> حرمان أطفال هذه القرية من وجود مدرسة تضمن لهم مواصلة تعليمهم أسوة بغالبية القرى المجاورة، أجبر الكثير منهم على ترك الدراسة، وجعل حلم مواصلة تعليمهم الأساسي وصولًا إلى الجامعة، ضربًا من المستحيل.
يضيف: "يصل الأطفال إلى البيت -في الظهيرة- مرهقين للغاية، نظرًا لطول المسافة وشدّة الحرّ، الأمر الذي أفقد الكثير من الأطفال الرغبة في مواصلة تعليمهم".
وفي ظلّ تزايد أعداد الفتيات اللاتي تركن الدراسة، خاصة في المناطق الريفية من اليمن، تشير علوان إلى أنّ ذلك ينعكس سلبًا على مستقبل الفتيات، والبلاد بشكل عام، وما قد يترتّب على هذا الترك من ارتفاع معدلات الأميّة بين صفوفهن، وانتعاش عمالتهن في سنّ مبكرة، إلى جانب ازدياد معدلات الزواج المبكر، الذي تترتب عليه هو الآخر، الكثير من المشاكل الصحية.
المواطنون في قرية (ساكن أمطيري) لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يعيشه أطفالهم من حرمان لأهم حقّ كفله الدستور لهم، حيثُ ظلوا يتابعون بإصرار -منذ سنوات- الجهات المعنية لبناء المدرسة المنشودة، لكن مطالبهم قُوبِلت بالتجاهل طوال السنوات الماضية.
بعد تضافر العديد من الجهود، وبعد مشوار بحث وتواصل طويل، شُيّدت المدرسة، بتخطيط هندسي على غرار التخطيط العام للمدارس الحكومية، لكن المبنى المشيد على أرض الواقع كان عبارة عن بناء طيني صغير.
مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر، بارك جهود الأهالي واعترف بالمدرسة رسميًّا، ولكن دون القيام بواجبه تجاهها.

المدرسة التي بُنيت -مؤخرًا- ما زالت تفتقر للكثير من الأساسيات كالنوافذ والأبواب والأثاث المدرسي، فضلًا عن كون البناء طينيًّا ومعرضًا للخطر في مواسم هطول الأمطار، الأمر الذي يجعل إعادة بناء المدرسة، وَفقًا للمعايير الهندسية الآمنة، ضرورةً حتمية لسلامة التلاميذ والمعلمين من أي خطر محتمل.
في السياق، تشكو إدارة المدرسة من نقص في الكادر التعليمي، وعدم استيعاب احتياج المدرسة ضمن الكشوفات التي رفعها مكتب تربية مديرية خنفر -مطلع السنة الدراسية الجارية- إلى منظمة اليونيسف، حيثُ اعتمد المكتب ما يزيد على ألف معلم متعاقد، تم توزيعهم على كافة مدارس المديرية.
"ما زلنا في انتظار التفات مكتب التربية إلينا، وقيامهم بواجبهم تجاه المدرسة التي تفتقر لمقومات البناء التعليمي، حيثُ إنّ المبنى ما يزال بلا أبواب وبلا نوافذ حتى اللحظة، كما نعاني من شحة في الكتاب المدرسي"، يُنهي المسعودي حديثه.

ويذكر القرشي الأسباب التي أدّت إلى التحاق الأطفال بأسوأ أشكال العمالة، وأفقدتهم حقَّهم في التعليم، على رأسها تعرّض التعليم في اليمن لتدمير ممنهج وواسع، شمل جميع مناحي العملية التعليمية ابتداء بالمناهج، والمعلّمين، والبنى التحتية، ثم جاءت قضية انقطاع رواتب المعلمين لتكمل ما تبقى.
"خيوط"