​رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2023

> «الأيام» غرفة الأخبار:

>
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك سعيد، اليوم السبت، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2023م.

وقضى القرار رقم 52 لسنة 2022 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2023، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وخطط وبرامج الحكومة.

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2023.

وتختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2023م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع ما يلي:

1- تحقيق الاستقرار الاقتصادي، 2- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، 3- توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، 4- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية، 5- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، 6- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية، 7- الموائمة بين الموارد العامة والنفقات، 8- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

ثانيا: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2023م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة للدولة، وتتضمن السقوف التأشيرية:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنات: أ‌. وحدات السلطة المركزية، ب‌. وحدات السلطة المحلية.
وعلى أن تشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجيا مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2023م موزعة على: أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية، ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) ، ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
ثالثا: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2023م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى