​البرلمان الأوروبي: استخدام "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول

> بروكسل«الأيام» أ ف ب:

> استُخدمت برامج تجسس "بشكل غير قانوني" في 4 دول على الأقل في دول الاتحاد الأوروبي، وهي بولندا والمجر واليونان وإسبانيا، وفقاً لتقرير أصدره البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، دعا فيه إلى "وقف استخدام" هذه التقنيات.

وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، الهولندية صوفي إنت فيلد خلال مؤتمر صحافي، إن "الاستخدام السيء لبرامج التجسس في دول الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديداً خطيراً للديمقراطية على القارة بأكملها".

وأضافت: "في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون وضع الناس تحت المراقبة هو الاستثناء...لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو حزبية".

وأشارت إلى أن هناك حالات كثيرة، رفضت حكومات أوروبية مشاركة المعلومات الرسمية مع لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي كان عليها أن تستند في عملها إلى مصادر أخرى، خصوصاً التحقيقات الصحافية.

"قمع في بولندا والمجر"

وتابعت إنت فيلد: "في بولندا والمجر، نرى أن برنامج التجسس (بيجاسوس) جزء أساسي من نظام مصمّم للسيطرة، وحتى قمع المواطنين المنتقدين للحكومة وأعضاء المعارضة والصحافيين والمبلّغين عن مخالفات".

وفي اليونان، حيث دعت اللجنة البرلمانية الحكومة، الجمعة، إلى "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في فضيحة التنصت عبر برنامج "بريديتور"، قالت إنت فيلد: "نرى دلائل على استخدام منهجي وواسع النطاق في إطار استراتيجية سياسية واضحة".

وفي إسبانيا هناك "مؤشرات قوية على أنه تم التجسس على شخصيات سياسية، وآخرين لا علاقة لهم بتهديد واضح وشيك للأمن القومي"، وفقاً لها.

وأضافت أنَّ لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تركّز أكثر على حالة قبرص، لافتةً إلى "أدلة" تشير إلى استخدام هذه التقنيات لمراقبة المواطنين، قائلة إنَّ هذا البلد "منصة لتصدير برمجيات تجسس".

وأكدت إنت فيلد: "ندرك أن كل الدول الأعضاء لديها برامج تجسس حتى لو لم تقر بذلك"، واقترحت في تقريرها "وقف بيع وحيازة ونقل واستخدام" هذه التقنيات.

ومن المفترض مناقشة هذا التقرير وتعديله داخل لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من جانب المجموعات السياسية المختلفة، ويجب تقديم نسخته النهائية للتصويت عليها في البرلمان الأوروبي في مارس أو يونيو 2023.

تجسس على وزراء

وكانت صحيفة "دوكيمنتو" نشرت الأحد، لائحة تضم 33 شخصية عامة في اليونان، بينهم وزراء يشغلون مناصبهم حالياً استهدفوا ببرمجية التجسس "بريداتور".

ونفى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يتعرّض لضغوط في مواجهة فضيحة تنصّت هاتفي غير مشروع تهز الحكومة، الاثنين، بشدة أن يكون قد أمر بمراقبة عدد من وزرائه، مندداً بـ"كذبة لا تُصدّق".

وقال ميتسوتاكيس: "لم أدّع يوماً (...) أنه لم تكن هناك مراقبة.. لكن اتّهام رئيس الوزراء بتدبير هذا العمل أمر مختلف تماماً"، واصفاً ما نشرته الصحيفة بأنه "شائن" و"افتراءات" و"غير مقبول".

وجدّد رئيس الوزراء اليوناني، الذي تولى السلطة في يوليو 2019، التأكيد على أن "الانتخابات ستجرى في عام 2023" كما هو مقرر.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى