عضوة بهيئة التشاور: لا وجود لأي ضمانات لحل مؤجل للجنوب

> عدن «الأيام» خاص:

> رشا جرهوم: أراء مختلفة في هرم الشرعية حول التعامل مع قضية الجنوب
> علقت الحقوقية رشا جرهوم، عضوة هيئة التشاور والمصالحة، على التحول السياسي الذي نتج عن المشاورات اليمنية - اليمنية وعن مسار القضية الجنوبية التي أُدرجت ضمن الاتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، مرجحة أن هناك آراء مختلفة حول القضية الجنوبية داخل هرم الشرعية المعترف بها دوليا.

وانتقدت الحقوقية البارزة في سلسلة تغريدات لها في صفحتها بتويتر، أمس السبت، عدم توطين التعيينات الحكومية في السلك العسكري والأمني والمدني لأبناء المحافظات في المناطق المحررة إلى جانب محاربة الناس بالخدمات والمحافظة على المركزية في أهم قطاعين هما الاتصالات والأحوال المدنية.

وقالت إبنة اللواء رشيد جرهوم وهو قائد أمني سابق"بعد التحول السياسي الذي شهدناه في أبريل 2022 وفي البيان الختامي للمشاورات اليمنية - اليمنية الذي تلاه دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ذكر الاتفاق إدراج قضية الجنوب في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب".

وأضافت :"تبنى المجلس الانتقالي جهود إدارة حوار جنوبي- جنوبي شمل سبعة محاور رئيسة هي الميثاق الوطني الجنوبي ومحادثات السلام والتسوية ومستقبل دولة الجنوب ونظامها السياسي والشراكة في البناء وإدارة المخاطر ومعالجة آثار الصراع وإشراك المجتمعات المحلية في الحوار".

وترى جرهوم وهي عضوة بارزة أيضا في عدة منظمات دولية أن هناك آراء مختلفة حول التعامل مع قضية الجنوب من حيث إعطائها الأولوية في الحل اليوم في إطار الشرعية وتأجيلها إلى ما بعد دحر جماعة الحوثي.

وتابعت: "كل هذه الآراء لها إيجابيات وسلبيات، فالحل المستعجل اليوم سيقابل بالرفض من بعض أطراف الشرعية وبالتالي سيؤدي للمزيد من الصراع".

وأشارت إلى أن الحل المؤجل "لا يوجد به أي نوع من الضمانات الحقيقية التي تضمن لشعب الجنوب مناقشة القضية وحلها حلاً عادلاً ولا يُعوَّل على القوى السياسية اتخاذ مواقف داعمة لقضية الجنوب في المستقبل".

وحذرت الحقوقية جرهوم قائلة: "بشكل عام هناك أهمية في الاستجابة لدعوات الحوار لمناقشة القضية بشكل جاد وهي لا تتحمل مزيدا من التأجيل وأي مماطلة في ذلك ستؤدي لدورة جديدة ومعقدة من الصراع فالحرب اليوم تكتسي بطابع الحرب بين الجنوب والشمال".

ودعت جرهوم في سياق تغريداتها للتخلص من المركزية وإنشاء مراكز لكل المحافظات لتوفير الخدمات الأساسية وعدم محاربة المواطنين بالخدمات الأساسية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك مركزية في أهم الخدمات وهي الاتصالات وإصدار البطائق الشخصية التي تتمركز في صنعاء والخدمات التي تم نقلها إلى عدن اليوم يتم نقلها إلى مناطق أخرى تحت سيطرة الشرعية.

وفي الصدد ذاته، أشارت إلى أن قادة المعسكرات والقوى الأمنية ما تزال تتم عبر قادة لا ينتمون للمحافظات المتمركزين بها ويجب إعطاء الأولوية لتوطين الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية لأبناء وبنات المحافظات التي ينتمون لها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى