مطالبات بضرورة إلغاء قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة
مطالبات بضرورة إلغاء قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة
> عدن «الأيام» خاص:
> طالب مختصون بالشؤون الاقتصادية بضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي نص على فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة وكذلك إلغاء قرار السماح بالأنشطة السكنية في حرم المنطقة الحرة، وضرورة استعادة المساحات التي أُخذت من حرم المنطقة الحرة مشددين في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة ملف المنطقة الحرة وإعادة تفعيل دورها وتعيين إدارة من الكفاءات وإشراك القطاع الخاص في إدارة المنطقة الحرة.
جاء ذلك خلال الورشة النقاشية حول المنطقة الحرة بعدن التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أمس الأول الجمعة، بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية باليمن عبر تقنية الاتصال المرئي (الزوم) بحضور عدد من رجال الاعمال والخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي وهدفت إلى مناقشة وإثراء ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن.
وتحدث رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن أهمية المنطقة الحرة بعدن باعتبارها تمثل نقطة محورية بين منطقتي الخليج وشرق افريقيا، والأدوار التي يمكن أن تلعبها المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات بشراكة وتكامل مع القطاع الخاص لتصبح أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الذي لعبته مدينة عدن على المدى الطويل بموقعها الجغرافي المتميز حيث تمثل نقطة محورية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف نصر أن هذه الورقة تأتي في سياق المساهمة في تطوير وتفعيل المنطقة الحرة لاستعادة الدور الذي يمكن ان تلعبه في تشجيع الاستثمار، مؤكدا على أن الصعوبات والمعوقات التي واجهتا المنطقة الحرة عملت على الحد من حجم الطموح المأمول منها وهُمِّش دورها وأهميتها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي علوي باهرمز على أن المنطقة الحرة تمتلك بنية تشريعية متميزة، وأن الضربات التي تلقتها المنطقة الحرة ناتجة عن عدم فهم اقتصاديات المنطقة الحرة وما يمكن أن تقدمه لرفد الاقتصاد الوطني.
كما أكد باهرمز أن قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة شكل ضربة قاتلة لمعنى المنطقة الحرة والميناء وكذلك مستقبل عدن الاقتصادي، إضافة إلى قرار السماح بإنشاء الوحدات السكنية في أراضي المنطقة الحرة حيث عمل على تحويل المنطقة الحرة إلى حي سكني من أحياء المدينة.
من جانبه استعرض الباحث هشام محسن باعوضه ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن - التحديات والحلول المقترحة - والتي أعدها المركز خلال الأشهر الماضية، بهدف تفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن وتضمنت الورقة تحليلا للمشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجهها المنطقة الحرة بعدن ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.
كما أكد المشاركون في الورشة على ضرورة مكافحة الفساد المتغلغل في إدارة المنطقة الحرة، وضرورة إنهاء الحرب وتفعيل المنطقة الحرة لرفد الاقتصاد الوطني وإيقاف التدهور الاقتصادي التي تمر به اليمن جراء الحرب المفروضة منذ ثمان سنوات.
وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير ما تضمنته الورقة من أفكار ومقترحات من شأنها إيجاد حلول عملية لتفعيل وتطوير المنطقة الحرة وبما تساهم في خلق تنمية اقتصادية شاملة وتحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
جاء ذلك خلال الورشة النقاشية حول المنطقة الحرة بعدن التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أمس الأول الجمعة، بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية باليمن عبر تقنية الاتصال المرئي (الزوم) بحضور عدد من رجال الاعمال والخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي وهدفت إلى مناقشة وإثراء ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن.
وتحدث رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر عن أهمية المنطقة الحرة بعدن باعتبارها تمثل نقطة محورية بين منطقتي الخليج وشرق افريقيا، والأدوار التي يمكن أن تلعبها المنطقة الحرة في استقطاب الاستثمارات بشراكة وتكامل مع القطاع الخاص لتصبح أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الدور الذي لعبته مدينة عدن على المدى الطويل بموقعها الجغرافي المتميز حيث تمثل نقطة محورية على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف نصر أن هذه الورقة تأتي في سياق المساهمة في تطوير وتفعيل المنطقة الحرة لاستعادة الدور الذي يمكن ان تلعبه في تشجيع الاستثمار، مؤكدا على أن الصعوبات والمعوقات التي واجهتا المنطقة الحرة عملت على الحد من حجم الطموح المأمول منها وهُمِّش دورها وأهميتها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي علوي باهرمز على أن المنطقة الحرة تمتلك بنية تشريعية متميزة، وأن الضربات التي تلقتها المنطقة الحرة ناتجة عن عدم فهم اقتصاديات المنطقة الحرة وما يمكن أن تقدمه لرفد الاقتصاد الوطني.
كما أكد باهرمز أن قرار فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة شكل ضربة قاتلة لمعنى المنطقة الحرة والميناء وكذلك مستقبل عدن الاقتصادي، إضافة إلى قرار السماح بإنشاء الوحدات السكنية في أراضي المنطقة الحرة حيث عمل على تحويل المنطقة الحرة إلى حي سكني من أحياء المدينة.
من جانبه استعرض الباحث هشام محسن باعوضه ورقة السياسات الخاصة بتفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن - التحديات والحلول المقترحة - والتي أعدها المركز خلال الأشهر الماضية، بهدف تفعيل وتطوير المنطقة الحرة بعدن وتضمنت الورقة تحليلا للمشاكل والتحديات والمعوقات التي تواجهها المنطقة الحرة بعدن ومقترحات حلول عملية لمعالجتها.
كما أكد المشاركون في الورشة على ضرورة مكافحة الفساد المتغلغل في إدارة المنطقة الحرة، وضرورة إنهاء الحرب وتفعيل المنطقة الحرة لرفد الاقتصاد الوطني وإيقاف التدهور الاقتصادي التي تمر به اليمن جراء الحرب المفروضة منذ ثمان سنوات.
وخرجت الورشة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تطوير ما تضمنته الورقة من أفكار ومقترحات من شأنها إيجاد حلول عملية لتفعيل وتطوير المنطقة الحرة وبما تساهم في خلق تنمية اقتصادية شاملة وتحقق طموحات القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
