> ​يواجه مجلس القيادى الرئاسي الذي يقوده رشاد العليمي خلافات متصاعدة بين مكوناته، ما ينذر بإمكانية تفككه ما لم تتحرك دول التحالف العربي بقيادة السعودية لإعادة ضبط الأمور داخل هذا الهيكل الذي من المفترض أنه يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في اليمن.

ويقول مراقبون إن الخلافات والتباينات داخل المجلس، الذي تشكل في أبريل الماضي برعاية مجلس التعاون الخليجي، كانت منتظرة خاصة وأنه يضم في صفوفه مكونات متنافرة، وكل منها يحمل أجندة متضادة، كما أن هناك أطرافا من داخل المجلس ذاته تعمل على عرقلته وضربه من الداخل، باعتبارها كانت المتضررة الرئيسية من تشكيله.

وهاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعد أحد أبرز مكونات مجلس القيادة الرئاسي، أداء الأخير مشددا على أهمية إعادة هيكلته وتقليص عدد أعضائه، في إشارة منه إلى ضرورة إقصاء القوى المعرقلة من عضويته، على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وكانت مصادر مقربة من الشرعية تحدثت في وقت سابق عن رفْض محافظ مأرب قرارَ مجلس القيادة الرئاسي توريد إيرادات المحافظة من عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

وتجد قيادة المجلس الرئاسي صعوبة في فرض تطبيق القرارات المتخذة، ويعتبر مراقبون أن ذلك يعود إلى ضعف الرئيس الحالي العليمي، فضلا عن أن هناك من القوى من تعمل وفق مصالحها الفئوية الضيقة، وليس ضمن نطاق ما تفرضه المصلحة الوطنية.

ويشير المراقبون إلى أن بعض مكونات مجلس القيادة تتعاطى مع وجودها في المجلس بانتقائية؛ فهي تؤيد القرارات التي تحقق مصالحها، وتتمرد على تلك التي تعتبرها تهديدا لنفوذها، بما يشمل تنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوصل إليه في عام 2019، ولم يجر الالتزام ببنوده إلى حد الساعة.

ويرى المراقبون أن تصريحات الخبجي تؤكد عمق الأزمة التي يتخبط فيها مجلس القيادة، مشيرين إلى أن عمر المجلس بصيغته الحالية لن يكون طويلا؛ إذ ثبت بالكاشف عدم قدرة القوى المتضادة داخله على التعايش.