> قال مركز الإمارات للسياسات، إن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تُواجِه نُذُر أزمة اقتصادية وتمويلية جديدة تُهدد التحسُّن الاقتصادي الذي تحقق في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد المركز، في ورقته أن "اليمن يعود إلى المربع الأول مع اقتراب أزمة مالية عامة جديدة"، وأن توقف تصدير النفط، والإصلاحات الاقتصادية، وفشل البنك المركزي في عدن حتى الآن في منع الانكماش الوشيك بشكل استباقي، يهدد بعكس مسار الانتعاش الاقتصادي النسبي.

ورجحت ورقة السياسات أن يقوض الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق قدرة الحكومة على توفير رواتب مواطنيها وتمويل رواتب الموظفين العموميين والقوات المسلحة والخدمات الأمنية.

ويفرض خطر المزيد من خفض قيمة العملة المحلية ودفعها إلى مستويات منخفضة جديدة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، خاصة إذا تحولت مرة أخرى إلى مصادر التمويل التضخمية.


ورجحت أن تتسبب هذه الأزمة الاقتصادية بتقييد قدرة الحكومة على الوفاء بواجباتها تجاه المواطنين، والاستمرار في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، وتمويل التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لها إلى جانب دفع سعر صرف العملة المحلية داخل مناطق سيطرة الحكومة نحو مزيدٍ من التراجع، والذي قد يبلغ مستويات قياسية في حال لجأت الحكومة مُجدداً إلى مصادر تمويل تضخمية.

وقالت، سيؤدي تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة الحكومة إلى زيادة معاناة المواطنين، وقد يثير موجة من التوترات والاضطرابات الاجتماعية تُضعِف من قدرة الحكومة على تأمين مناطق سيطرتها، وتؤثر سلباً في قدرتها على إدارة الصراع مع خصومها الحوثيين.

وتَحَقَّق تحسُّن اقتصادي ملحوظ في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في الأشهر الماضية بفضل ارتفاع عائداتها من تصدير النفط الخام، وتطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية، إضافةً إلى الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومن مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بالوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، لكن الحكومة تواجه حالياً مقدمات أزمة اقتصادية قد تعصف بكل التحسُّن الذي تحقق على هذا المسار.