عدد منظمات المجتمع المدني في السنوات الاخيرة اشتغلت بعضها على النساء في الأحزاب والمكونات السياسية في جانب التدريب والتأهيل على الكثير من القضايا الحزبية والسياسية والمجتمعية".
وأضافت "بالرغم من التحديات التي واجهتها منظمات المجتمع المدني إلا أنها لعبت دور قيادي في جهود الاستجابة الإنسانية وبناء شراكات فعالة مع المنظمات الدولية المانحة والشركات المحلية".

آمال وصول المرأة إلى السلطات ومواقع القرار مازال مخيبا
آمال وصول المرأة إلى السلطات ومواقع القرار مازال مخيبا

وألقت استشارية الإعلام في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وداد البدوي كلمة بالنيابة عن دينا زوربا ممثلة الهيئة في العراق واليمن أشادت الكلمة باللجنة الوطنية للمرأة وبالشراكة القائمة على التعاون في سبيل إنجاح الأنشطة والمشاريع التي تخدم النساء.
وقالت "بإن 31 أكتوبر، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرون لاعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 لعام 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، دعوني أحيي جهود النساء ممن يناضلن في السلم والحرب، والقياديات اللواتي انتزعنا هذا القرار الأممي، وهو أول اعتراف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين وإسهاماتها في منع وحل النزاعات وبناء وحفظ السلام، وجاء بعد هذا عدد من القرارات المكملة التي شكلت أجندة المرأة والسلام والأمن، لضمان دور المرأة الفاعل في بناء السلام، فضلا عن حماية حياتها وحقوقها أثناء النزاعات.

وأكدت بأن هذا الورشة ستتطرق لوضع النساء قبل وبعد الحرب وأهمية التمكين السياسي وتأثير التحولات على مشاركة المرأة، الأمر الذي سيثمر عنه شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والنساء الحزبيات.
وقالت رئيسية الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية للمرأة د. روز الخامري "إن مبررات المشروع هو ما يحدث من إقصاء على النساء بشكل عام والحزبيات بشكل خاص في مواقع صنع القرار قلة النساء الحزبيات الحاصلات على التدريب في إعداد البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب عدم وجود الديمقراطية الداخلية للأحزاب خاصة بقضايا ترشيح الحزب للنساء إضافة إلى الحاجة لتعديل نصوص التشريعات الوطنية لتخصيص حصة التميز الإيجابي بنسبة 30 % ".   

وأكدت بأن الهدف الأساسي للورشة تمكين النساء من الوصول والحصول على حقوقهن السياسية وإلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30 % في كافة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتعزيز دور النساء الحزبيات في النهوض بالمشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة في الحراك السياسي وتحفيزهن لمتابعة الإصلاحات ودمج قضايا النوع الاجتماعي في أحزابهن، وتنظيم تدريبات للنساء الحزبيات بحقهن السياسي في الدستور والقوانين الوطنية (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمجالس المحلية).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى